يعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثناية لمناقشة قرار فرض حالة الطوارئ بعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح حالة الطوارئ في اليمن يوم الجمعه الماضي لمدة 30 يوما بعد مقتل اكثر من 50 شاباً برصاص مسلحين في ساحة التغيير التي يعتصم بها الالاف للمطالبة برحيل الرئيس صالح. وحسب المادة (121) من الدستور يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الايام التالية للاعلان فاذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فاذا لم يدع المجلس للانعقاد او لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور . وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ الا بسبب قيام الحرب او الفتنة الداخلية او الكوارث الطبيعية ولا يكون اعلان حالة الطوارئ الا لمدة محدودة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس النواب وتأتي جلسة البرلمان في الوقت الذي اعلن فيه عدد من نواب المؤتمر الشعبي العام استقالتهم من الحزب على خلفية الأحداث الدائرة والتي كان أخرها مذبحة الجمعه الدامية. وكان عدد من الحقوقيين والسياسيين والعلماء وقادة المعارضة دعوا نواب الحزب الحاكم الى عدم اقرار القانون الذي اعتبروه مخالفا للدستور نظرا لعدم وجود قانون للطوارئ بحسب ما نص عليه الدستور. وتقاطع كتل أحزاب المعارضة جلسات البرلمان منذ بداية تأزم العلاقة بينها والحزب الحاكم على خلفية إقرار نواب الحاكم لقانون الانتخابات الذي بدأت معه الأزمة تتجه من منعطف الى اخر حتى وصلت الى طريق مسدود يهدد بإنهيار عقد الدولة خصوصا بعد تمرد قادة عسكريين وإعلانهم الانضمام للمعارضة وثورة الشباب.