تنفيذا لتوجيهات الرئيس على عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام - أعلن نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات في اليمن انتهاء عملية وضع القواعد والتعليمات وإعداد النماذج والأدلة المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور بكلفة اجمالية وصلت (89) مليار ريال لأكثر من مليون و300 ألف موظف وأوضح نبيل شمسان أنه تم تعميم النماذج الخاصة بحصول الموظفين والمتقاعدين على الزيادة المستحقة في اطار الاستراتيجية على وحدات الخدمة العامة والوحدات الادارية والتي ستقوم بدورها بتعبئة البيانات واعادتها للوزارة خلال موعد أقصاه 9 فبرايرالقادم. واكد المسئول الحكومي أن تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية سيتم بشكل كامل خلال شهر فبراير وبتكلفة تصل الى 89 مليار ريال غير شاملة حصة الحكومة من التأمينات واصابات العمل والتي تبلغ 7% تضاف الى المبلغ السابق. ونقلت اسبوعية (الميثاق ) في عددها الصادر اليوم الاثنين عن شمسان قوله : ان عدد المستفيدين من تنفيذ المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات يصل الى مليون و341 ألفاً و824 موظفاً ومتقاعداً وأكد نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الموظفين في الدرجات المتدنية في الهيكل الوظيفي هم الأكثر استفادة من هذه المرحلة حيث ستصل نسبة الزيادة الأكبر للموظفين في الدرجات الدنيا 25% ثم بعد ذلك تتدرج بالتناقص الى نهاية الهيكل. ومن جانب آخر قال تقرير اقتصادي أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي انخفض إلى 5 مليار و733 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقارنة ب5 مليار و987 مليون دولار في أكتوبر من العام الماضي . وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي فإن الأصول الخارجية للبنوك بلغت حتى نوفمبر الماضي 2 مليار و314مليون دولار مقارنة بنحو 2مليار و352 مليون دولار في الشهر الذي يسبقه من العام الماضي . وأوضح التقرير -الذي حصل المؤتمرنت على نسخة منه –ف-إن إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية ارتفعت بمقدار 21.4 مليار ريال لتصل إلى 1918 مليار ريال في نوفمبر مقابل ارتفاع مقداره 41 مليار ريال في أكتوبر الماضي . وأشار التقرير إلى انخفاض إجمالي الاحتياطيات للبنوك بنسبة 1.9 % خلال الفترة المقارنة في حين انخفض الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص بنسبة 0.6 % في نهاية نوفمبر عن ما كان عليه في أكتوبر والذي وصل إلى 461 مليار ريال.