سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الخليج»: التنظيم الناصري يتعهد بفتح ملف اغتيال الحمدي ورفع دعوى قضائية الأدلة ستقود المخلوع إلى دائرة التحقيق كون حصانته لاتشمل فترة ماقبل توليه الحكم
تعهد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن سلطان العتواني بفتح ملف اغتيال الرئيس الأسبق إبراهيم الحمدي في سبعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن تحركات حثيثة تجري حالياً لاستكمال ملف الأدلة التي تدين المتورطين في جريمة الاغتيال تمهيداً لمحاكمتهم. في وقت يتوقع فيه المتابعين للمشهد السياسي اليمني أن فتح ملف الرئيس الشهيد الحمدي، كفيل باعادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح إلى دائرة التحقيق والمحاكمة بعد تزايد التأكيدات عقب الإطاحة به من سدة الحكم، على تورطه في الجريمة ورفضه الشخصي لقناعة الحمدي بترك الحكم مقابل السماح له بمغادرة البلاد كمافعل رؤساء سابقين لليمن من قبله، وإصراره على قتله وسقيقه تجنبا لأي نتائج قد يتسبب بها من مكان منفاه الاجباري خارج اليمن. وأوضح المراقبون أن الاتهامات المباشرة التي وجهها أخبرا شقيق الحمدي وإحدى بناته، وعددا من أفراد أسرته ومن عملوا معه، تشكل أخطر جريمة يمكنها ان أن تجرجر "صالح" إلى المحاكم اليمنية والدولية، بعد تأكيد ابنته أفراج الحمدي في تصريحات صحفية، أنهم سيتقدمون بدعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدوليةضد المتورطين بجريمة اغتيال والدها. وإلى ذلك أكد سياسيون وحقوقيون أن لجوء اسرة الحمدي إلى القضاء اليمني او الدولي يضع الرئيس المخلوع أمام دائرة الاتهام ويستدعي حضوره وتلبية أي دعوى ضده، للتحقيق معه والسماع إلى أقواله في تلك الجريمة التي لقيت ولماتزال تلقى إدانة واستنكارا واسعا لدى المنيين، باعتبار الحصانة التي منحت له بموجب المبادرة الخليجة لاتضمن فترة ماقبل توليه الحكم ، وانما اقتصرت على أن تشمل من فترة توليه الحكم وحتى توقيعه على تلك المبادرة. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية في عددها الصادر اليوم السبت، أن فتح ملف الرئيس الحمدي :"يعيد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تنحى عن الحكم بعد ثورة احتجاجات شعبية أطاحت نظامه إلى دائرة التحقيق والاتهام" . وقال العتواني، وهو عضو في البرلمان اليمني، إن حزبه يعتزم رفع دعوى أمام القضاء اليمني، وإن لم ينتصر للضحايا فإن الخيار سيكون بالاتجاه نحو القضاء الدولي . وأشار إلى أن بعض الأدلة المتوافرة اليوم وبعد 35 سنة من اغتيال الحمدي قد تدين المتورطين في الجريمة، لكن العمل يجري حالياً لاستكمال جمع الأدلة التي تدين المتورطين في تدبيرها . واكتنف الغموض عملية الاغتيال التي استهدف الرئيس الحمدي وشقيقه عبدالله وبعض معاونيه، وأقفلت القضية والتحقيقات في جريمة اغتياله لأسباب غير معروفة . ونفذت عملية الاغتيال بعد وليمة غداء نظمها نائبه المقدم أحمد الغشمي في منزله بصنعاء وأصر على حضور الرئيس الحمدي مع شقيقة عبدالله وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة؛ وطبقاً لأدق الروايات فقد بقى الرئيس الحمدي في المنزل بعد انقضاء وليمة الغداء لبحث قضايا مع نائبه واغتيل مع شقيقه رمياً بالرصاص . وأكد سلطان العتواني إن تنظيم شبان الثورة تظاهرات في ذكرى اغتيال الرئيس الحمدي (11 اكتوبر1977) يدل على حب المواطنين له سواء من عايش منهم فترة حكمه التي دامت ثلاث سنوات أو من جاءوا بعده نظراً لاقتناعهم بما قام به وما كان سيقوم به من تأسيس دولة مدنية تقوم على العدل والمساواة . وتتهم أطراف سياسية عدة الرئيس السابق صالح بالتورط في عملية الاغتيال للاستيلاء على الحكم بالتعاون مع الرئيس الغشمي الذي تسلم مقاليد الحكم خلفاً للحمدي لبضعة أشهر، وتعرض لعملية اغتيال بحقيبة مفخخة وهي العملية التي قادت الرئيس السابق صالح إلى رأس السلطة في 17 يوليو 1978 .