بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وساطة رفيعة ضمت مستشاريه إلى محافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي شمال البلاد، للتفاوض مع زعيم الحوثيين بينما تتحدث تقارير عن صفقة غير معلنة رعتها سلطنة عمان بين هادي والحوثي تتضمن بقاء هادي رئيسا مقابل التخلي عن مشروع الأقاليم الستة. وكالة الأنباء اليمنية سبأ أعلنت، يوم الاثنين، عبر خدمتها الإخبارية "سبأ موبايل" عن وصول وفد رئاسي رفيع المستوى إلى محافظة صعدة، قالت إنه ضم مستشارو رئيس الجمهورية والوفد المرافق ولم تضف تفاصيل أخرى بينما لم تنشر الوكالة في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أية خبر حول الوفد. تقارير تحدثت أن الوفد الرئاسي يضم القياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيسين هادي وصالح) الدكتور عبدالكريم الإرياني، والدكتور رشاد العليمي، وأمين عام حزب الاصلاح عبدالوهاب الآنسي، وأمين عام الحزب الناصري سلطان العتواني، وجميعهم مستشارون للرئيس هادي. إضافة إلى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى ابو اصبع، ومستشار هادي عن جماعة الحوثي صالح الصماد. تأتي الوساطة الرئاسية بينما رفض ممثل جماعة الحوثي في لجنة صياغة الدستور التوقيع على المسودة النهائية للدستور الجديد الذي أعلنت اللجنة استكمالها يوم الأحد. وسبق وتحدثت معلومات لموقع "الأهالي نت" عن رفض جماعة الحوثي إدراج النص الخاص بأن اليمن دولة اتحادية من ستة أقاليم في المسودة الدستورية. وكان من المفترض أن تقدم لجنة صياغة الدستور مسودتها بعد إقرار اللجنة المواد المؤجلة إلى هيئة رقابة مخرجات الحوار الأسبوع الماضي وفقا لما أعلنت وسائل إعلامية حكومية إلا أن ذلك لم يحدث. زعيم جماعة الحوثي جدد في خطابه الأخير رفضه لمشروع الأقاليم الستة. معتبرا ذلك "محاولة لتفتيت البلد وتجزأته إلى دويلات صغيرة وضعيفة يسهل التحكم فيها". وسبق وحذرت جماعة الحوثي في بيان لها من فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور، معتبرة ذلك انقلابا واضحا على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية. ويجري الحديث عن صفقة برعاية عمانية نشرتها وكالة "خبر" التابعة للرئيس السابق علي صالح حيث ذكرت أن هناك اتفاقا "غير معلن" بين الرئيس هادي والحوثيين جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط يتضمن التمديد للرئيس خمس سنوات في الرئاسة، مقابل قيام الحوثيين بالضغط السياسي لرفض خيار الأقاليم الستة، ليكون مبررا لإبعاده من مسودة الدستور الجديد. يشمل الاتفاق تمرير صيغة الإقليمين "الشمالي والجنوبي" بالتنسيق مع الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم الجنوب سابقا قبل الوحدة اليمنية الاندماجية في 22 مايو 1990، وهو ما يخالف توجه غالبية القوى السياسية في البلاد المؤيدة للأقاليم والحكم الفدرالي.