أكد مسؤولون في ميناء الحديدة في اليمن إن طائرات تابعة ل"التحالف العربي" الذي تقوده السعودية قصفت الميناء اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تدمير رافعات ومخازن في مركز رئيسي لدخول المساعدات الواردة من الخارج إلى شمال البلاد. وأصبح ميناء الحديدة الذي يقع إلى الغرب من العاصمة صنعاء تقريباً نقطة رئيسية في الأزمة الإنسانية اليمنية التي قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي إنها تدفع البلاد للانهيار. وسبق أن اشتكت جماعات إغاثة من أن الحصار البحري الذي يفرضه "التحالف" حال دون دخول مساعدات إلى اليمن. ولكن "التحالف" اتهم الحوثيين بالاستيلاء على شحنات مساعدات لاستغلالها في أغراض الحرب. إلى ذلك، دانت الإمارات ما أسمته "احتلال" الحوثيين لمبنى سفارتها في صنعاء، مطالبة بإخلائه فوراً، وذلك وفق بيان رسمي لوزارة الخارجية الإماراتية نشر مساء أمس. وأكدت الوزارة في بيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في إحالة مرتكبي هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة"، مشيرة إلى أن "هذا العمل دليل آخر على أن الجماعة التي ارتكبته لا تضع أي اعتبار أو احترام للمواثيق الدولية والأعراف الديبلوماسية وتمارس شريعة الغاب". وأضافت أن ذلك "لن يثني دولة الإمارات عن موقفها الداعم لعودة الاستقرار" في اليمن، متحدثة عن "إدانة كل من السعودية والبحرين أيضاً للأمر". من ناحية أخرى، دعت "منظمة العفو الدولية"، الثلاثاء، الأممالمتحدة الى اطلاق تحقيق حول جرائم حرب قد تكون ارتكبت في اليمن، حيث اسفر النزاع عن أكثر من 4300 قتيل منذ اذار. وفي تقرير بعنوان "لا يوجد مكان آمن للمدنيين في اليمن: غارات وهجمات ارضية"، قالت منظمة العفو ان "جميع اطراف النزاع يظهرون بشكل متعمد احتقارًا واضحًا لأمن المدنيين". واعتبرت المنظمة أن "المدنيين في جنوباليمن يجدون أنفسهم بين النيران المتقاطعة للحوثيين والمناهضين للحوثيين، بينما يعيشون تحت التهديد المستمر للضربات الجوية التي ينفذها التحالف" بقيادة السعودية. كما يصف تقرير المنظمة "الموت والدمار الذي زرع في مدينتي تعز وعدن (جنوب) من خلال هجمات غير مشروعة منسوبة لجميع الاطراف، وقد تشكل جرائم حرب". وفي ما يتعلق بالتحالف الذي يشن منذ 26 اذار عملية عسكرية ضد اليمن، قالت منظمة العفو إن الضربات الجوية للتحالف أسفرت عن مقتل 141 مدنياً على الاقل، غالبيتهم من النساء والاطفال. واشارت المنظمة الى "الحصول على معطيات تُظهر بأن (غارات) استهدفت عمدًا مناطق سكنية مأهولة بشكل كثيف وتتضمن مساكن مدنية ومدرسة وسوقا ومسجداً". كما اشارت المنظمة الى ان عدة هجمات على الارض شنها الحوثيون وخصومهم "يبدو انها انطلقت من احياء مدنية بشكل يتعارض مع القانون الانساني الدولي". واعتبرت المنظمة انه يتعين على مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة ان يشكل "لجنة تحقيق دولية تقود تحقيقاً مستقلاً وحيادياً حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت في اطار النزاع". واضافت انه اذا "فشل المجتمع الدولي في التحقيق وفي محاكمة المعتدين، فانه من المرجح جدا ان تستمر هذه الهجمات". إلى ذلك، أعربت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" عن بالغ قلقها إزاء ازدياد عدد الجثث المتراكمة في المناطق الأكثر تأثراً بالقتال في اليمن. وقالت منسقة قسم الحماية في اللجنة الدولية في اليمن نوران حواس: "في ظل تصاعد القتال، هناك عدد متزايد من الإصابات لا يتم إجلاؤها نظراً للمخاطر المرتبطة بنقل الجرحى وإخلاء الموتى". ويقضي القانون الدولي الإنساني بوجوب معاملة الجثث بطريقة لائقة وباحترام. ويتعين على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإخلاء الجثث دونما تأخير. وتضيف "نوران حواس": "ندعو جميع الأطراف لاحترام كرامة الموتى والسماح بإخلاء جثثهم بشكل سريع واتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التعرف على هوية أصحابها وتسليمها إلى أسرهم". ورأت حواس أن أي تأخير في استعادة الجثث يعقد عملية التعرف على هوية أصحابها ويترك آثاراً وخيمة على أسرهم. وأوضحت أن "الإخفاق في التعرف على هوية صاحب الجثة يجعله في عداد المفقودين ويمنع الأسر من إقامة الحداد على موتاهم"، علماً أنه من المحبذ أن يحمل كل من يشارك في العمليات العدائية علامات مميزة لتسهيل التعرف عليه. وبصفتها وسيطاً محايداً وبناءً على طلب مباشر من الأطراف المعنية، سهلت اللجنة الدولية إخلاء أكثر من 407 جثث منذ اندلاع العمليات العدائية في آذار، وذلك بالتعاون مع "جمعية الهلال الأحمر اليمني" وبدعم من السلطات المختلفة. إلا أن المسؤولية الأساسية لاستعادة الجثث وتوثيق بياناتها والتعرف على هوية أصحابها تقع على عاتق السلطات والأطراف في الميدان. (أ ف ب، "موقع السفير")
