رحب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بقرار مجلس الأمن رقم (2014) الصادر بتاريخ 21أكتوبر 2011بشأن الأزمة في بلادنه والذي أعاد ( تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ 12سبتمبر الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ) . كما أكد المجلس في فقرته العاملة رقم (4) على ( رأيه المتمثل في القيام في أسرع وقت ممكن بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق أمر لابد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن ) . وقد أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ورئيس المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن"استعداد " حزبه " المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للجلوس فوراً مع أحزاب المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولاً إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والبدء فوراً بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.