يمرس : رئيس الكتلة البرلمانية في المؤتمر"البركاني" ماضون في الانتخابات سواءً بالمعارضة او بدونها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الكتلة البرلمانية في المؤتمر"البركاني" ماضون في الانتخابات سواءً بالمعارضة او بدونها

براقش نت نشر في البيضاء برس يوم 08 - 12 - 2010

أكد النائب سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام ان حزب المؤتمر الشعبي العام سائر للانتخابات البرلمانية المقبلة وبدون رجعة.
وقال البركاني في تصريح خاص لبراقش نت انهم ماضون للانتخابات سواء شاركت المعارضة فيها ام لم تشارك.
وردا على سؤال براقش نت حول اذا قامت احزاب اللقاء المشترك بمقاطعة جلسات البرلمان، احتجاجا على مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون التعديلات الدستورية، قال البركاني ان من حق المعارضة الانسحاب من جلسات مجلس
النواب وان المجلس سوف يناقش مشروع التعديلات سواء شاركت المعارضة ام قاطعت.
وأوضح البركاني ان حزب المؤتمر قدم العديد من التنازلات للمعارضة أثناء فترة الحوار.
وعدد البركاني بعض التنازلات التي قدمها المؤتمر للمعارضة منها الموافقة على تأجيل الانتخابات، وتشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتساوي، وعرض مقاعد من اجل الوفاق الوطني، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن نتائج الانتخابات، مشيرا الى ان المعارضة رفضت تقديم أي تنازلات.
واتهم البركاني احزاب المشترك بالعمل على تعطيل الحياة السياسية في البلاد، كما انها لم تحترم الحوار الوطني.
واقسم البركاني قائلا: "والله لن نقبل بحوار ما لم يتم تزمين الانتخابات".
من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي عيدروس النقيب ان إنزال مجلس النواب لمشروع قانون التعديلات الدستورية في الوقت الراهن يعد مخالفة قانونية لنصوص المواد التي تشترط إعادة إدراج قانون تم سحبه في الدورة بإدراجه بعد انتهاء الدورة السنوية الحالية.
كما اعتبر النقيب مناقشة المجلس لمشروع قانون التعديلات الدستورية مخالفة لرسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بسحب مشروع القانون من جدول الاعمال.
ودعا النقيب المؤتمر إلى عدم الغرور بما حققه اليمن من نجاح في خليجي 20، قائلا ان الأزمة السياسية في البلاد لا تزال موجودة والأوضاع تزداد سواً يوما بعد يوم.
وقال النقيب ان الذهاب للانتخابات ليس في صالح المؤتمر الشعبي العام، محملا السلطة ما يجري في البلاد من ازمات.
بدوره قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي ان السير المؤتمر للانتخابات سيؤدي بنتائج خطيرة كون الامور تسير من سيء الى اسوء.واضاف ان التهرب من الإصلاحات السياسية سوف يسبب في دخول البلاد في أزمات وطنية كبرى كما سيكون تهديد كبير للوحدة اليمنية.
وطالب الشامي السلطة والمعارضة بالجو الى الحوار لاخراج اليمن من الازمات التي غارق فيها.
مشيرا إلى ان المعارضة تنشد الإصلاحات لكنها لم تتمكن من ذلك لأسباب تعود لضيق الوقت وغيره.
وحذر الشامي من تداعيات خطيرة تنجم عن التفرد بإجراء الانتخابات، متمنياعلى زملائه النواب بأن لا يكونوا سببا في لإشعال فتنة جديدة، ومذكرا في الوقت ذاته بالأزمة التي تمر بها السودان.
في المقابل قال وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني ان مشروع قانون التعديلات الدستورية يعد بمثابة الثمرة الوحيدة التي خرج بها الحوار بين المعارضة والسلطة.
واشار الكحلاني ان مشروع القانون ليس محل خلاف بين السلطة والمعارضة حيث اتفق عليه الجميع.
واضاف: "اذا كان القانون سيحرك المياه الراكدة فيجب على المجلس ان يصوت عليه".
وتوقع بأن يلعب التصويت على القانون دور مساعد في استمرار الحوار بين القوى السياسية وأن عدم التصويت عليه سيعطل الحوار.
فيما اعتبر النائب صخر الوجيه ان يوم الاربعاء ليس يوم شؤم على اهل البيضاء فقط بل على اهل اليمن بكاملها كون مجلس النواب ادرج مشروع التعديلات على جدول اعماله.
وقال الوجيه: "يبدو ان حزب المؤتمر تحضر لبداية فتنة جديدة وانه ليس بغريب ان يغالط النظام في الحوار السياسي".
من جانبه قال النائب المستقل ناصر عرمان غن المؤتمر ليس بحاجة لإنزال القانون في الوقت الراهن كونه لم يتفق مع المعارضة. مشيرا الى ان الانتخابات بلا معارضة لا معنى لها.
هذا وكانت كتلة المؤتمر قد صوتت باغلبية اليوم على إدراج القانون في جدول اعمال المجلس لفترة الانعقاد الحالية.
في حين رفضت كتل المعارضة البرلمانية إقرار القانون، معتبرتا إصرار الحاكم على التفرد بالانتخابات في الوقت الراهن بمثابة بداية فتنة جديدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.