بعد يوم من قيام فريق من المحققين الدوليين في جريمة اغتيال رفيق الحريري بدخول عيادة نسائية خاصة في الضاحية الجنوبيةلبيروت والمطالبة بملفات طبية عن زوجات وبنات قيادات ومسئولي المقاومة تحديدا ، خرج الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 28 أكتوبر بتصريحات شديدة اللهجة طالب خلالها كافة اللبنانيين بمقاطعة هؤلاء المحققين وعدم التعاون معهم منذ الآن . وتابع : التزمنا السكوت في المرحلة السابقة على تجاوزات لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري مراعاة للحساسيات الوطنية والداخلية ومشاعر أسرة الشهيد الحريري ، إلا أنه بعد استباحة أعراضنا لايمكن السكوت بعد الآن على ما يحدث تحت أي اعتبار سياسي أو داخلي أو خارجي أو كرامة لأحد ". وفيما اعتبر أقوى تحذير من نوعه في هذا الصدد ، اعتبر نصر الله من يتعاون من الآن مع المحققين الدوليين بأنه يشارك في الاعتداء في المقاومة ، قائلا :" المحققون طلبوا ملفات نسائية من 2003 إلى 2010 ، ما علاقة هذا بالتحقيق الدولي ، من منكم يقبل أن يأتي أحد ويطلب الإطلاع على الملف الطبي لزوجته أو أخته أو ابنته ، من هذا الشريف في لبنان الذي يقبل موضوع بهذا الاستفزاز ، هذا أمر غير مقبول بكل المقاييس الأخلاقية والإنسانية وانتهاك صارخ لتقاليدنا وعاداتنا كعرب ومسلمين ومسيحيين ". وأضاف " المحققون الدوليون جمعوا معلومات عن حزب الله أكثر وأوسع بكثير مما هو مطلوب في التحقيق باغتيال الحريري وكل ما يحصل عليه المحققون الدوليون يصل لإسرائيل ومع ذلك سكتنا ، إلا أن التطور الفضائحي الأخير الذي حدث بالعيادة النسائية سيعيدنا إلى أصل المسألة وهي الاستباحة الأمنية في لبنان تحت عنوان التحقيق الدولي " . واستطرد " هل يجوز أن نقبل باستباحة لجنة التحقيق ، يكفي ما حدث من استباحة ، كل ما يحصلون عليه يصل إلى إسرائيل ، كفى استباحة ، استمرار التعاون يساعد على مزيد من الاستباحة والاعتداء على المقاومة ، أي تعاون مع المحققين هو اعتداء على المقاومة ، أدعو كافة اللبنانيين لمقاطعة المحققين الدوليين منذ الآن ، أدعو كل مسئول ومواطن لبنان إلى أن يحتكم لما يمليه عليه ضميره وكرامته وشرفه ". وفجر مفاجأة في هذا الصدد ، مشيرا إلى أن المحققين الدوليين حصلوا على ملفات كافة طلاب الجامعات اللبنانية ، وتساءل " ما علاقة هذا بالتحقيق الدولي ". وأضاف " كل كبيرة وصغيرة عن أبنائنا طلاب الجامعات بحوزة إسرائيل الآن ، التحقيق انتهى في 2006 وهو الذي نشرته مجلة (دير شبيجيل) الألمانية قبل سنوات ، موضوع التحقيق الدولي انتهى وما يحدث الآن هو محاولة الاستفادة من غطاء المحكمة الدولية لتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المقاومة وحزب الله ، ورغم أن هذا لن يجدي نفعا ، إلا أن استباحة أعراضنا لا يمكن السكوت عليها ". واختتم نصر الله قائلا : " هناك مساع أمريكية حثيثة لتخريب كل الجهود السورية السعودية التي تحاول الحفاظ على استقرار لبنان ، أمريكا تضغط بقوة على المدعي العام للمحكمة الدولية للإسراع بإصدار القرار الظني قبل موعده المقرر ". احتدام المواجهة عيادة الدكتورة إيمان شرارة ويبدو أن التصريحات السابقة تدشن لمواجهة صريحة بين حزب الله من جهة والحكومة اللبنانية والمحكمة الدولية من جهة أخرى ، فالحكومة اللبنانية تؤكد أنها ملتزمة بحماية المحققين الدوليين بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المحكمة في 2009 وتضمن للمحققين الدوليين حرية التحرك في لبنان . ورغم أن حزب الله طالما اتهم المحكمة بأنها مسيسة ورأس حربة لإسرائيل في لبنان ، إلا أنه لم يدعو لمقاطعتها في السابق ، أما الآن وقد دعا رسميا لعدم التعاون معها ، فإن حكومة سعد الحريري باتت في مأزق كبير ، فهي بالنسبة لبعض اللبنانيين تتغاضى عن استباحة الحرمات وتفتح لبنان على مصراعيه أمام المحققين الدوليين وبطريقة غير مباشرة أمام إسرائيل ، هذا فيما ينظر إليها البعض الآخر بأنها تتحرك في إطار التزاماتها تجاه المحكمة الدولية . ويبدو أن الأسوأ لم يقع بعد ، فبالرغم من فشل المحققين الدوليين في الحصول على أية معلومات من العيادة النسائية بل وواجهوا أيضا عاصفة من الاستنكار والرفض من قبل 150 امرأة هناك ، إلا أن المحكمة الدولية انتقدت على الفور ما اسمته الاعتداء على موظفيها وأعلنت اعتزامها تكرار ما قامت به في الضاحية الجنوبية وهو الأمر الذي ينذر باحتمال اندلاع أعمال عنف بين المحققين الدوليين وأنصار حزب الله. ومع أن البعض قد يتهم نصر الله بأنه سارع لتأجيج الأزمة السياسية حول ملف المحكمة الدولية وشهود الزور بعد أن تأكد من أن القرار الظني سيتهم عناصر في حزب الله ، إلا أن هذا لا ينفي أن هناك مؤامرة أمريكية إسرائيلية لإجهاض المبادرة السعودية السورية لإنقاذ لبنان من تداعيات القرار الظني المرتقب من قبل المحكمة الدولية ، ولعل ما يدعم ما سبق هو التسريبات الصحفية حول رفض واشنطن مطالب السعودية بتأجيل صدور القرار الظني . ولعل ما يكشف أبعاد المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية أيضا ضد لبنان هو تجاهل المحكمة الدولية للقرائن التي قدمها نصر الله مؤخرا حول مسئولية إسرائيل عن اغتيال الحريري ، في الوقت الذي اعترف فيه جيش الاحتلال نفسه بصحة ما ذكره نصر الله في هذا الصدد . ففي 27 أكتوبر ، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن حزب الله نجح فعلا في اعتراض صور جوية كانت تبثها طائرات تجسس إسرائيلية في العام 1997 وأدت إلى نصب مقاتلي الحزب كمينا لقوة كوماندوز إسرائيلية من فرقة "شاييطت 13" قرب قرية الأنصارية في جنوبلبنان وقتل 11 جنديا منهم. وأضاف المحلل للشئون العسكرية في الصحيفة أليكس فيشمان أن خبراء اختصاصيين من الجيش الإسرائيلي قاموا بفحص الأقوال التي كشف عنها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في شهر آب / أغسطس الماضي حول علم الحزب مسبقا بإنزال جوي إسرائيلي قرب أنصارية وتوصلوا إلى نتيجة حتمية مفادها أن أقواله كانت صحيحة مائة بالمائة. وتابع فيشمان أن الخبراء قاموا بتحليل الصور التي عرضها نصر الله خلال خطابه وقاموا بمقارنتها مع الصور الحقيقية الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أن نصر الله كان صادقا في تصريحاته. وبالنظر إلى أن نصر الله كان استند إلى عملية أنصارية في تأكيد تورط إسرائيل باغتيال رفيق الحريري بعد فك رموز شيفرة طائرة الاستطلاع الإسرائيلية والتي أظهرت عمليات تجسس واسعة على تحركات موكب الحريري قبل وقوع الجريمة ، فإن صدور القرار الظني دون التحقيق في قرائن الأمين العام لحزب الله سيضاعف من الشكوك حول مصداقية المحكمة بل وسيدفع البعض في الضاحية الجنوبيةلبيروت للتعامل مع المحققين الدوليين كجواسيس وبالتالي سيتكرر ما حدث في العيادة النسائية وقد يكون بشكل أكثر سوءا . واقعة العيادة النسائية الدكتورة إيمان شرارة وهي تروي ما حدث وكان فريق من المحققين الدوليين تعرضوا لحادث نفذته 150 إمرأة في الضاحية الجنوبية وتمكنت إحداهن من انتزاع حقيبة من أحد المحققين تحتوي على وثائق ومستندات قد تكون على درجة من الأهمية وذلك لدى حضور المحققين إلى عيادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة بزعم الحصول على أرقام هواتف بعض النساء اللاتي ترددن في السابق على العيادة . ورغم أن فرقة من الجيش اللبناني كانت ترافق الفريق ، إلا أن هذا لم يمنع حوالي 150 امرأة من اقتحام العيادة ومنع المحققين الدوليين من القيام بعملهم بل واستولين أيضا على حقيبة تحتوي وثائق ومستندات تابعة للجنة التحقيق الدولية . وبدأت تفاصيل الواقعة المثيرة السابقة عندما طلب محققان من مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية في بيروت الاستماع إلى إفادة الطبيبة النسائية إيمان شرارة التي تقع عيادتها قرب "فانتازيا وورد" على طريق المطار في الضاحية الجنوبية ولدى الاتصال بها والطلب منها إما الحضور إلى مقر لجنة التحقيق الدولية أو المجيء إليها ، طلبت منهما الحضور إلى عيادتها وتوجه إلى المكان محققان برفقة مترجمة وقوة من الجيش اللبناني. وبما أن اللقاء كان مقرراً أن يكون سرياً ، توقفت عناصر الجيش بعيداً من العيادة لكنها بقيت تحت نظرهم ، وما أن دخل المحققان والمترجمة إلى العيادة حتى وصل إلى المكان نحو 150 إمرأة بواسطة مجموعة من "الفانات" يتلقين توجيهات من أربعة عناصر وعمدن إلى اقتحام العيادة والتصدي لفريق المحكمة الدولية وانتزعن حقيبة تحتوي على بعض الوثائق والمستندات وغادرن بعد ذلك المكان . وفيما فتح النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا تحقيقاً في الحادث ، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار أنه ينظر إلى الحادث بجدية كبيرة ويتابع المسألة. وسرعان ما خرجت الدكتورة إيمان شرارة لتروي حقيقة ما حدث ، موضحة أنها أعطت موعداً للمحققين الدوليين يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر في عيادتها من أجل أخذ بعض المعلومات وذلك بعد اتصالهم بها وموافقتها على هذا الأمر . وتابعت " اتصل بي ضابط واسمه العقيد نجيم ليؤكد الموعد الذي كنت أبديت موافقتي عليه عندما اتصل بي أحدهم من قبل المحكمة الدولية واسمه موفق وطلب مني إن كنت أوافق على اجراء هذه المقابلة مع المحققين ، اتصلت بنقابة الأطباء وأجابوني بأن هذه محكمة جزائية ومن حقي أن أعطيهم معلومات ، جاء المحققون في الموعد المحدد وبدأت المقابلة معهم وفي هدوء وبدأوا يسألون إن كان في إمكانهم الإطلاع على بعض أرقام المرضى فاستفسرت عن بعض الأمور واتفقت معهم أن أحولهم إلى مساعدتي لأن وقتي ضيق فخرجت من مكتبي لأطلب من سكرتيرتي هذا الأمر لكن فوجئت بالعدد الكبير من النساء في الخارج اللواتي يصرخن بصوت عال جداً ويشتمن المحققين وهن في غضب مش طبيعي وخرجن عن السيطرة ولم أر سوى هجومهن على المحققين اللذين لم أعرف كيف هربا ". واللافت للانتباه أن الحادث السابق أثار استياء الأمانة العامة لقوى 14 آذار التي أعربت عن إدانتها الكاملة واستغرابها للاعتداء الذي تعرض له فريق من المحققين الدوليين في الضاحية الجنوبية على يد "فرقة من الأهالي تابعة لحزب الله سرقت ملفات عائدة للمحققين ". ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن الأمانة العامة لقوى 14 آذار القول في بيان لها بعد اجتماعها الإسبوعي :" هذا الاعتداء إذ يذكرنا بفرقة الأهالي التي تعتدي عادة على اليونيفيل في الجنوب إنما يشكل اعتداء موصوفاً على الشرعية الدولية وقراراتها لاسيما القرارين 1757 و1701 في هذا المجال ". وتابع البيان " توقفت الأمانة العامة أمام إصرار قوى 8 آذار على إلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو تعطيل عملها ، لا نرى في مثل هذا العمل سوى استدراج للاضطراب والفتن من دون أن يؤثر على سير العدالة نحو غايتها ، نجدد تمسكنا بهذه المحكمة وندعو بعض القوى الإقليمية إلى الإقلاع عن استخدام لبنان أداة في معركتها مع العدالة الدولية". وبالنظر إلى أن البيان السابق يتعارض كلية مع ما ذكره نصر الله في 28 أكتوبر وخاصة فيما يتعلق بالدعوة لمقاطعة المحكمة الدولية ، فإن أزمة القرار الظني دخلت نفقا مظلما وباتت مفتوحة على كافة السيناريوهات ، ولذا لا بديل عن إجراء حوار سريع وعاقل بين سعد الحريري ونصر الله بعيدا عن التدخلات الإقليمية والدولية ومن أجل إنقاذ لبنان فقط .
