دافعت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين عن قانون جديد يمنح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومساعديه حصانة ضد المساءلة القانونية، قائلة إن المبادرة الخليجية ضمنت للرئيس علي عبد الله صالح الحماية من المساءلة لأنتقال سلس ضمن الدستور وعلى النهج الديمقراطي ..
واكدت واشنطن ان المبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كانت تتضمن بندا ملزما يمنحه الحصانة يتوجب على نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي والمعارضة التقيد به. وقالت فكتوريا نولاند الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية "يجب تضمين هذا البند في قانون، وهذا ما يجري الآن" مضيفة ان "هذا جزء لا يتجزأ من العملية الهادفة الى اقناع صالح ومساعديه ان زمنهم قد ولى وان الوقت قد حان لانتقال اليمن نحو مستقبل ديمقراطي." وتابعت نولاند: "تعلمون أنه في ظروف مماثلة، يصعب غالبا على الرجل القوي (في البلاد) أن يغادر الساحة عندما تحين ساعته إذا لم تكن لديه ضمانات تتعلق بأمنه". وكانت حكومة الوفاق الوطني قد اقرت الأحد مشروع القانون وأحالته على مجلس النواب لإقراره.