يمرس : البرلمان يقر إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول أعماله وكتل المعارضة تعتبر ذلك ذرا للرماد في عيون الشركاء الدوليين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يقر إدراج قانون الانتخابات ضمن جدول أعماله وكتل المعارضة تعتبر ذلك ذرا للرماد في عيون الشركاء الدوليين

سما نشر في سما يوم 08 - 12 - 2010

اقر مجلس النواب في جلسة اليوم الأربعاء إدراج قانون الانتخابات في جدول أعماله لفترة الانعقاد الحالية.
وصوتت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم على إدراج القانون بأغلبية أعضائها في حين رفضت كتل المعارضة البرلمانية إقرار القانون، معتبرتا إصرار الحاكم على التفرد بالانتخابات في الوقت الراهن بمثابة بداية فتنة جديدة وكذا ما وصفه بيان لكتل المعارضة بذر الرماد في عيون الشركاء الدوليين تحت غطاء خليجي عشرين.
واعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح (زيد الشامي) التهرب من الإصلاحات السياسية سبب في دخول البلد في أزمات وطنية كبرى وتهديد كبير للوحدة اليمنية، مشيرا إلى ان المعارضة تنشد الإصلاحات منذ العام (1997) لكنها لم تتمكن من ذلك لأسباب تعود لضيق الوقت وغيره.
وأشار (الشامي) إلى أن المجلس مدد صلاحياته في العام(2009)لإعطاء فرصة للقوى السياسية في إجراء إصلاحات سياسية من شأنها الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، وذلك بعد إخفاقها في الحصول على تلك الإصلاحات في انتخابات 2001،2003، 2006 ، منوها بأن المعارضة دلت تلك الانتخابات على أساس بأن تجرى إصلاحات في اقرب فرصة .
وقال (الشامي) بأنه كان ينبغي على السلطة بان تعد سجل مدني وفقا لتوصيات الاتحاد الأوربي في 2006 بعيدا عن القوى السياسية الأخرى "لكنها لم تقم بذلك.
وحذر الشامي من تداعيات خطيرة تنجم عن التفرد بإجراء الانتخابات، متمنيا على زملائه النواب بأن لا يكونوا سببا في لإشعال فتنة جديدة، ومذكرا في الوقت ذاته بالأزمة التي تمر بها السودان.
وأضاف بأنه ينبغي على كل القوى السياسية التعاون في إجراءا انتخابات صحيحة تعمل على تحسين أوضاع الناس مستقبلا وأن يعودوا إلى طاولة الحوار بعيدا عن الاستعراضات.
رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي (عيدروس النقيب) اعتبر إنزال القانون في الوقت الراهن بأنه مخالفة للقانون كون إدراجه مخالفة لنصوص المواد التي تشترط إعادة إدراج قانون تم سحبه في الدورة بإدراجه بعد انتهاء الدورة السنوية الحالية، داعيا المؤتمر إلى عدم الإصابة بالغرور في ما حققه بخليجي 20 "والأزمة السياسية لم تحلها مباريات خليجي 20"بحسب النقيب.
من جانبه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم (سلطان البركاني) كشف عن تقديم حزبه للعديد من التنازلات للمعارضة أثناء فترة الحوار، مشيرا إلى تقديمه تنازل تأجيل الانتخابات، تشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتساوي، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن نتائج الانتخابات، لكنه أوضح بأن المعارضة رفضت تقديم أيا من التنازلات رغم ذلك.
واتهم (البركاني) المشترك بالسعي لتعطيل الحياة السياسية من خلال الوصول إلى 2013 حيث من المفترض إجراء انتخابات رئاسية"وسنصل حينها لا رئيس للبلاد ولا برلمان ونرجع نتوسل لهم" حسب قول البركاني، مشترطا حوار مع تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات.
وقد صدر عن الكتل البرلمانية المعارضة بيان عبرت فيه عن رفضها لكل الإجراءات التي تخالف اتفاق فبراير، مؤكدتا تمسكه بنظام القائمة النسبية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واعتبر البيان إصرار الحاكم على التفرد بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات بأنه امتداد لسياسته الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الأوضاع الراهنة ، وأنه استخفاف بالتعامل مع القضايا الوطنية واستمرار لنهج التنصل من كل الاتفاقيات التي تمت مع شركاء الحياة السياسية. ووصف البيان توقيت إنزال المشروع وتشكيل لجنة من القضاة بمثابة ذر الرماد على العيون وتضليل الشركاء الدوليين .
وحمل البيان الحزب الحاكم مسؤولية ما الت إلي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية نتيجة ما اعتبرها البيان سياسة الحاكم الخاطئة، محملا المؤتمر مسئولية أية تداعيات تنجم عن التفرد بإجراء الانتخابات. ودعا البيان جميع المواطنين إلى الوقوف بحزم تجاه ما وصفه البيان باستخفاف المؤتمر بقضايا الوطن والعمل على إيقاف انهيار البلد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.