أبدى مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، دعمه لمهمة المبعوث العربي والأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، ودعا إلى الإسراع في عملية الانتقال السياسي للسلطة، ورأى أن البرنامج النووي الإيراني يهدد الأمن والاستقرار العالمي، وقرّر إنشاء قيادة عسكرية موحّدة بين دول المجلس. وعبّر المجلس في البيان الختامي لأعمال الدورة ال33 على مستوى القادة، الذي تلاه أمينه العام عبد اللطيف بن راشد الزياني، عن "ألمه وحزنه لاستمرار النظام (السوري) في سفك الدماء البريئة، وتدمير المدن والبنى التحتية، الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة مطلباً يجب الإسراع في تحقيقه"، مطالباً المجتمع الدولي ب"التحرك الجاد والسريع لوقف هذه المجازر، والانتهاكات الصارخة، التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية". وأكد على "أهمية تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري"، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري. وأكد المجلس على دعمه لمهمة المبعوث الأممي والعربي الى سوريا الأخضر الإبراهيمي، على أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسئوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي. وفي الشأن الإيراني، أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره ل"استمرار التدخّلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون"، وطالب إيران ب"الكف فوراً ونهائياً عن هذه الممارسات، وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكداً على "ضرورة التزامها التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها". ورأى المجلس أن "البرنامج النووي الإيراني لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فحسب، بل الأمن والاستقرار العالمي"، مشدداً على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام إيران بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية. وفي السياق، أكد المجلس على "حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية"، دعا طهران الى "الانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها". وجدّد مواقفه "الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة". من جهة أخرى، قال البيان الختامي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إن "السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوبلبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي ذات المبادئ التي تضمنتها مبادرة السلام العربية، وعكستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة". وهنأ "الشعب الفلسطيني الشقيق وقيادته بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة"، معرباً عن أمله أن يمثل هذا الإنجاز خطوة جادة نحو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً الدعوة إلى توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام ونبذ الخلافات وتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. في المقابل، أدان المجلس "سياسات إسرائيل الاستيطانية الهادفة إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية في الأراضي الفلسطينية"، واعتبرها "جريمة أخلاقية وإنسانية، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني لصالح إسرائيل". ورحّب المجلس ب"الإتفاق على وقف اطلاق النار في غزة، الذي تم برعاية مقدّرة من جمهورية مصر العربية"، وأكّد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز هذا الاتفاق وعدم تكرار هذه "الأعمال العدائية الإسرائيلية"، محمّلاً إسرائيل "المسؤولية القانونية المترتبة على هذا العدوان"، وطالب المجلس الأعلى المجتمع الدولي بالعمل على تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع. وفي ما خصّ اليمن، عبّر المجلس عن "مباركته لما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وذلك بجهود فخامة الرئيس اليمني، وحكومة الوفاق الوطني ودعم الشعب اليمني وقواه السياسية"، آملاً من الجميع "التكاتف والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف. وأشاد في هذا الإطار بالقرار الأخير الذي أصدره الرئيس اليمني بإعادة هيكلة القوات المسلّحة، والذي يأتي في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كخطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن. وتطلع المجلس إلى نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة جميع أطياف الشعب اليمني ومكوناته، واتفاقهم على كل ما يحقق مصلحة اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره. عراقياً، دعا المجلس الحكومة العراقية الى "بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أساس مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، وشدّد على "ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومنها الانتهاء من مسألة صيانة العلامات الحدودية بين دولة الكويتوالعراق تنفيذاً للقرار 833، بالإسراع في إزالة التجاوزات العراقية التي تعيق عملية الصيانة للعلامات الحدودية بين البلدين، والانتهاء من مسألة تعويضات المزارعين العراقيين تنفيذاً للقرار 899 والتعرّف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت". وأدان مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي "القمع والمجازر الوحشية بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، وما يتعرّضون له من تطهير عرقي، وانتهاك لحقوق الإنسان، لإجبارهم على ترك وطنهم"، داعياً المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومنظمات المجتمع المدني، الإقليمية والدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم، وإيجاد حل سريع لهذه القضية، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. الى ذلك، استعرض المجلس توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، واتخذ عدة قرارات تأتي في سياق العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي. وصادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك، وبارَكَ إنشاء قيادة عسكرية موحّدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصّصة والإضافية، كما أقر الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدّلة والتي وزراء داخلية دول الخليج في اجتماعهم ال32 في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، افتتح الإثنين، الدورة ال33 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البحرين، مؤكداً على أن المسؤوليات التي تواجهها هذه الدول حالياً تتطلب منها العمل المشترك بسياسة موحّدة وخطط تكامل دفاعي وأمني واقتصادي.
