تصاعدت حدة الصراع بين الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح بشأن إدارة زمام المؤتمر الشعبي العام الذي كان الأخير قد عقد اجتماعاً طارئاً للجنته الدائمة حضره موالوه الذين لم يصل عددهم إلى ثلث أجمالي الأعضاء واقروا تنحية هادي من منصب الأمين العام. وكشفت وثيقتان وجههما هادي وصالح إلى مصرف أهلي توصي الأولى باعتماد توقيع هادي فقط في أي من العمليات المصرفية, فيما أوصت وثيقة من صالح باعتماد توقيع عارف الزوكا الذي اختاره أنصار صالح في المؤتمر أميناً عاماً بديلاً لهادي. وجاء في الوثيقة التي وجهها هادي إلى بنك اليمن والكويت واطلع عليها "المصدر أونلاين" توجيه ب "عدم الصرف والتحويل من حساباتنا لديكم أو إجراء أي تعديل عليها أو إضافة توقيعات إلا بموافقة خطية من قبلنا". وحمل هادي في الوثيقة المؤرخة في التاسع من نوفمبر الجاري بنك اليمن والكويت مسؤولية مخالفة توجيهه. في المقابل, خاطب رئيس المؤتمر علي عبدالله صالح إدارة المصرف نفسه باعتماد توقيع عارف الزوكا ليكون التوقيع الأول للسحب من حساب المؤتمر الشعبي العام. وورد في رسالة صالح أن اللجنة اجتماع اللجنة الدائمة يوم السبت الماضي قد قضى بانتخاب الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر "وعليه يتم اعتماد توقيعه كتوقيع أول للسحب من حسابات المؤتمر الشعبي العام طرفكم بدلاً عن الأمين العام السابق". ويذكر هذا التنازع على إدارة أموال المؤتمر بشكوى الجناح المؤتمري الذي يقوده صالح من أن هادي جمد مبالغ مالية كانت في حساب المؤتمر. وبرز الصراع بين الرئيس السابق وخلفه إلى العلن في أعقاب فرض مجلس الأمن عقوبات بالحرمان من السفر وتجميد أصول صالح واثنين من قادة الحوثيين لإدانتهم بعرقلة العملية السياسية وتهديد استقرار البلاد. ويتهم صالح خلفه بطلب إدراج اسمه ضمن القائمة السوداء.
