كشفت صحيفة "الأخبار" القومية المصرية، الأحد 13-2-2011، تفاصيل المشادة الحادة التي نشبت بين جمال وعلاء نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك داخل القصر الرئاسي عقب تسجيل مبارك لخطابه الأخير الخميس الماضي، حيث احتد علاء على شقيقة الأكبر واتهمه بأنه كان السبب الرئيسي فيما جرى في مصر من أحداث أجبرت والدهما على أن يظهر في تلك الصورة والنهاية التي لا تليق به. واشتدت حدة الخلاف بين نجلي الرئيس وسمعها كل من كان داخل قصر الرئاسة وتدخلت بعض الشخصيات الكبرى في الدولة التي كانت حاضرة خلال تسجيل الرئيس لخطابه. وقال علاء لشقيقه:" لقد أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام أصحابك وهذه هي النتيجة، بدلاً من أن يتم تكريم أبيك في نهاية حياته ساعدت على تشويه صورته على هذا النحو". وكاد يحدث اشتباك بينهما بالأيدي وزاد انفعال علاء بعد أن استمع لكلمة والده إلى الشعب أثناء تسجيلها خاصة أن الرئيس مبارك كان قد أشار في تسجيله الأول -الذي لم يذع- إلى أنه سيسلم سلطاته المدنية إلى نائبة اللواء عمر سليمان وسلطاته العسكرية إلى القوات المسلحة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا ما كانت تعلمه الإدارة الأمريكية لكنه تم تعديل الخطاب، وتم إعادة تسجيل كلمة الرئيس واتضح ذلك للمشاهدين حيث ظهرت عملية المونتاج لكلمة الرئيس وكان السبب في ذلك أن مبارك أجرى تسجيل كلمته الأولى لكن جرى تعديل عليها وتغيير في مضمونها وظهر الخطاب الثالث للرئيس يحمل معنى مغايراً لما عرفته العواصم العالمية والتي كانت قد نقلت لوسائل إعلام كبرى خبر تنحي الرئيس المصري ليلة الخميس لكن فوجئت العواصم العالمية الكبرى باختلاف ما وصلهم عن ما تم إذاعته. ولعل ذلك قد جرى في إشارة الرئيس مبارك إلى رفضه للإملاءات الخارجية في إشارة منه إلى تسريبات بعض أركان الإدارة الأمريكية لوسائل العالم العالمية. من جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ومنذ بداية الأزمة كان يجري اتصالات مع بعض الشخصيات في مصر التي عملت معه في السابق ومن بينها شخصية مصرية تتولى منصباً عربياً رفيعاً، وتلك الشخصية رفضت تولي وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد رئاسة الوزراء بعد أن عرفت نية الرئيس مساء "جمعة الغضب" إقالة الحكومة وتعيين رشيد رئيساً للوزراء. ونقلت تلك الشخصية لمبارك عن ثورة الرأي العام على حكومة نظيف وتحديداً وزراء رجال الأعمال بها، وأضافت أن الظروف الحالية "وقتها: تتطلب أن يتولى رئاسة الحكومة شخصية عسكرية بما تتسم به من حزم فجرى اختيار الفريق اللواء أحمد شفيق رئيساً للوزراء". وكانت القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية قد نقلت صورة مغايرة عما كان يجري في ميادين الجمهورية يوم جمعة الغضب 28 يناير/ كانون الثاني إلى الرئيس مبارك، حيث ذكرت أن مظاهرات الشوارع تحت السيطرة وأنها بضعة آلاف، لكن ما جرى في الشارع على حقيقته كان تحت أعين القيادات الكبرى بالمؤسسة العسكرية، وقد هالها ما يجري والذي بات يهدد الأمن القومي فسارعت بنقل الصورة الصادقة والأمنية كاملة إلى الرئيس مبارك خوفاً من خروج الأمور عن السيطرة فجرى إصدار قرار رئاسي بحظر التجول واستدعاء القوات المسلحة الباسلة للحفاظ على الدولة والأمن.