رحبّ مجلس الأمن الدولي بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن والذي يبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ، معتبرا بأن هذا الاتفاق يشكل الوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف. وفي بيان أصدر رئيس مجلس الأمن سامانثا باور (الولاياتالمتحدة) دعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف إلى التنفيذ الكامل والفوري لجميع بنود هذا الاتفاق دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة ،معلنا دعمه الكامل لجهود المستشار الخاص للأمين العام ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر في تيسير توقيع وتنفيذ هذا الاتفاق. واوضح أعضاء مجلس الأمن أن أي تحركات مخلّة بالأمن وتنفيذ هجمات ضد المعارضين السياسيين أمر غير مقبول وتهدد السلام والأمن في كامل البلاد، وشدد على ضرورة أن تتوقف هذه التحركات على الفور ، وان تتقيد كافة الأطراف بما في ذلك الحوثيين بشكل صارم ببنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية كاملة دون نقصان. وادان أعضاء مجلس الأمن أولئك الذين استخدموا العنف أو الذين يلوّحون باستخدام العنف لعرقلة الانتقال السياسي ، مطالبين بسرعة وقف إطلاق النار الفوري في صنعاء والجوف ومأرب وكافة المناطق الأخرى وإعادة كافة مؤسسات الدولة إلى سيطرة السلطات الشرعية. واعتبروا أن الرئيس هادي يمثل السلطة الشرعية بناء على نتائج الانتخابات وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ، لافتة الى ضرورة أن تتوحد كل الأحزاب والأطراف السياسية في اليمن خلف الرئيس هادي لإبقاء الدولة على مسارها نحو الأمن والاستقرار. وذكّر اعضاء مجلس الامن بأن أعضاء لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) قد عبّروا عن استعدادهم، بشكل عاجل، للنظر في مقترحات لتحديد الأفراد أو الهيئات المعرضة لإجراءات العقوبات وفقاً للقرار (2140 )(2014) داعيين إلى التشكيل السريع لحكومة جديدة، ويشددون على وجه الخصوص على حاجة كل الأطراف لاحترام ومراعاة الأهمية القصوى للأجهزة الأمنية الموالية للدولة. Tweet
