رغم كل مؤشرات الحرب التي تلوح في أفق صنعاء، فإن ثمة حلا سياسيا يلوح من بعيد، فالحوثيون يدركون ماذا يعني الاقتحام العسكري لعاصمة شديدة المركزية مثل صنعاء تكاد تبتلع كل مؤسسات ومصالح الدولة اليمنية، بل إن جزءا كبيرا من التجارة يتمركز في صنعاء، وفي اعتقادي أن التعقيدات التي يبديها زعيم الجماعة الحوثية هي من أجل كسب الوقت، ومنح طهران فرصة أكبر في التفاوض مع واشنطن، كما سنتبين لاحقا. أما الرئيس هادي فهو الكاسب الأوحد من المبادرة الوطنية التي أدارها وأخرجها بعناية "بديلا للمبادرة الخليجية"، فهي تحقق له خمسة أهداف مجتمعة: سيصبح رئيس دولة بصلاحيات كاملة وليس رئيسا توافقيا مقيدا بمبادرة خليجية، وسيكون رئيس الوزراء من اختياره وتحت سلطته وليس شرطا أن يكون من حصة أحزاب المشترك (المعارضة سابقا)، وستكون الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والدفاع والمالية) من حصة الرئيس الشخصية وليست مناصفة بين فريقين، وسيضعف الأحزاب القوية ويصعد الصغيرة من خلال إعطاء كل حزب وزارتين فقط، وسيتخلص من قيم وأهداف ثورة فبراير 2011 التي جاءت به ومنّت عليه كثيرا. "الحوثية" تحت الرقابة هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها مجلس الأمن بين تنظيم القاعدة والحوثيين في بيان واحد، وهو عمل سياسي من شأنه تشويه وإضعاف القيمة السياسية للجماعة الحوثية الصاعدة، مما يعني أن أي إشراك لها في الحكومة القادمة يمثل استخفافا بالعمل السياسي، وإهانة للشعب اليمني، إذ كيف سيتم التعامل معها، وكيف يأمن الشعب على أداء وزراء ينتمون إلى جماعة مدانة دوليا. البيان الأممي الصادر في 29 أغسطس/آب الماضي مثل صدمة عنيفة للجماعة الحوثية التي اعتادت مهادنة وتراخيا من أميركا، باعتبارها المنصة التي سينطلق منها مشروع إعادة هيكلة وتقسيم الجزيرة العربية وفق الرؤية الأميركية للشرق الأوسط الجديد، غير أن الحوثيين تحركوا لأول مرة خارج إرادة الإدارة الأميركية، منحازين لإيران بما تمثله لهم من سند مالي وعسكري وعقائدي، ليكونوا هم ورقة التفاوض القوية بيد إيران سرا، ولتكون كلمة طهران قوية في وجه واشنطن: القضاء على "داعش" من دمشق وما حولها، وبغداد وما جاورها، مقابل انسحاب الحوثيين من صنعاء، وهذا مؤشر خطير بأن اليمن سيصبح لبنان آخر، يتم حل مشاكله الداخلية بالاتفاق بين عواصم الدول الكبيرة. وأما جهرا، فقد نصب الحوثيون مخيماتهم المسلحة وفرضوا حصارا حول صنعاء من ثلاث جهات، ومخيما رابعا يتوسط وزارات الداخلية والاتصالات والكهرباء، ومخيما آخر يبعد كيلومترين اثنين عن مطار صنعاء الدولي، مطالبين السلطات بالتحقيق الفوري لثلاث نقاط: إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى سعرها السابق قبل رفع الدعم الحكومي عنها، واستبدال الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكان الرد الرئاسي على تلك المطالب أنّ رفع الدعم عن المشتقات النفطية جاء كعملية جراحية فرضتها ضرورة إنقاذ الاقتصاد الوطني والعملة المحلية من الانهيار. وهذا المطلب هو الأكثر إلحاحا من الحوثيين، وسيكسبهم زخما شعبيا وجماهيرا خلال ساعات أضعاف ما كسبته الأحزاب السياسية خلال عقود وسنوات، ثم إن حروب الحوثي العبثية في أكثر من مكان كانت أحد أسباب إرهاق الخزينة العامة. فاعلية الدول العشر يدرك سفراء الدول العشر (وهي الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والسعودية وعُمان والكويت ورئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي وسفير الاتحاد الأوروبي) خطورة ما يقدم عليه الحوثيون -بإيعاز إيران- لتحسين شروط تفاوضها مع الغرب، لذا جاءت لهجة رسالة السفراء إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في 19 أغسطس/آب الماضي صارمة وحازمة، وأبلغته أن خطابه "مهين ومناهض للحكومة المشكلة شرعيا"، وأن أي "تحريض أو عنف سيواجه بإدانة المجتمع الدولي، وعليهم سرعة الانسحاب من محافظة عمران التي سيطروا عليها في يوليو/تموز الماضي، وإعادة كامل الأسلحة المنهوبة من اللواء 310 إلى الدولة". هذه الرسالة القوية لم يجد الحوثي ردا عليها غير جمل إنشائية رفض فيها التدخل الأجنبي، واتهام سفيرة بريطانيا أنها وراء التحريض ضد جماعته. ولأن الحوثية "أنصار الله" حركة ناشئة، وغالبا ما تمارس ما يملى عليها إيرانيا وبرعاية أميركية، فقد خرجت عن رغبة أميركا -لأول مرة- واستمرت تصاعد في استفزازاتها، ونشر مسلحيها في مداخل وبعض شوارع العاصمة، وتستجدي موافقة خليجية، بالسماح لها بضربات مباغتة لحركة الإخوان المسلمين وتصفية بعض قيادتها في العاصمة لأيام قليلة ثم تنسحب، وهو طلب يرفضه سفراء الدول العشر، خوفا من تحويل شوارع صنعاء إلى ساحات مفتوحة للقتال، ثم إنه يقضي على المستقبل السياسي للحركة الحوثية ويحولها إلى مافيا مسلحة، وبنادق للإيجار. ومع كل تصعيد حوثي تصاعد الرد الدولي، حتى وصل إلى بيان أممي أعدت مسودته خارجية بريطانيا، وصوت عليه مجلس الأمن بالإجماع، وتمَّ التشديد فيه على النقاط الثلاث التي ذكرت في رسالة الرئيس هادي للحوثي، وهي: 1- تفكيك المخيمات المسلحة من مداخل وضواحي وشوارع العاصمة. 2- الخروج الفوري من عمران وتسليمها للسلطة الحكومية. 3- توقيف الحرب المشتعلة في محافظة الجوف المتاخمة للحدود الجنوبية السعودية.
أما بقية البيان فقد قذف كرة المسؤولية في مرمى الرئيس هادي، خاصة أنه صدر بعد ساعات قليلة من حشد جماهيري استثنائي داعم لجهود هادي، فيما الأخير أرجع البصر كرتين، وقرر إعادة اللجنة الوطنية إلى صعدة للتفاوض مع الحوثيين، ممهلا اللجنة والحوثيين أربعة أيام للخروج بحل توافقي. ولاحقا، وجه بأن يُضاف إلى لجنة العشرة محافظ البنك المركزي ووزيرا التخطيط والمالية، لوضع الحوثيين في صورة الحالة الاقتصادية والمادية لليمن، مع أن اللجنة أبلغت هادي في تقريرها السابق أن زيارتها لصعدة ومحاورتها للحوثي ثلاثة أيام كانت سرابا، وأنها "قوبلت بالرفض والتعنت والإصرار والمجادلة الطويلة"، مما يعني "أنها تبيت للحرب" بحسب تعبير الناطق الرسمي للجنة، أما رئيس لجنة الوساطة فقد كشف عن طلب حوثي بالتراجع عن أسعار المشتقات النفطية لمدة شهرين فقط، وهم من سيدفعون فارق الكلفة (قدره مليار ونصف المليار دولار) وأن دولةً ما (لم يسموها) مستعدة لدفع هذا الفارق. بذور الأزمة ظهر الأحد 1 سبتمبر/أيلول، أعلن مستشار الرئيس فارس السقاف عن توقف المفاوضات مع الحوثيين بعد أن أوقفوا حركة السير في عدد من شوارع العاصمة لساعات قليلة، ومساء ذات الأحد بعث الرئيس هادي العميد عبد القادر هلال رئيس بلدية العاصمة إلى صعدة للتفاوض مع الحوثي كفرصة أخيرة لتجنب الاصطدامات المسلحة مع الحوثيين، ليعود بعد يومين دون نتائج. فالتمدد العسكري للحركة الحوثية في شمال الشمال، وافتعالها لأزمات قبلية تنتهي بمواجهات مسلحة في أكثر من مكان، جعلها بؤرة قلق محلي ودولي، إذ إن الجماعة تتمدد تحت أية مبررات وتقاتل تحت فكرة "المظلومية" التي تتعرض لها، وحالات الدفاع عن النفس، وهي فكرة مختلقة إذ لا مظلومية لجماعة لديها مليشيات وعتاد عسكري يناهض جيش الدولة، وتنطلق في مسيرات شعبية ضد قرار حكومي خاطئ، لكن تحت شعار: "الموت لأميركا"، وهو الشعار الذي أطلقه آية الله الخميني عقب الإطاحة بنظام الشاه أواخر سبعينيات القرن الماضي، ويكشف الشعار عن ولاء مطلق لإيران حتى في مضامين المادة اللونية: الأبيض، الأخضر، الأحمر، وهي الألوان التي يتكون منها علم الدولة الإيرانية. أما تهوين الجماعة الحوثية من القرار الأممي، فهو ابتسامة مهزوم، يريد أن يفقد المنتصر لذة النصر. وقد يتطور البيان الأممي إلى قرار، ويتحول القرار إلى خطوات عسكرية، أقلها تفويض حلف الناتو بضربات وقائية للجماعة الحوثية.. والعقوبات الدولية التي ستلحق البيان الأممي في حالة عدم الاستجابة له، قد تأخذ شكلا متناسبا مع طبيعة عمل وتحركات الجماعة الحوثية، وليس بالضرورة أن يكون منعٌ من السفر وتجميد أموال لجماعة محصورة في كهوف صعدة، فقد يتم تحذير الحكومة اليمنية من التعامل مع الحوثيين أو إشراكهم في أي حكومة، وقد يتم إدراج الجماعة الحوثية في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة دوليا، وقد يتم استصدار مذكرة توقيف دولية تصبح ملزمة للحكومة اليمنية وكل دولة في العالم بتوقيف القيادات الحوثية وضبطها في أي مكان تتواجد فيه. وأرجح الظن أن الحركة الحوثية ستحني رأسها للعاصفة، وتتخذ المرونة سبيلا للتعامل مع البيان الأممي، فهي هنا تتعامل مع مجلس الأمن وليس مع محافظ عمران.. وحديث بعض القيادات الحوثية عن استحالة تأثير البيان الأممي على أدائهم، عمل سياسي غير حكيم، فهذا منطق عصابات مشردة في الجبال، وليس منطق حركة تسعى لتثبيت دورها السياسي في المستقبل. تاريخ الجماعات المسلحة ماذا لو أن الحوثي قرأ تاريخ الجماعات المسلحة في كل العالم، هل سيتخلى عن صوت البندقية، أم سيظل مجرد ساعد وبندقية للإيجار؟ مرة تستخدمه إيران ومرة أميركا ومرة دول إقليمية لتصفية حساباتها مع الإخوان المسلمين. لا أدري أي مستقبل سياسي ينتظر جماعة أول كلمتين في شعارها "الموت" والكلمة الثالثة "اللعنة".. شعار ليس فيه كلمة تنمية ولا إدارة ولا اقتصاد.. وليس هو الحالة المزرية، بل المثقفين المستكينين في جوار رحمة الحوثي، خاصة رفاقنا اليساريين والقوميين، نكاية بحزب الإصلاح، الحزب السياسي المدني القابل للتفاوض والنقاش، والقابل للهزائم السياسية.. وبالإمكان مواجهته شعبيا وسياسيا. ففي دورة 2003 البرلمانية وجه صالح ضربة سياسية موجعة للإصلاح، وانتزع 231 دائرة برلمانية من أصل 301، ومهما كانت الملاحظات على الأساليب والسياسات التي اعتمدها صالح إلا أنها سلوك مدني لا يقتل أو يدمر أو يقوض مشروعية الدولة. لو أن "الحوثي" قرأ تاريخ جماعات العنف لتوقف عن سلوكه الجامح، وعرف أن العنف يأخذ دورته الاعتيادية الكاملة ثم ينتهي، ماذا فعل التتار قديما، وماذا فعلت طالبان في أفغانستان أو حركة شباب المجاهدين في الصومال، لا شيء غير العنف ثم تنتهي محملة بالثأر والهزائم، بعد أن نسفت الوطن والناس. في كل التاريخ الإنساني جماعات العنف لا تحقق هدفا ولا تبني وطنا، تظل جماعات تستمرئ القتال وتتعطش للدماء، وتخلق أكبر قدرٍ ممكن من الثارات والخصومات، ثم تنشق فيما بينها، وتتقاتل ثم تنتهي! لا أريد لهذه القوة الحوثية أن تنتهي، أريدها أن تمثل إضافة للساحة السياسية اليمنية نوعا وكمّا، أريدها أن تضيف للسياسة ما تفتقد إليه من الأداء السياسي والعمل الشريف، والترتيب المنتظم والملتزم.. أريد للحوثيين مستقبلا سياسيا لا يتمترس خلف قوة السلاح. اليمن بلد متداخل التركيب وفيه عادات وتقاليد وقبائل وأعراف وسياسة وأحزاب، يجعل من الصعب على جماعة مسلحة أن تحكم، ولن يحكم هذا البلد غير صوت العقل والشراكة السياسية والمجتمعية، والمظاهرات الشعبية الضخمة والمستمرة حاليا ضد الهيجان الحوثي تمثل رسالة واضحة المضمون والدلالة.
