تخوض تيارات ذات مرجعيات إسلامية في شمال اليمن حربا ضروسا، تصنف من قبل البعض على أنها مذهبية، أو طائفية، بين يمنيين مسلمين ينتمون للفكر السني (السلفي) وآخرين ينتمون للفكر الزيدي، الشيعي (جماعة الحوثي). بينما يذهب بعض الساسة إلى تفضيل تصنيف تلك المواجهات المسلحة الدامية على أنها ذات طابع سياسي، استغلت فيه الخلافات الدينية المذهبية بين السنة والشيعة. في الواقع، لا يمكن فهم ما يحدث من مواجهات مسلحة اليوم في بلدة “دماج” التابعة لمحافظة صعدة، شمالي اليمن، بدون العودة إلى جذور المشكلة القائمة هناك بين التيار السني السلفي والشيعي الحوثي. على أن استيعابا أكبر للمشكلة، سيتطلب بحثا طويلا في النشأة المكانية والفكرية والأشخاص المؤسسين والتوافقات (التحالفات) السابقة، وصولا إلى جذور ومنبع الخلافات الناشئة لاحقا، ودور المتغيرات المحلية والأقليمية. ولفهم طبيعة العلاقة بين التيارين المتنازعين اليوم، يرجع محللون، بجذور الأزمة، إلى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي، بتزامن ظهور الدعوة الوهابية في المملكة العربية السعودية، مع بداية انهيار الدولة القاسمية الزيدية في شمالي اليمن، حين كان الأتراك مسيطرين على صنعاء وكانوا “العدو المشترك” للدعوة الوهابية، ودولة الأئمة الزيدية. بينما يفضل محللون آخرون الرجوع للستينيات من القرن الماضي، وتحديدا ما بعد ثورة أيلول عام 1962، التي أندلعت في اليمن ضد الإمامة الزيدية (التي أصبحت ملكية وراثية عام 1926)، حيث توطدت العلاقة بين الدعوة الوهابية (السلفية) والإمامة الزيدية الملكية، ودعمت السعودية الملكيين في حروب السبعة أعوام التي خاضوها مع الدولة اليمنية الجديدة، منذ اندلاع الثورة حتى العام 1969. إلا أن ما سبق، يوضح طبيعة العلاقة التوافقية (التحالفات ذات الطابع السياسي)، بين الطرفين، بيد أن علاقة التباين والتنافر التي نشبت لاحقا، يعود جذرها الأقرب، إلى الثمانينيات من القرن الماضي، حين عاد شيخ السلفية في اليمن ومنظرها الأبرز “مقبل بن هادي الوادعي” من السعودية إلى مسقط رأسه في “دماج”، ليؤسس فيها مركزا علميا لتدريس العلوم السلفية. وفي الوقت الذي كان فيه زعيم جماعة الحوثي “حسين بدر الدين الحوثي”، ذهب إلى إيران لتلقي دراسة عميقة في المذهب الشيعي، ليعود هو أيضا إلى اليمن، ويبدأ بتدريسه لطلابه في مسقط رأسه بمحافظة صعدة. وحول الشيخ السلفي مقبل الوادعي، دماج، إلى منبع الفكر السلفي في اليمن، في الوقت الذي كانت تعتبر صعدة منذ القدم مقرا للزيدية، حيث باتت مؤخرا تحت سيطرة شبه كاملة بيد جماعة الحوثي، لتمثل “مركز سلطتهم” الرئيس، وعاصمة الجماعة المسلحة، وذلك مع انتهاء الحرب السادسة بين هذه الجماعة والقوات الحكومية عام 2010 (بدأت الحرب الأولى عام 2004). وقبل وفاته في 2001، تقلصت خلافات الشيخ الوادعي مع السعودية، التي اتهمت لاحقا بدعمه وتمويل مركزه العلمي، وبعدها تؤكد معلومات متطابقة أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قرر – بهدف مواجهة المد السلفي السعودي- دعم ما يسمى ب”منتدى الشباب المؤمن”، المنتدى الذي شكل نواة الحركة الحوثية، وتحول معظم أعضائه، لاحقا، إلى قادة وأتباع لجماعة الحوثي. وتلك المقاربة، عززها تقرير مجموعة الأزمات الدولية، عن الشرق الأوسط (أيار 2009)؛ حيث اعتبرت المجموعة في تقريرها أن هذا التهديد السلفي “ساهم في بلورة ما يسميه البعض بالزيدية الاحيائية التي قامت على أساس استشعار خطورة ضياع الهوية الزيدية أمام الدعوة الوهابية”. وينسب التقرير أيضا، إلى يحيى الحوثي، شقيق حسين الحوثي مؤسس الحركة، قوله” إن دافعنا الأساسي للعمل هو مكافحة الوهابية”، مشيراً إلى “وجود حروب فكرية وثقافية من بداية الثورة، وأن الحكومة تنشد مساعدات اقتصادية من السعودية، وهي تساند انتشار الوهابية في سبيل ذلك”. وبالمقابل أيضا، كانت قوة الحوثيين تتنامى تباعا، وفق منهج شيعي جديد استقدمه مؤسس الجماعة “حسين الحوثي” من إيران. حيث بدأت مجاميع حوثية، تقريبا منذ العام 2003، بإطلاق صرختهم المستوحاة من الثورة الإسلامية الإيرانية (تنادي بالموت لإسرائيل وأمريكا) في مجموعة مساجد تابعة لهم في العاصمة صنعاء عقب صلاة كل جمعة، وذلك بعد أشهر من انتشارها في مساجد محافظة صعدة. وفي عام 2004، شعر الرئيس اليمني السابق بقلق من هذا التنامي الحوثي بعد أن بدأت ملامحه، تتضح أكثر من خلال الدعوة إلى الخروج على الحاكم في طريق استعادة الإمامة، أو الولاية لآل البيت الهاشمي. في ذلك العام، بدأ علي صالح بشن حرب شعواء ضد الجماعة بمحافظة صعدة، لتتمكن القوات الحكومية من قتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي في الحرب الأولى (أيلول عام 2004). لكن الجماعة لم تنته بعد، وظلت لفترة تعيد رص صفوفها بقيادة شقيقه “عبد الملك الحوثي”، لتواصل بعدها خوض خمسة حروب أخرى عنيفة مع قوات الجيش اليمني. وفي الحرب السادسة والأخيرة شاركت المملكة السعودية في الحرب لطرد الحوثيين من على حدودها مع محافظة صعدة، بعد أن كانوا قد توغلوا واحتلوا جبلا إستراتيجيا تابعا للمملكة. وإبان ثورة شباط 2011 الشعبية على نظام صالح، بدأت مليشيات الحوثي المسلحة بالتمدد –بقوة السلاح- نحو مناطق أخرى مجاورة لمحافظة صعدة، بينها محافظات: الجوف، حجة، وعمران، مستغلة بذلك، غياب الدولة وانشغالها بمواجهة الثورة، مما زاد من قوتها وانتشارها خارج محافظة صعدة. وحتى ذلك الوقت، لم يكن الحوثيون قد استهدفوا، بعد أي نشاطات سلفية، مع أنهم طالما اشتكوا من انتشارها في اليمن على حساب مذهبهم الزيدي. وفي تشرين الأول عام 2011، قررت الجماعة الحوثية القيام بذلك، وفرض المتمرّدون الحوثيون حصاراً على بلدة دماج في صعدة، وشنّوا هجمات على معهدها السلفي الشهير “دار الحديث”. واستمر الحصار شهرين، وأدّى إلى قطع الإمدادات الأساسية عن البلدة، بما في ذلك المياه والمواد الغذائية، ورد السلفيون في مواجهتهم مستخدمين السلاح، وقُتِل منهم عشرات الطلاب، بما فيهم عدد من الأجانب، كانوا يدرسون في المعهد، كما قتل عدد غير قليل من المتمردين الحوثيين. وبعدها، تمكنت لجنة وساطة قبلية من إبرام اتفاقية وقف إطلاق النار، ثم التوصل إلى توقيع الطرفين على إتفاق لإنهاء المواجهات في 21 حزيران 2012، والذي سمي ب”الصلح الأولى”. ولم تصمد الإتفاقية كثيرا، ليعاود متمردو الحوثين ضرب دماج، أواخر العام الماضي، غير أن الوساطة القبلية تمكنت أيضا من إجبار الطرفين على توقيع اتفاقية صلح ثانية في 17 كانون الأول من العام نفسه. وفي أول أيام عيد الفطر المبارك الماضي (8 آب 2013)، عاودت جماعة الحوثي اعتداءاتها على السلفين بدماج، باستهدافها سيارتين تابعتين لمجموعة من طلاب المركز عند نقطة تفتيش حوثية على مداخل منطقة دماج. وأطلق مسلحو الحوثي النار عليهم، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. بعدها أشتدت المواجهات، وفرضت جماعة الحوثي حصارا على دماج وتفاجأ سكانها بهجوم شرس من قبل جماعة الحوثي بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة نتج عن الهجوم مقتل أربعة أفراد وجرح آخرين مع تفجير بعض المنازل. وإثر عودة المواجهات، شكل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لجنة رئاسية تقوم بمهمة إنهاء التوتر والنزاع بين الطرفين. نجحت اللجنة في فرض التهدئة. وبدأت اللجنة عملها الميداني في 23 من أب الماضي، وانتهت –مبدئيا- بإجبار الطرفين على التوقيع على إيقاف إطلاق النار، والدخول في حوار حول أسس ومبادئ وضمانات عدم العودة، بضمنها سحب المقاتلين وإنهاء الاستحداثات الأخيرة، وتسليم المواقع لقوات من الجيش. وفي شهر أيلول الماضي، انتهت اللجنة الرئاسية، تقريبا، من أهم مهامها، ورفعت في منتصف الشهر تقريرها إلى الرئيس هادي، متضمنا الإنجازات والنتائج والإتفاقات والتوصيات. وفي حين ساد الهدوء في المنطقة خلال ما تبقى من الشهر، إلا من بعض الخروقات البسيطة والمتفرقة، تفاجأ ابناء بلدة الدماج، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، بعودة الحوثيين إلى فرض حصار شديد على منطقتهم، ليعاودوا، نهاية الشهر ذاته، قصفهم مجددا على المنطقة بشكل أعنف من السابق، مستخدمين الدبابات وصواريخ الكاتيوشا ومختلف الأسلحة الثقيلة، طبقا لإفادات متطابقة من اللجنة الرئاسية والسلفيين انفسهم. وأكدت المعلومات من جهات مختلفة، بينها اللجنة الرئاسية، أن مسلحي الحوثي، منعوها، كما منعوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليمني من دخول المنطقة وإسعاف الجرحى. وفيما أكدت تصريحات رسمية، وأخرى لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، أنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار صباح الإثنين الماضي، والسماح لسيارات الصليب الأحمر بالدخول. إلا أن سرور الوادعي المتحدث الرسمي باسم الجماعة السلفية بدماج، نفى ذلك، مؤكدا أن المعارك تواصلت مباشرة بعد خروج الفريق الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعه بعض الجرحى من الحالات الخطيرة، وهم لا يساون ثلث العدد الحقيقي من المصابين. وإذ كان الطابع المذهبي فرض الخلافات بين الطرفين المتحاربين اليوم في صعدة (السنة/السلفيين، والشيعة/الحوثيين)، فإن عودة المواجهات الأخيرة، تحمل طابعا سياسيا، استغلت فيه الخلافات المذهبية. ويتحدث محللون عن رغبة جماعة الحوثي من وراء ذلك، تحقيق أحد أمرين، الأول: محاولة إعاقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي وصل إلى نهايته تقريبا، وذلك لرفض الجماعة النتيجة النهائية التي توصل إليها المتحاورون من ضرورة نزع سلاح المليشيات الحوثية، ضمن الحلول والضمانات النهائية لإنهاء قضية صعدة. أما الأمر الآخر، فهناك من يعتقد أن الجماعة تسعى لتحقيق هدف آخر من هجومها الشرس والعنيف على سلفيي دماج، هذا الهدف في نظر هؤلاء هو: محاولة القضاء على أكبر قدر من الجماعة وتدمير البنية التحتية للمنطقة التي تعد مقرا للسلفيين، بكونها الجماعة الأقوى والوحيدة التي ما تزال مؤثرة ومتنامية في محافظة صعدة خصوصا، التي تعد معقلا وعاصمة للحوثيين. وبالتالي من الواضح أن يسود القلق والخوف من أن تؤثر السلفية مستقبلا على مستقبل الفكر الشيعي الحوثي. وذلك قبل أن تفرض نتائج مؤتمر الحوار عليهم (الحوثيين) تسليم أسلحتهم الثقيلة للدولة. وهو التوجه الذي بات أمرا واقعا من خلال توافق كافة المكونات على ذلك. إلا أن الترجيح أكثر، ربما يكون للتفسير الأول، من حيث أنه يعزز القول بفكرة استحالة قبول الجماعة المسلحة، التخلى عن اسلحتها الثقيلة، التي من المؤكد أن قوتها الطبيعية لا تتجسد إلا من خلاله. لا سيما وأنها وصلت إلى هذه المرحلة من القوة والحضور والتسلح الثقيل بعد حوالي عقد من التجميع والتدريب والحروب المتواصلة. وفي نهاية المطاف، من المهم الإشارة هنا إلى أن جماعة الحوثي تبرر حربها تلك، بوجود أجانب مسلحين في معهد دماج، وأنها تعمل على قتلهم كونهم يمثلون خطرا على الدولة. غير أن السلفيين من جهتهم، يعتبرونها حجة واهية للحرب، كون الأجانب الذين لديهم، طلاب علم، دخلوا البلاد بعلم الدولة وفق تصاريح رسمية منحت لهم، وأنهم أضطروا إلى حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.
