انتهت المفاوضات بين مستشاري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبدرالدين الحوثي بصعدة بخصوص إقناع الأخير على القبول بالدستور الجديد، إلى الفشل وفقا لما ذكرته مصادر يمنية اطلعت على كواليس الاجتماعات بين الطرفين. وأوفد الرئيس اليمني الاثنين كبار مستشاريه في مسعى لإقناع عبدالملك الحوثي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة، والتوقيع على مسودة الدستور الذي رفض مندوبه الموافقة عليه. وضم الوفد الرئاسي إلى محافظة صعدة للقاء الزعيم الحوثي في محاولة لإقناعه أيضا بوقف نشر الفوضى والعنف في اليمن كل من عبدالكريم الأرياني وعبدالوهاب الأنسي وسلطان العتواني ويحيى منصور أبو صبع. وقالت المصادر اليمنية إن جهود أعضاء الوفد الرئاسي اليمني لإقناع زعيم الحوثيين الشيعة بطلب الرئيس عبدربه منصور باءت بالفشل لتعنت الطرف المقابل وإصراره على موقفه من الدستور. وأكدّ الحوثي رفضه وجماعته لأي دستور ينص على 6 أقاليم، مؤكدا بأن أوضاع اليمن بعد 21 سبتمبر/ايلول ترفض إعادة توزيع وتقسيم الأقاليم، في إشارة إلى اجتياح مليشيا "أنصار الله" المسلحة للعاصمة صنعاء الذي أدى إلى تطورات عميقة في اليمن تراجعت معها سيادة الدولة لفائدة هذا التنظيم الشيعي المسلح المدعوم من ايران إلى درجة انه صار من يقرر جميع ختيارات الدولة اليمنية السياسية والاقتصادية والأمنية. وفي المقابل وافق زعيم الحوثيين على دولة يمنية اتحادية بشرط إعادة النظر في توزيع الأقاليم. كما وافق على تشكيل لجنة لمراجعة بنود الأقلمة في الدستور الجديد، مع التأكيد على أن مسودته (الدستور) قابلة للتعديل والحذف. واشارت المصادر إلى أن الوفد الرئاسي "انتزع" موافقة حوثية على انسحاب "أنصارالله" من صنعاء بالتزامن مع استيعاب عناصرهم في الدولة، وايضا بإبقاء محافظة تعز "خالية من المظاهر المسلحة شريطة قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها، ومنح تراخيص حمل سلاح للشخصيات المستهدفة وبينها شخصيات الحوثيين". وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن اللقاء الذي عقده مستشارو الرئيس اليمني مع الحوثي توج ب"الاتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف". وينص البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن بان "تلتزم الأطراف بحل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأممالمتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه". وقالت المصادر اليمنية المطلعة التي واكب مستجدات المفاوضات إن زعيم جماعة الحوثي لم يلقِ بالا للتحذيرات التي وجهها له مستشارو الرئيس اليمني، حول تداعيات رفض جماعته للدستور الجديد، وتحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية عن المشكلات التي قد تحصل بسببه، ومنها نسف العملية السياسية والانتقالية برمتها، ومخرجات الحوار الوطني وانحدار اليمن إلى مزيد من الحروب الأهلية والفوضى والتفكك. وفي المقابل حول حيزا كبيرا من لقائه بمستشاري الرئيس اليمني إلى محاضرة عمّا أسماها "ثورة 21 سبتمبر" (تاريخ اجتياح العاصمة اليمنيةصنعاء)، وماحققته من انتصارات على قوة النفوذ والفساد. Tweet
