نشرت صحيفة "الأخبار" المصرية "ان خلافا حادا قد نشب الخميس الماضي داخل القصر الرئاسي بين نجلي الرئيس عقب تسجيل مبارك لخطابه .. حيث احتد علاء مبارك على شقيقه جمال واتهمه بأنه كان السبب الرئيسي لما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على أن يظهر في تلك الصورة والنهاية التي لا تليق به .. واشتدت حدة الخلاف بينهما وسمعها كل من كان داخل قصر الرئاسة وتدخلت بعض الشخصيات الكبرى في الدولة التي كانت حاضرة أثناء تسجيل الرئيس لخطابه . وقال علاء لجمال: لقد أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام أصحابك وهذه هي النتيجة بدلا من أن يتم تكريم أبيك في نهاية حياته ساعدت على تشويه صورته على هذا النحو .. وكاد أن يحدث اشتباك بينهما بالأيدي .. وقد زاد انفعال علاء بعد أن استمع لكلمة والده الى الشعب ( أثناء تسجيلها ) خاصة أن الرئيس مبارك كان قد أشار في تسجيله الأول ( الذي لم يذع ) أنه سوف ينقل سلطاته المدنية الي نائبه اللواء عمر سليمان وسلطاته العسكرية الى القوات المسلحة .. وهذا ما كانت تعلمه الإدارة الأمريكية لكن جرى اعادة تسجيل كلمة الرئيس ثانية . وقد اتضح ذلك للمشاهدين حيث ظهرت عملية مونتاج لكلمة الرئيس وكان السبب في ذلك أن مبارك قد أجرى تسجيل كلمته الأولى لكن جرى تعديل عليها وتغيير في مضمونها فظهرت عملية المونتاج .. وظهر الخطاب الثالث للرئيس يحمل معنى مغايرا لما عرفته العواصم العالمية والتي كانت قد نقلت لوسائل إعلامية كبرى خبرا عن تنحي الرئيس المصري الليلة لكن فوجئت عواصم عالمية كبري باختلاف ما جرى إذاعته على لسان الرئيس بما قد وصلها .. ولعل ذلك قد جرى في اشارة الرئيس مبارك في كلمته الي رفضه للاملاءات الخارجية في اشارة منه الى تسريبات بعض أركان الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام العالمية . من جهة أخرى فقد علم أن الرئيس ومنذ بداية الأزمة كان يجري بعض الاتصالات ببعض الشخصيات في مصر التي عملت معه في السابق ومن بينها شخصية مصرية تتولي منصبا عربيا رفيعا وتلك الشخصية رفضت تولي وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد رئاسة الوزراء بعد أن عرفت نية الرئيس في مساء جمعة الغضب اقالة الحكومة وتعيين رشيد رئيسا للوزراء .. وقد نقلت تلك الشخصية لمبارك عن ثورة الرأي العام على حكومة نظيف وتحديدا وزراء رجال الأعمال بها، واضافت : أن الظروف الحالية ( وقتها ) تتطلب أن يتولي رئاسة الحكومة شخصية عسكرية بما تتسم به من حزم فجرى اختيار الفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء . وكانت القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية قد نقلت صورة مغايرة عما كان يجري في ميادين الجمهورية يوم جمعة الغضب 28يناير الى الرئيس مبارك حيث ذكرت أن مظاهرات الشوارع تحت السيطرة وأنها بضعة آلاف لكن ما جرى في الشارع على حقيقته كان تحت أعين القيادات الكبرى بالمؤسسة العسكرية وقد هالها ما يجري والذي بات يهدد الأمن القومي فسارعت بنقل الصورة الصادقة والأمينة كاملة الى الرئيس مبارك خوفا من خروج الأمور عن السيطرة فجرى اصدار قرار رئاسي بحظر التجول واستدعاء القوات المسلحة الباسلة للحفاظ على الدولة والأمن" – حسب ما نشرت صحيفة "الأخبار" المصرية.