كشف حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تدفق حوالي 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار) على الإمارات في العامين الأخيرين من بلدان الربيع العربي جاء ذلك خلال منتدى مفتوح للمسؤولين الحكوميين. وقال إن الإمارات استقطبت نحو 30 مليار درهم "8.2 مليار دولار" من الاستثمارات من دول الربيع العربي، لكنه أكد أن الإمارات استثمرت أكثر من هذه المبالغ بكثير في هذه الدول العربية. وتجتذب الإمارات، الكثير من الاستثمارات، خاصة من دول الربيع العربي، نظرا لما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني، وكذلك وضع دبي كمركز عالمي لأنشطة الشركات. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت للأهالي نت في (17/11/2011 ) انه تم نقل34 مليار ريال من صنعاء إلى عدن عبر طائرة شحن عسكرية، تمهيدا لتهريبها إلى ودبي والبحرين باسم شركات تتبع عائلة صالح واحدة منها شركة اسماك. ودرج نظام صالح منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله عن سدة الحكم بداية عام 2011, إلى تهريب أموال تقدر بملايين الدولارات من أموال الشعب إلى الخارج تحسبا للحظة سقوطه. وتشير مصادر اقتصادية إلى أن تهريب الأموال تمت عبر ثلاث شركات في دبي بينها شركة اسماك وأن النظام قام بتهريب ما يقارب ال174 مليون دولار أمريكي في غضون ثلاثة أيام فقط في وقت سابق من عمر الثورة الشعبية. وكانت عمليات نقل الأموال تحاط بسرية تامة ويجري الإشراف عليها من قبل قيادات بأمنية بارزة. وسبق وخضع مسئولين أمنيين في مطار عدن الدولي خضعوا أثناء الثورة الشعبية للتحقيق والمساءلة من قبل جهاز الأمن القومي عقب الكشف عن شحن أموال طائلة تم تهريبها إلى دول خليجية بينها الإمارات والبحرين. وقدرت تلك الأموال حينها بنصف مليار ريال سعودي و700 مليون دولار أميركي تم شحنها برحلة جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية. وفي تاريخ (24 يناير 2012) كشفت مصادر خاصة من ضباط وأفراد قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء بأن قائد اللواء الرابع طيار خالد البهلولي، برفقة عدد من المهندسين والطيارين العراقيين قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة من أموال ومقتنيات أسرة الرئيس علي عبد الله صالح على متن طيارة يوشن، إلى دول الإمارات. وذكرت المصادر حينها بأن الطائرة اليوشن التي تم تهريب الأموال على متنها تحتوي على صناديق وكراتين من العملة الصعبة، والمقتنيات الباهظة الثمن، التي تتبع أسرة الرئيس علي عبد الله صالح، وأشرف على تهريبها أخوه غير الشقيق محمد صالح الأحمر.