بينما قالت إيران إنها تنتظر القرار الأميركي بشأن تأشيرة سفيرها الجديد لدى الأممالمتحدة، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يهدف إلى منع المرشح الإيراني من دخول الولاياتالمتحدة. يقضي مشروع قانون يهدف إلى منع المرشح الإيراني من دخول الولاياتالمتحدة الذي قدمه السناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز بمنع "الإرهابيين المعروفين" من دخول الولاياتالمتحدة للعمل سفراء في الأممالمتحدة. وكانت إيران رشحت حامد أبو طالبي لشغل منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحد الأسبوع الماضي خلفا لمحمد خزاعي الذي يشغل المنصب منذ 2007. وكان احتمال أن يكون أبو طالبي لعب دورا في أزمة الرهائن في الفترة من 1979 إلى 1981 قد أغصب بعض العاملين في السفارة الذين احتجزهم إيرانيون رهائن لمدة 444 يوما. ولا يقيم البلدان علاقات دبلوماسية منذ تلك الأحداث حتى وإن كان كل من الرئيسين باراك أوباما وحسن روحاني حاولا كل من جانبه تخفيف التوتر وأن اتفاقا مرحليا وقع حول البرنامج النووي الإيراني. غضب وقلق وقال بعض المشرعين الأميركيين أنهم غضبوا لأن الرئيس الإيراني حسن روحاني قام بهذا الترشيح وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها. ويشار الى ان الولاياتالمتحدة التي كانت قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 1980 خلال أزمة الرهائن ملزمة بوجه عموما بالسماح لدبلوماسيي الأممالمتحدة بالمجئ إلى نيويورك بموجب اتفاقية البلد المضيف الموقعة مع الأممالمتحدة ولكن في ظروف محدودة يجوز لها رفض منح تأشيرات دخول لمثل هؤلاء الدبلوماسيين. وقال السناتور الديمقراطي عن نيويورك تشارلز شومر، وهو ثالث أرفع عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ إنه سعيد بالموافقة على مشروع القانون وإنه وكروز اللذين يقفان عادة على طرفي نقيض في مسائل السياسة الخارجية قد تباحثا بشأن مشروع القانون. وقال شومر في بيان "كان يجب أن نغلق الباب في وجهه هو وأمثاله حتى قبل أن يأتي إلى الأممالمتحدة وهذا على وجه الدقة ما سيفعله هذا المشروع." ويجب أن يوافق مجلس النواب على المشروع قبل أن يمكن ارساله إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. ولم يرد على الفور تعقيب من زعماء مجلس النواب عن احتمالات اقرار المشروع في مجلسهم الذي يسيطر عليه الجمهوريون. موقف الخارجية وكانت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صرحت، الخميس الماضي، بأن بلادها "أعربت عن قلقها لإيران" حيال أنباء استعداد طهران تعيين حميد أبو طالبي سفيرا لها في الأممالمتحدة. وأبو طالبي، حسب ما تفول واشنطن كان واحدا من المشاركين في احتجاز الدبلوماسيين في السفارة الأميركية في طهران رهائن بعيد الثورة الإسلامية العام 1979. ومن جانبها، قالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن "الولاياتالمتحدة أعربت عن قلقها لإيران حيال هذا الموضوع" ولكنها لم تعط تفاصيل إضافية. وكانت هارف أشارت في الماضي إلى أن تعيين أبو طالبي سيكون "مقلقا للغاية". ورداً على الموقف الأميركي، شدد أبو طالبي على أنه لم يشارك في البدء بعملية الرهائن في تشرين الثاني (نوفمبر) 1979 عندما سيطر طلاب كانوا طردوا الشاه المؤيد للغرب، على السفارة الأميركية. وقال إنه انضم إلى مجموعة الطلاب الذي استولوا على السفارة في وقت لاحق. وأوضح أنه كان يعمل مترجما عندما أطلق الطلاب بعيد احتجاز الرهائن سراح 13 من النساء والأمريكيين السود في السفارة. وظل أفراد طاقم السفارة ال52 محتجزين في السفارة لمدة 444 يوما.