في ختام يومه الأول مؤتمر المانحين المخصص لليمن يعلن عن أن إجمالي التعهدات للمانحين بلغ نحو 4 .6 مليار دولار لتمويل احتياجات المدى القصير وقسم من المدى الطويل . ويتضمن هذا المبلغ أكثر من اربعة مليارات دولار سبق ان أعلن عنها خلال اجتماع "اصدقاء اليمن" الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية مايو/أيار الماضي، بينها 5 .3 مليار دولار من السعودية . وقالت نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا اينغر اندرسن أن بعض الشركاء لم يتمكنوا من اعلان تعهداتهم لحاجتهم الى موافقة برلمانية" في بلدانهم . واشارت إلى أن البنك الدولي قدم منحة ب400 مليون دولار، تضاف الى 700 مليون دولار اعلن البنك تقديمها لليمن منها 200 مليون دولار تم صرفها . وأفاد وزير التخطيط اليمني د/محمد السعدي أمام المؤتمر إن "حكومة الوفاق الوطني بحاجة إلى مبلغ 9 .11 مليار دولار في المدى القصير، وهي بحاجة ماسة الى صرف 7 .4 مليار دولار بحلول فبراير لاحتياجات انسانية طارئة" . وعلى صعيد آخر وقع العساف والسعدي ثلاث اتفاقيات خاصة بحزمة المساعدات التي اعلنت عنها المملكة أواخر الماضي مايو/أيار بقيمة 3،25 مليار دولار . وتتضمن الاتفاقية الاولى تقديم وديعة للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار دولار، في حين تتعلق الاتفاقيتين الأخريين بتقديم منحة قيمتها 1،75 مليار دولار لتمويل مشاريع انمائية، ونصف مليار دولار لتمويل وضمان صادرات سعودية . وأكد رئيس الوزراء اليمني باسندوة أن اليمن قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ العديد من خطوات واجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية" وأضاف ان الدعم الذي يطمح إليه اليمن "مرتبط بحالة استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة لوضع اليمن إلى جانب الحاجة لقاعدة انطلاق مستقبلية فالحكومة تستعد لتنفيذ خطة عاجلة تستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي في الأجل القصير، والانطلاق في مضمار النمو في الأجل المتوسط" . فيما أصدرت الرئاسة المشتركة لاجتماع مؤتمر المانحين لليمن اليوم بياناً جاء فيه : عقد في الرياض اجتماع رفيع المستوى بين الحكومة اليمنية والمانحين بتاريخ 17 - 18 شوال 1433ه الموافق 4 -5 سبتمبر 2012م للتأكيد على التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن، يدرك مانحو اليمن أهمية دعم تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة في نوفمبر 2011 والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي ينسجم مع أهداف المبادرة، كما يدرك الجميع أهمية نجاح المرحلة الانتقالية الحالية وعلاقتها باستقرار اليمن والمنطقة، وتشكر الحكومة اليمنية المانحين على دعمهم السخي والمستمر لليمن. رحب المانحون بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012- 2014 التي أعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني، وتحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، كما التزم المانحون بتمويل الأولويات المحددة في المصفوفة بمبلغ 5ر369ر6 دولار، وفي ظل وجود العديد من المانحين فإنه سيتم تقديم المساعدات بطرق مختلفة، وفي الوقت الذي ستتم الاستجابة للأولويات المحددة في المصفوفة الملخصة للأولويات والموارد، يعطي المانحون اهتماماً خاصاً للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وسيعقد مؤتمر آخر للمانحين بعد نجاح المرحلة الانتقالية لتمويل احتياجات التنمية متوسطة وطويلة المدى. في ظل الحاجة لتسريع تنفيذ المشروعات في فترة زمنية قصيرة، فقد أقر الاجتماع الموافقة على الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وتحويله إلى مجلس الوزراء اليمني للمصادقة عليه، ويأتي الإطار المشترك متوافقاً مع مبادئ "بوسان" التي تدعم أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات المالية، يتضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة إصلاحات سياسات رئيسية والتزامات بالتنفيذ من قبل الحكومة، وكذلك التزام المانحين باحترام مليكة الحكومة وتقديم الدعم اللازم، والعمل على تعزيز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفعالية، كما يتضمن إطار المسؤوليات المتبادلة إطار للمراقبة وتنسيق مساعدات المانحين التي التزمت الحكومة والمانحون باتباعها وتحقيق نتائج ملموسة وسريعة تخدم مصالح الشعب اليمني. كشف التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك للأزمة خلال العام الماضي الحاجة للاستثمار لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية لليمنيين، إذ يظل الوضع الإنساني حرجا في ظل معاناة ملايين اليمنيين بما فيهم الأطفال والنساء والنازحين من نقص في الخدمات الأساسية، كما يعتبر الالتزام المستمر للاستجابة الفعالة أمر أساسي لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبرغم أهمية الاستجابة للاحتياجات العاجلة، فإن من المهم لمستقبل اليمن أن تقوم الحكومة ومجتمع المانحين بالاستثمار للتعافي المبكر والتنمية طويلة الأجل، ومن المهم أيضا ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي باحتواء عجز الموازنة والمحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الخارجية، وندرك أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار السياسي من جهة والاستثمار في النمو الداعم للفقراء والتنمية البشرية من جهة أخرى يكمل بعضهما الآخر. نؤكد أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، ونشكر مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتنظيم الاجتماعات لممثلي هذه المجموعات في الرياض كجزء من اجتماع المانحين, وتشجيع التعاون الوثيق مع كل هذه المجموعات لمتابعة الالتزامات الناتجة عن هذا المؤتمر. إننا ندرك الصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني وكفاحه من أجل أبناء مستقبل أفضل, ونعلن اليوم دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالب الشعب اليمني والتزامنا للمساعدة في بناء مستقر ومزدهر. والشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود والاستضافة، والتأكيد على أهمية المشاركة في الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن والمانحين الذي سيعقد في نيويورك والمؤمل أن يسهم في البناء على نتائج هذا الاجتماع.
