أسقطت محكمة في نيويورك جميع التهم ضد "دومينيك ستراوس كان" المدير السابق لصندوق النقد الدولي الذي اتهمته مهاجرة مسلمة من أصول إفريقية باغتصابها في مايو/أيار الماضي، لتنتهيَ بذلك القضية التي أثارت ضجة دولية كبرى واستمرت ثلاثة أشهر ضد الرجل الذي كان من بين أقوى الرجال في العالم. وأُسقطت عن ستراوس كان (62 عامًا) جميع التهم، ومن بينها محاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاحتجاز. وكان مدعي محكمة مانهاتن طلب من القاضي وقف كل الملاحقات بحق ستراوس كان، في تحول كبير في قضية المدير السابق لصندوق النقد الدولي. وكانت النيابة العامة قد طالبت القاضي مايكل أوبوس بسحب جميع التهم الموجهة ضد الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي "دومينيك ستراوس كان" المتهم بالتحرش الجنسي ومحاولة اغتصاب عاملة، في قرارٍ أثار اعتراض محامي المدعية الذي طالب بتنحية المدعي العام عن القضية. وأبدى كينيث تومسون محامي نفيسة ديالو (المدعية)، أسفه عند الخروج من جلسة مع النيابة العامة التي "أنكرت حق سيدة في تحقيق العدالة في قضية اغتصاب"، منتقدًا "تجاهل" فحوصات الطب الشرعي في القضية. وهاجم تومسون بكلماته المدعي العام بمانهاتن سيروس فانسي، والذي طلب تنحيته عن القضية بسبب "إدارته السيئة" لها. وطلب فانسي المحكمة بسحب التهم السبعة ضد السياسي والاقتصادي الفرنسي الذي يتعين مثوله الثلاثاء أمام القاضي نفسه لمعرفة مستقبل قضية فقدت كل قوتها. واستندت النيابة العامة في طلبها إلى أن أقوال الشاهدة مليئة بالتناقضات والكذب أثناء حديثها مع النيابة العامة. وذكر محاميا "ستراوس كان" وليام تايلو وبنجامين برافمان، في بيانٍ، أنه "منذ بداية القضية، أكدنا أن موكلنا بريء، وأن هناك أسبابًا كثيرة تدل على عدم مصداقية المدعية". وقد قدَّمت ديالو، في الثامن من الشهر الجاري، دعوى مدنية أمام محكمة في نيويورك ضد "ستراوس كان" لتدافع عن حقوقها وسمعتها، وتحميله مسؤولية ما فعله بحقها. يُذكر أن ستراوس كان قد تعرض للاعتقال بتهمة الاغتصاب بسبب الحادث الذي وقع في مايو/أيار بفندق بمانهاتن، ووُضع قيد الإقامة الجبرية، لكن أطلق سراحه بكفالة بعد إثارة شكوك حول الخادمة.
