حث الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أنصاره على مواصلة الثورة السلمية ضد الانقلاب على الشرعية، في وقت أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمته بتهم تتعلق باقتحام السجون ومهاجمة الشرطة إلى الاثنين المقبل. وأكد مرسي، من داخل قفص الاتهام -خلال مثوله أمام المحكمة اليوم السبت- أن الثورة لن تتوقف، وخاطب أنصاره قائلا 'واصلوا ثورتكم السلمية'. وكان مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، مثلوا أمام محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم في قضية ما يعرف بالهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011. ويواصل أنصار عودة الشرعية التظاهر بشكل أسبوعي رغم حملة القمع ضدهم التي أدت إلى مقتل الآلاف منذ إطاحة الجيش بحكم مرسي في يوليو/تموز الماضي. وكان مرسي قاطع الجلسات السابقة، وشدد على أنه لا يزال رئيس مصر بعد انتخابه ديمقراطيا قبل عام من الإطاحة به. قيادات إخوانية وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي. وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم الباقون بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون ومن ضمنهم عناصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني. وبدأت ثاني جلسات المحاكمة في محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث وصل مرسي لمقر المحكمة في مروحية، في حين نقل الباقون في مدرعات. وفرضت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجي والداخلي للأكاديمية حيث تمركز عدد من مدرعات الشرطة والآليات العسكرية أمام البوابة رقم '8' للأكاديمية، المخصصة لدخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين. وقالت مصادر قضائية إن رئيس فريق الدفاع عن مرسي والمرشح الرئاسي السابق سليم العوا والمحامي أسامة الحلو التقيا بمرسي خارج قاعة المحكمة. تهم متعددة وكان قاضي التحقيق وجه للمشمولين في القضية تهمة 'الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله في إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم'. وتشمل التهم أيضا ارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، إلى جانب القتل والشروع في القتل والهروب من السجون. وبعد الجلسة الأولى, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة لمرسي وآخرين في قضية سجن وادي النطرون. وتبين بعد الجلسة الأولى أن بعض المتهمين ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس كانوا إما متوفين وإما أسرى لدى إسرائيل في بداية الثورة المصرية.
