* الإسلاميون والعمل السياسي درج أعداء المشروع الإسلامي للتغيير في بث صور من التشكيك حول مشاركة الإسلاميين في العمل السياسي والتطلع لشؤون الحكم، هدفها إثارة الغبار حول حملة الفكرة الإسلامية والدعاة للمشروع الإسلامي، وفي كونهم، وهم يتطلعون إلى السلطة عبر العمل السياسي، إنما يتطلعون لدنيا ومآرب خاصة تخالف الهدف الروحاني الذي يدعون إليه، وأنهم، أي الإسلاميون، لا يريدون بدعوتهم إلا أهدافاً دنيوية يتسترون خلفها بالدين، ومن هذا المنطق جاءت تسميات مثل ( الإسلام السياسي ) وما شابهها، رغم أن أولئك المشككين يدركون- رغم عدم التزامهم- أن الإسلام منهجية شاملة للمجتمع وأن هذه المنهجية لا يستقيم عودها، بما تحويه من أنظمة وقوانين، إلا بسلطانٍ يرعاها وقائم عليها ينفذ نظمها وشرائعها. هذه كانت إحدى صور المحاربة التي واجه بها العلمانيون الإسلاميين عندما أخذ الإسلاميون يتهيأون، مثل غيرهم، لإنشاء كيانهم التجمع اليمني للإصلاح، الذي يخوضون به غمار العمل السياسي ضمن التعددية السياسية ونظام التبادل السلمي للسلطة. * العمل السياسي الإسلامي وأجواء العلنية.. كما أن مما كان يثيره المشككون إدعاءهم أن الإسلاميين لا يستطيعون أن يعملوا إلا في الظلام أو ( تحت الأرض ) حسب تعابيرهم، ناسين أن تلك السرية التي أجبر عليها العمل الإسلامي اقتضتها طبيعة الأجواء البوليسية والطاغوتية التي فرضتها أنظمة أولئك المشككين إبان هيمنتهم على رقاب البلاد والعباد. والحقيقة التي يدركها الجميع أن الأجواء العلنية الصحية هي أنسب الأجواء للعمل الإسلامي كون ما يدعو إليه دعاته ينطلق من عقيدة الأمة ويعبر عما يجيش به وجدانها.. ومن نافلة القول أن نبين أن هذا الجو العلني هو ما مكن دعاة هذا الحل من بسط فكرتهم للجماهير ودحض كل الشبهات التي كان أعداء المشروع الإسلامي يثيرونها، عندما كانوا لا يسمحون لغيرهم بالكلام، وهذه الأجواء العلنية هي التي مكنت من الالتفاف والتعاطف الشعبي الذي يحظى به الإصلاح في أنحاء اليمن. * الموقف من الآخر.. كما أن من الشبهات التي حاول أن يروج لها خصوم التيار الإسلامي والتي واجهها الإصلاح كما واجهتها كل فصائل العمل الإسلامي المشاركة في العمل السياسي، وخاصة من قبل من استمرأوا العيش على كراسي السلطة، من هذه الشبهات (موقف الإصلاح) من الآخر حيث أنه- وحسب ادعاءاتهم- أن لدى الإسلاميين ضيقاً وعدم استعداد للقبول بالآخر حسب ما تقتضي التعددية السياسية. ولقد أثبت الإصلاح، ومنذ مشاركته في العملية السياسية، رحابة صدره وصدر قيادته وصدور قواعده وأفراده في التعامل مع الآخر السياسي وقبوله، وتمثَّل ذلك في الحرص على اللقاءات والجلسات المشتركة وتنسيق المواقف، بل خطى الإصلاح في قضية القبول بالآخر منحاً أبعد، حيث شكل معه التحالفات حسبما تقتضيه المصلحة الوطنية المشتركة في محاربة التسلط الفردي والفساد ومحاولة إفراغ العملية الديمقراطية من محتواها. بل لم يكتفي الإصلاح بالانفتاح على الآخر المحلي، بل رحب بالتعامل مع المنظمات وممثلي القوى الخارجية ممن تقف دولهم موقفاً معادياً للطموحات العربية والإسلامية فكان دائماً مرحباً بمن يودون زيارته، والتعرف على مواقفه، وسياسته من سفراء الدول الأخرى، وبالذات الولاياتالمتحدة وخبرائها، كما كان للإصلاح دوراً متفاعلاً في ما تدعو إليه منظماتها كالمعهد الديمقراطي من ندوات وفعاليات، مع حرص الإصلاح في كل ذلك على منهجيته وثوابته وسلامة مواقفه! * الحرص على ثبات التعددية والحيلولة دون فشلها .. وقد أتبث الإصلاح ومنذ أن تأسس في 13 سبتمبر 1990م أنه لم يكتف بالقبول بالتعددية السياسية فحسب، بل كان يبذل الجهد دون فشلها أو التراجع عنها ولو كان ذلك على حساب منجزاته وحقوقه, ومن ذلك تنازله عن نسبته في مجلس الرئاسة والحكومة المتمخض عن انتخابات 93م وكذلك التعايش مع نتائج كثير من الدورات الانتخابية التي افتقرت إلى النزاهة والمصداقية حرصا ألا يتخذ عدم التسليم بها مبررا للتراجع عن التعددية. * تنظيم مؤسسي شوروي وقد حرص الإصلاح أن يعطي مصداقية في سعيه لدولة الشورى والمؤسسات من خلال تمثل وتجسيد ذلك في تنظيمه, حيث أثبث الإصلاح أنه أكثر التنظيمات السياسية في الساحة انتظاما في مؤتمراته وأكثرها تنظيما في مؤسساته وهيكلته. * الإصلاح في السلطة والمعارضة.. استطاع الإصلاح, وعبر مسيرته, أن يعطي صورا مشرفه في كل الأوضاع التي يتطلب فيها العمل السياسي على ضوء التبادل السلمي للسلطة. ففي مجال المعارضة كان الإصلاح مثالا لمعارضة رشيدة صادقة وليست (المعارضة لذات المعارضة) أو المعارضة بغرض الكيد السياسي، ويمكن أن نلخص المنهجية التي سار عليها الإصلاح في معارضته في نقاط ثلاث: 1) معارضة بغرض البناء والتقويم. 2)معارضة للمناهج والسياسات لا للأشخاص والأحزاب. 3) معارضة القبول بالحق أيا كان مصدره ومواجهة الخطأ أيا كان قائله، كل ذلك- بالطبع- محكوم بالقاعدة الشرعية في الموازنة بين المصالح والمفاسد. * الإصلاح في السلطة.. درج أعداء المشروع الإسلامي للتغيير في اتهام الإسلاميين بأنهم (مجموعة من الدراويش) لا يتقنون إلا المواعظ على المنابر أو المعارضة الكلامية وليسوا أهل كفاءة إدارية وعلمية، ولكن خيب الله تلك الإدعاءات عندما سنحت الفرصة للإصلاح للمشاركة في السلطة عام 1997م أثبت بما قدمه من وزراء من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية العالية أنهم أهل علم ورأي وعقليات حكيمة في تسيير المهام إلى جانب ما حباهم الله به من شرف الدعوة والإرشاد إلى سبيله، كما أثبتوا نظافة اليد في تسيير أمور الوزارات والإدارات العامة في المحافظات شهد بها الكثير. كما وأن الإصلاح حتى وهو في السلطة ظل يتصدى لما يراه خطأ وظلماً من السياسات كتصديهم للجرعة التي حاول النظام فرضها إبان مشاركتهم في السلطة وكذا ما راج من أمور وأخبار بها نكتة محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني. * الإصلاح في حضرموت.. ما عرضناه عن الأداء العام للإصلاح كان أداء الإصلاح في المحافظة صورة منه، فعلى المستوى المحلي كان للإصلاح بالمحافظة دور يشهد به الكثير في متابعة القضايا لأصحاب الحقوق ومواجهة المظالم والتصدي- وعبر ممثلي الإصلاح في المجالس المحلية- لكثير من السياسات والقرارات والمشاريع التي لا تحقق طموحات المواطنين أو التي لا تلبي تطلعاتهم. كما شارك مع غيره من القوى السياسية في إطار اللقاء المشترك في التصدي لقضايا المعاناة التي يعاني منها أبناء المناطق الجنوبية والمظالم التي يكتوون بها بسبب الاستحواذ على كثير من الحقوق والفرص الخاصة بابن المنطقة من توظيف وأراضٍ واستغلال المتنفذين لمواقعهم على حساب ابن المنطقة وتضييق الفرص عليه، كل ذلك ناضل فيه الإصلاح وضمن اللقاء المشترك داعياً إلى رفع الغبن والضيم وإصلاح الأوضاع حتى يشمل العدل الجميع وفق ثوابت الوطن والقواسم المشتركة لأبنائه.