محافظة حجة تشهد وقفات حاشدة تأكيدًا على التمسك بالمشروع القرآني    ازمة الغاز تشل مدينة مأرب لليوم الخامس    وقفات حاشدة في مأرب تأكيداً على التمسك بالمشروع القرآني والبراءة من الأعداء    اليويفا يُوقف بريستياني لاعب بنفيكا 3 مباريات    هيئة الآثار تنشر القائمة ال32 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفيون في زمن المليشيا.. بين القمع والمنفى والتجويع    صنعاء ترفض اي تصنيف امريكي بحق الاصلاح    قطاع الصحة وجنايات الحوثيِّ عليه    في ذكرى تحرير المكلا.. الحالمي يشيد ببطولات النخبة الحضرمية ودور الدعم الإماراتي في دحر الإرهاب    الإمارات في ذكرى تحرير المكلا... شراكة الحسم وبناء نموذج الأمن المستدام    بعد مكاسب شهر.. الذهب والفضة يسجلان انخفاضاً ملحوظاً    لإيران القوة... وللعرب التنافر والتحليل    شرط واشنطن لمشاركة إيران في كأس العالم    مطار صنعاء الدولي.. ماذا اقترف العالم بحقنا في عقد من العزلة؟ Sana'a International Airport... What has the world done to us during a decade of isolation?    ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل شخص وإصابة أخيه في إب    نفط برنت يرتفع 5 دولارات بعد تفعيل الدفاعات الجوية بطهران    صراع البقاء فوق أنقاض "الجمود الاستراتيجي"    مقتل 17 مهاجرا صوماليا إثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل الجزائرية    تصنيف "الإصلاح" إرهابياً... هل يربك شرعية الحكومة أم يكشف عمق الاختراق؟    الجوف... سقوط الجغرافيا وانكشاف الإستراتيجية    الرئيس الزُبيدي يعزي محمد باتيس في وفاة شقيقته    4 أطعمة طبيعية تمنحك نوماً عميقاً وتكافح الأرق    مقترح أمريكي باستبدال إيران في بطولة كأس العالم المقبلة    تدشين مشاريع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء بمحافظة البيضاء    إصابة عضلية تبعد لامين يامال عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري    الوزير الأشول: الانضمام لاتفاقية التحكيم خطوة لتحسين بيئة الأعمال    عدن.. المساحة الجيولوجية تحذر من استمرار تنفيذ طريق جبلي في يافع دون الاستعانة بالخبرات الجيولوجية    الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق واسعة من البلاد    الصحفي والناشط الثقافي والأدبي محمد الصهباني    ذكرى 4 مايو وأهمية تجديد التفويض الشعبي للرئيس القائد عيدروس الزبيدي    دعوة لحضور ندوة ثقافية تناقش واقع الكتاب وحقوق الملكية الفكرية    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة    تدشين دمج قوات النخبة الحضرمية في الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت    الإعلان عن مواعيد انطلاق تصفيات ودوري الدرجة الثانية والثالثة وبطولتي الناشئين والشباب    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 153 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    انحياز يمليه فقه الضرورة    "مريم المنصوري.. حين تكتب المرأة الإماراتية تاريخها في ميادين القتال"    تعز.. عرس في جبل صبر يتحول إلى أعمال تخريب تحت يافطة العادات والتقاليد    الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للناشئين للمعسكر الخارجي في السعودية    الشرجبي: ماضون في تنفيذ سياسات تعزيز الإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة    لماذا تعاني بعض النساء من تقيؤ شديد أثناء الحمل؟ العلم يكشف "المتهم الرئيسي"    برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد    تحولات المجتمع بين الأمس واليوم: هل العيب في الزمان أم فينا؟    أزمة سيولة "صادمة" تكشف تمردًا داخل الشرعية.. من يعطّل البنك المركزي في عدن؟    تعز تشكل لجنة لمراجعة أسعار الكهرباء التجارية    علماء روس يطورون مستشعرا ورقيا يكشف السكري عبر هواء الزفير    تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بالحصبة بينها 36 حالة وفاة منذ بداية العام    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    اتحاد كرة القدم يكشف عن معسكر خارجي في السعودية لمنتخب الناشئين استعدادا لنهائيات آسيا    سلطنة عمان تمنح جنسيتها لجيولوجي يمني وأسرته    في البدء كان الزجاج    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    عودة فتح الدكاكين    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العين اونلاين ينشر نص رؤية مكون الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
الحراك يطالب باعلان دستوري ومرحلة تأسيسية من عامين وحكومة كفاءآت مناصفة
نشر في العين أون لاين يوم 20 - 11 - 2013

تقدم مكون الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار الوطني برؤية لضمانات مابعد الحوار الوطني تنص على اعلان دستوري ومرحلة تأسيسية من عامين وتشكيل حكومة كفاءآت مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشددت الرؤية - تلقى العين اونلاين على نسخة منها- على ضرورة منح نسبة 75% من حصة الجنوب للحراك الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية، اضافة الى تشكيل حكومتان مصغرتان في الشمال والجنوب ومنح سلطات المحافظات قوة ونفوذ على قمة هرم السلطة.
وطالب الحراك في رؤيته بتحويل مؤتمر الحوار الى مجلس تاسيسي انتقالي بدلا عن مجلسي النواب والشورى وتعيين محافظين جدد خلال مدة 20 يوما من انتهاء مؤتمر الحوار.
العين اونلاين ينشر نص الرؤية المقدمة من مكون الحراك بمؤتمر الحوار لمرحلة مابعد الحوار الوطني
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار
تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الإعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية، في نهاية الفترة يُستفتي شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.
أولاً: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014، وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقاً لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخراً عن موعده المحدد، ولا يزال إلى اللحظة قائماً ولم تستكمل أعماله، وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه – وبحسب المبادرة الخليجية – تتشكّل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر، ويستمر عملها خلال مُدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه، وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها، كُلها مسائل تتطلب مدداً زمنية معيّنة.
وبناءً عليه، يتبيّن أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية (حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقّى من استحقاقات هذه الفترة، وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمراً محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.
التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديد: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكناً بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النّظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور؛ وأهمها النظام الفيدرالي، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم، تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم... الخ.
معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالآتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20+11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني.
رد الاعتبار للجنوب أرضاً وإنساناً عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة.
الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصوّر إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقوِّمات عملية التحوّل السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطّعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة، وضعف أجهزة الأمن والدِّفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكِّنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النّظم الجديدة.
وتأسيساً على ما تقدّم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيِّئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.
ثانياً: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلاناً دستورياً يتضمّن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكوِّنات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مُدّة المرحلة التأسيسية عامان، لأن الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلّب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية، ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإصدار قرار تشكيل الحكومة، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرّها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكمِّلة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى، وإعلان حالة الطوارئ؛ كونها مرحلة استثنائية.
يتحوّل مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموماً ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوى إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكمّلة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلّحة، قانون الهيئات المستقلة...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.
ينص الإعلان الدستوري على تشكيل سلطات تشريعية وحكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك)، وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المراة (30%) وحصة الشباب (20%)، تفادياً لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة؛ نتيجة المحاصة.
تتولّى هذه الحكومات المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية مهمّة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20+11، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار وإعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات، ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل إليها وفقاً لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من أعيان المحافظات للمرة الأولى على أن يحصل كل محافظ على 10,000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه، وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير، نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة إلى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تُشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن أعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خُطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن أو المحافظة، ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها، وتدرّب محلياً في كل محافظة، ويُستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى، ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قُضاة جُدد كل بحسب احتياجات محافظته
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء، الهاتف، الضرائب، الجمارك، صناديق النظافة) في كل محافظة على حدةٍ في فروع البنك المركزي في كل محافظة، ويمنع توريدها مركزياً إلى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدأ السلطة من القواعد أعلى من قمة الهرم، أي أن السلطة المحلية في المحافظة أعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة، ولا يجوز فرض ما لا توافق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها أو محافظتها أو إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج للاستثمار بما فيها صلاحيات الإدارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى سلطات المحافظات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.