حث الرئيس المصري محمد مرسي الشعب المصري على مواصلة الثورة السلمية ضد الانقلاب على الشرعية، في وقت أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمته بتهم تتعلق باقتحام السجون ومهاجمة الشرطة إلى الاثنين المقبل. وأكد مرسي من داخل قفص الاتهام -خلال مثوله أمام المحكمة اليوم السبت- أن الثورة لن تتوقف، وخاطب الشعب قائلا "واصلوا ثورتكم السلمية". ويواصل الشعب المصري التظاهر بشكل أسبوعي رغم حملة القمع ضدهم التي أدت إلى مقتل الآلاف منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز الماضي. وكان مرسي قاطع الجلسات السابقة، وشدد على أنه لا يزال رئيس مصر بعد انتخابه ديمقراطيا قبل عام من الإطاحة به. وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي. وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم الباقون بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون ومن ضمنهم عناصر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني. وبدأت ثاني جلسات المحاكمة في محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة حيث وصل الرئيس مرسي لمقر المحكمة في مروحية، في حين نقل الباقون في مدرعات. وفرضت قوات أمن الانقلاب إجراءات أمنية مشددة بالمحيطين الخارجي والداخلي للأكاديمية حيث تمركز عدد من مدرعات الشرطة والآليات العسكرية أمام البوابة رقم "8" للأكاديمية، المخصصة لدخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين. وقالت مصادر قضائية إن رئيس فريق الدفاع عن مرسي والمرشح الرئاسي السابق سليم العوا والمحامي أسامة الحلو التقيا بمرسي خارج قاعة المحكمة. وكان قاضي التحقيق وجه للمشمولين في القضية تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع حركة حماس وحزب الله في إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم". وبعد الجلسة الأولى, أثار خبراء في القانون شكوكا حول حقيقة التهم الموجهة لمرسي وآخرين في قضية سجن وادي النطرون. وتبين بعد الجلسة الأولى أن بعض المتهمين ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس كانوا إما متوفين وإما أسرى لدى إسرائيل في بداية الثورة المصرية.