يمرس : العين اونلاين ينشر نص رؤية مكون الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد مؤتمر الحوار

مكونات حضرمية بلا مبدأ: أحد قياداتهم سيقدم جماجم الحضارم دفاعا عن الوحدة السر في رغبة زوجته .. هاري كين يتخلى عن حلمه التاريخي في إنجلترا ويقرر الاستمرار مع بايرن ميونخ! تنفيذية انتقالي شبوة تبحث المستجدات السياسية والتنظيمية بالمحافظة قراءة في نص "غصة ندم وجودية" ل"أحمد سيف حاشد" اكتشاف اثري في ذمار ..! وقفة قبلية مسلحة في عمران وفاءً لتضحيات الشهداء محافظ الحديدة يزور روضة الشهداء بمربع المدينة مصر.. حكم قضائي بحبس "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رئيس نادي التلال: "مرحلة تصحيح شاملة لإعادة هيبة العميد.. والقادم أفضل بإذن الله" بمشاركة اليمن.. اتحاد كأس الخليج يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لقرعة بطولة المنتخبات الأولمبية الصحافي.. حينما تتحول السلطة الرابعة إلى شريحة مسحوقة! لقاءات الرياض.. محاولات إنعاش في واقع يزداد اختناقاً من دارفور إلى لندن: خيوط الحرب السودانية تمتد إلى مصانع السلاح البريطانية إشهار برامج الدكتوراه لتسعة برامج أكاديمية طبية بجامعة 21 سبتمبر نابولي يهزم ليتشي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي أمين العاصمة يتفقد سير العمل بمشروعي صرف صحي في مديريتي الوحدة ومعين فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يبحث مع وزير الخدمة المدنية أوضاع الوظائف والتسويات بمحافظة لحج الأجهزة الأمنية تطيح بمتهم متخصص في نشل جوالات النساء بمديرية المنصورة توقعات بموجة برد خلال الأيام القادمة.. وكتلة باردة جافة تسيطر على البلاد إسرائيل تنتهك اتفاق غزة بقصف مكثف يقتل 91 فلسطينيا بينهم 35 طفلا البنك المركزي يحذر من المشاركة في أي إجراءات حوثية للتصرف في العقارات المملوكة للبنوك فضيحة.. الاحهزة الامنية بتعز ترفض تامين محطة عصيفرة للكهرباء منفذ الوديعة.. والإيرادات المفقودة مدير المواصفات يطلع على جناح الهيئة في معرض منتجات اليمن مدفعية العدو السعودي تستهدف القرى الحدودية في صعدة أستاذ قانون دولي: أساتذة الجامعة في الجنوب براتب "جائع" وقفة.. اللجنة الإعلامية لكرة القدم إلى أين؟ تعز.. توجيهات بتفعيل إلزامية التعليم الأساسي ومعاقبة أولياء الأمور المخالفين غزة: 983 حالة وفاة بسبب منع السفر للعلاج خارج القطاع 4 قطع أثرية يمنية نادرة بمزاد أمريكي في نوفمبر القادم المرشدي: إصلاح حضرموت مثل نموذجاً مميزاً في الشراكة ورافعة اجتماعية وثقافية مؤثرة إصابة "صعبة العلاج" تكبح 50% من قدرات لامين جمال في الملعب القوى الكبرى تصنع الأزمات لتملك القرار.. والحل في اليمن هو فك الارتباط السلمي فضيحة جديدة لمعمر الإرياني: 12 مليون دولار لموقع إلكتروني! منظمة أمريكية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تفشي الكوليرا في اليمن جزائية صعدة تصدر احكاما بقضايا مخدرات وتواجد غير مشروع باليمن 18 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة ليبيا الجاوي: الحكم بالقوة والإكراه يجعل السقوط مفاجئاً تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن افتتاح رصيف جديد لاستقبال السفن التجارية غرب اليمن المقالح يصف سلطة صنعاء بسلطة الأهل وعيال العم المعزولة عن الشعب قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد" كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت انطلاق ملتقى "RT Doc" للأفلام الوثائقية بالقاهرة رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية النفط يتراجع مع ترقب زيادة إنتاج (أوبك) نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار فلسفة السؤال ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب وداعا أبا اهشم مرض الفشل الكلوي (25) عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟ الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى الآن حصحص الحق أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العين اونلاين ينشر نص رؤية مكون الحراك الجنوبي لضمانات ما بعد مؤتمر الحوار
الحراك يطالب باعلان دستوري ومرحلة تأسيسية من عامين وحكومة كفاءآت مناصفة

العين أون لاين نشر في العين أون لاين يوم 20 - 11 - 2013

تقدم مكون الحراك الجنوبي بمؤتمر الحوار الوطني برؤية لضمانات مابعد الحوار الوطني تنص على اعلان دستوري ومرحلة تأسيسية من عامين وتشكيل حكومة كفاءآت مناصفة بين الجنوب والشمال.
وشددت الرؤية - تلقى العين اونلاين على نسخة منها- على ضرورة منح نسبة 75% من حصة الجنوب للحراك الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية، اضافة الى تشكيل حكومتان مصغرتان في الشمال والجنوب ومنح سلطات المحافظات قوة ونفوذ على قمة هرم السلطة.
وطالب الحراك في رؤيته بتحويل مؤتمر الحوار الى مجلس تاسيسي انتقالي بدلا عن مجلسي النواب والشورى وتعيين محافظين جدد خلال مدة 20 يوما من انتهاء مؤتمر الحوار.
العين اونلاين ينشر نص الرؤية المقدمة من مكون الحراك بمؤتمر الحوار لمرحلة مابعد الحوار الوطني
ملامح المرحلة التأسيسية لما بعد مؤتمر الحوار
تبدأ المرحلة التأسيسية من وجهة نظر الحراك الجنوبي السلمي مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الحوار (عامين) بتشكيل حكومتين للجنوب والشمال، حكومة الجنوب لإعادة الإعمار وتهيئة الجنوب لمخرجات مؤتمر الحوار واستحقاقات العمليات الانتخابية ولاستكمال المؤسسات والتشريعات الاتحادية، في نهاية الفترة يُستفتي شعب الجنوب في شكل الحل السياسي للجنوب.
أولاً: مبررات المرور بمرحلة تأسيسية
تفادي الوقوع في فراغ دستوري ومؤسسي: جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أن الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية سوف تنتهي في فبراير 2014، وذلك بالاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة وفقاً لهذا الدستور وتأسيس السلطات المختلفة على أساسه، غير أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق على الواقع، حيث انعقد مؤتمر الحوار الوطني متأخراً عن موعده المحدد، ولا يزال إلى اللحظة قائماً ولم تستكمل أعماله، وبالتالي سيحل هذا التاريخ ودستور الدولة الجديدة غير جاهز، خاصة وأنه – وبحسب المبادرة الخليجية – تتشكّل لجنة لصياغة الدستور بحسب مخرجات مؤتمر الحوار خلال ستة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر، ويستمر عملها خلال مُدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر.
ناهيك عن أن عملية التحضير والإعداد لإجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه، وكذا التحضير للانتخابات العامة وإعلان نتائجها، كُلها مسائل تتطلب مدداً زمنية معيّنة.
وبناءً عليه، يتبيّن أن المدة المتبقية من الفترة الانتقالية (حوالي خمسة أشهر) يستحيل أن تستوعب ما تبقّى من استحقاقات هذه الفترة، وبالتالي يصبح حدوث فراغ دستوري ومؤسسي بعد فبراير 2014 أمراً محقق الوقوع مما يفرض علينا البحث عن معالجة قانونية لهذه الأمر.
التهيئة لهياكل ومؤسسات الدولة الجديد: إن عملية الانتقال من وضع دولة منهارة إلى وضع تبنى فيه هياكل ومؤسسات دولة جديدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني لن يكون ممكناً بمجرد إقرار الدستور الجديد بالاستفتاء الشعبي عليه، ذلك أن النّظم الجديدة التي سيتضمنها هذا الدستور؛ وأهمها النظام الفيدرالي، نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ونظام الحكم، تتطلب فترة زمنية لوضع الأحكام التفصيلية لها والترتيب لتطبيقها واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذها مثل الاتفاق على صلاحيات الأقاليم والولايات وصياغة دساتير الأقاليم وإجراء انتخابات في الأقاليم... الخ.
معالجة مظالم الماضي ورد الاعتبار للجنوب: يجب أن تلتزم الدولة بالآتي:
معالجة كل الأخطاء والمظالم التي ارتكبت في الجنوب منذ 1994.
التطبيق الكامل للنقاط 20+11 وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني.
رد الاعتبار للجنوب أرضاً وإنساناً عن طريق ضمان شراكة سياسية حقيقية (ندية وتكافؤ) في كل مفاصل الدولة الجديدة (كافة السلطات والهيئات والمؤسسات بما في ذلك الجيش والأمن). وذلك من أجل بناء الثقة في الجنوب وتهيئة أبناء الجنوب للقبول بالشراكة الجديدة على أسس التكافؤ والعدالة.
الاضطراب الأمني وضعف المؤسسات الضامنة للأمن والاستقرار وسيادة القانون: لا يتصوّر إمكانية التطبيق المباشر لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في ظل غياب أبسط مقوِّمات عملية التحوّل السلس والآمن، فالوضع الأمني المتدهور والتقطّعات وأعمال التخريب وعمليات تنظيم القاعدة الإرهابية التي تستهدف القيادات العسكرية والأمنية وعرقلة القوى التقليدية لمهام المرحلة الانتقالية وأعمال الحوار الوطني في محاولة يائسة لاستعادة الحكم والانقضاض على السلطة، وضعف أجهزة الأمن والدِّفاع والقضاء كلها أوضاع بحاجة إلى مرحلة استثنائية بصلاحيات استثنائية للحكومة تمكِّنها من تهيئة المناخ للبدء في تطبيقات النّظم الجديدة.
وتأسيساً على ما تقدّم ذكره، نرى أنه لا مناص من مرحلة تأسيسية تعقب مؤتمر الحوار الوطني، تستوعب كل الاستحقاقات السابقة وتهيِّئ الظروف للانتقال إلى الدولة الجديدة.
ثانياً: رؤية الحراك الجنوبي السلمي حول المرحلة التأسيسية:
يصدر رئيس الجمهورية بقرار إعلاناً دستورياً يتضمّن خارطة طريق تتوافق عليها كل المكوِّنات السياسية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني في فترة أقصاها 40 يوماً من نهاية الحوار الوطني.
مُدّة المرحلة التأسيسية عامان، لأن الانتقال من دولة شديدة المركزية لا تعرف المواطنة المتساوية إلى دولة فيدرالية قائمة على التوزيع العادل للسلطة والثروة والديمقراطية والشراكة الوطنية أمر يتطلّب مدة زمنية طويلة.
ينص الإعلان الدستوري على ولاية جديدة لرئيس الجمهورية الحالي المنتخب عبد ربه هادي لمدة المرحلة التأسيسية، ويتولى بموجبه المهام التالية: الإشراف والرعاية لسلطات الدولة والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإصدار قرار تشكيل الحكومة، وتعيين كبار موظفي الدولة والإشراف على السياسة الخارجية التي تقرّها الحكومة، وإصدار الإعلانات الدستورية المكمِّلة والتشريعات التي يقرها المجلس التأسيسي، وتمثيل الدولة أمام الدول الأخرى، وإعلان حالة الطوارئ؛ كونها مرحلة استثنائية.
يتحوّل مؤتمر الحوار الوطني إلى مجلس تأسيسي انتقالي ويحل محل مجلس النواب والشورى الحاليين، ويتولى عموماً ما يلي:
إقرار مشروع الدستور المعد من طرف لجنة صياغة الدستور، ورفعه إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالدعوى إلى الاستفتاء عليه.
الموافقة على الإعلانات الدستورية المكمّلة التي يقترحها رئيس الجمهورية قبل إصدارها.
منح الثقة للحكومة والرقابة عليها.
إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ الدستور الجديد مثل: قانون الأقاليم الاتحادية، قانون الانتخابات، قانون العدالة الانتقالية، قانون القوات المسلّحة، قانون الهيئات المستقلة...
إقرار الموازنات السنوية والحسابات الختامية خلال المرحلة التأسيسية.
ينص الإعلان الدستوري على تشكيل سلطات تشريعية وحكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال (75% من حصة الجنوب للحراك)، وحكومة مصغرة للجنوب وأخرى للشمال على أن تراعي فيها حصة المراة (30%) وحصة الشباب (20%)، تفادياً لعدم تكرار تجربة حكومة الوفاق الوطني الموسومة بعدم التجانس وضعف الكفاءة؛ نتيجة المحاصة.
تتولّى هذه الحكومات المشكّلة بقرار رئيس الجمهورية مهمّة تصريف أعمال المرحلة التأسيسية وإنجاز عملية الانتقال الكامل إلى الدولة الجديدة (تشكيل لجنة صياغة الدستور، تنفيذ النقاط 20+11، استكمال هيكلة الجيش والأمن وإعادة بنائهما على أساس المناصفة بين الجنوب والشمال، إحلال الأمن والاستقرار وإعادة إعمار الجنوب وتهيئة المحافظات، ونقل السلطات والصلاحيات بالكامل إليها وفقاً لمبادئ الدولة الاتحادية...).
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين محافظين جدد للمحافظات خلال 20 يوماً من انتهاء الحوار الوطني بنظام الترشيح المباشر من أعيان المحافظات للمرة الأولى على أن يحصل كل محافظ على 10,000 ترشيح على الأقل.
يتم تحديد نظام انتخاب المحافظين خلال الفترة التأسيسية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 25 يوماً تقريراً تفصيلياً يتم بموجبه، وخلال 30 يوماً بعد صدور التقرير، نقل صلاحيات التعيين في الوظائف العامة إلى محافظي المحافظات.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة ترفع خلال 60 يوماً هيكلية جديدة لإدارة الدولة بمساعدة الجهات المانحة بغرض إحلال هذه الهيكلية في المحافظات خلال الفترة التأسيسية.
يقوم رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة تُشرف عليها المجموعة الأوروبية لإعداد هيكلية حديثة لوزارة المالية تضمن أعلى معايير الشفافية وتقوم بإصدار خُطة تفصيلية لنقل صلاحيات وزارة المالية إلى المحافظات بشكل يؤسس لاستقلالية المحافظات في إدارة شؤونها المالية بعناصر محلية.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً يفصل فيه قوات الشرطة عن وزارة الدفاع بشكل واضح وتخضع جميع سلطات الشرطة لسلطات المدن أو المحافظة، ويتم إحلال هذه القوات بديلاً عن قوات الأمن الخاص (الأمن المركزي سابقاً)، وتشكل من أبناء المحافظة العاملة فيها، وتدرّب محلياً في كل محافظة، ويُستعان بكل الخبرات الدولية لهذا الغرض.
يصدر رئيس الجمهورية قراراً يوقف عملية النقل القضائي للقضاة من محافظة إلى أخرى، ومنح صلاحيات للمحافظين لتعيين قُضاة جُدد كل بحسب احتياجات محافظته
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه تحصيل وإيداع كل مداخيل الدولة ذات الطابع التحصيلي الخدمي (الكهرباء، الهاتف، الضرائب، الجمارك، صناديق النظافة) في كل محافظة على حدةٍ في فروع البنك المركزي في كل محافظة، ويمنع توريدها مركزياً إلى صنعاء لتوفير الموارد لعملية البناء في المحافظات من مداخيلها مباشرة وتحت إشراف المحافظات نفسها.
على لجنة صياغة الدستور الإشارة بوضوح إلى مبدأ السلطة من القواعد أعلى من قمة الهرم، أي أن السلطة المحلية في المحافظة أعلى قوة ونفوذاً من قمة هرم السلطة، ولا يجوز فرض ما لا توافق عليه المجتمعات المحلية من أي سلطة كانت خارج مدينتها أو محافظتها أو إقليمها.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه منح المحافظات الصلاحيات الكاملة للترويج للاستثمار بما فيها صلاحيات الإدارة والإشراف على العقارات والأراضي العامة.
يصدر الرئيس قراراً جمهورياً في أول 90 يوماً بعد انتهاء الحوار الوطني يتم بموجبه نقل صلاحيات الإشراف الكامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى سلطات المحافظات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.