أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن حاجته بصفة عاجلة إلى 117.4 مليون دولار، حتّى لا تتأثّر بشدة قدرة البرنامج على الوصول إلى المستفيدين المستهدفين في اليمن البالغ عددهم 3.6 مليون شخص إذا لم يحصل البرنامج على هذا المبلغ. وذكر تقرير صادر عن البرنامج إن المساعدة الكلية التي يقدّمها لليمن عام 2012 تتألّف من 200 ألف طن من السلع الغذائية بقيمة إجمالية تبلغ 207 ملايين دولار، تم توفير ما نسبته 52% فقط منها.. مؤكداً أن البرنامج سيواصل قيادة فريق الدعم اللوجيستي من خلال توفير الخدمات الجوية وغيرها من الخدمات اللوجيستية لمنظّمات الإغاثة الإنسانية في اليمن. وأشار إلى أن نشاط البرنامج يتوزّع إلى عملية طوارئ لتقديم مساعدات غذائية للنازحين داخلياً المتضرّرين من الحرب وعددهم 669 ألفا و577 شخصا، وعملية الإغاثة الممتدة والإنعاش لدعم الأمن الغذائي والتغذية للفئات المستضعفة وعددهم مليونين و401 ألف شخص، والغذاء مقابل تعليم الفتيات ل 371 ألف شخص، ومساعدات غذائية للاجئين الصوماليين وعددهم 183 ألف لاجئ، بالإضافة إلى تنسيق خدمة النقل الجوي للمسافرين وفريق الدعم اللوجيستي. ولفت التقرير إلى أن إستراتيجية البرنامج الخاصة باليمن في عام 2012 في وضع جيّد يسمح لها بالاستجابة للأزمة الإنسانية المتنامية في هذا البلد، بصرف النظر عن كيفية تطوّر الموقف السياسي الراهن. ويقوم البرنامج حالياً بزيادة استجابته لمساعدة 3.6 مليون شخص من المستضعفين "حوالي 13% من سكان اليمن". كما يقوم البرنامج بالتوسّع في استجابته الطارئة لتقديم المساعدات الغذائية الحيوية لحوالي 670 ألف من النازحين داخلياً، والعائدين والمتضرّرين من الحرب بمن فيهم النساء والأطفال في اليمن. وفي الوقت نفسه سوف يستمر البرنامج في توفير شبكات الأمان الغذائية الطارئة التي تستهدف 1.8 مليون شخص من المتضرّرين بشدة من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الغذائي لحوالي 634.5 ألف من النساء والأطفال الذين يعانون بشدة من سوء التغذية في جميع أنحاء البلاد. وأضاف:"يقوم برنامج الأغذية العالمي باليمن حالياً بدعم خمس عمليات رئيسية ولديه خمس مكاتب فرعية في عدن وعمران وحجة والحديدة وصعدة. كما يستمر البرنامج في تعزيز نهج مزدوج المسار حيث يتم معالجة تأثيرات انعدام الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل في الوقت نفسه. بينما تتحسّن قدرة الحكومة والشركاء في المجال الإنساني على الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ. وسوف يواصل البرنامج تنفيذ مشروعه الغذاء مقابل تعليم الفتيات الذي يمد 53 ألف فتاة بالمدارس بالحصص الغذائية المنزلية". وأوضح التقرير الأممي أن اليمن يعاني منذ يناير 2011 من أزمة سياسية واضّطرابات مدنية في جميع أنحاء البلاد. وقد أدّى غياب الأمن والاستقرار السياسي إلى وقوع صدامات عنيفة في المناطق الحضرية بين القوات الحكومية والمحتجين المناهضين للحكومة وعناصر قبلية مما أدّى إلى نزوح جماعي واسع النطاق وطويل الأمد في جميع أنحاء البلاد. وذكر التقرير أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50% منذ يناير 2011 مما أدّى إلى زيادة انتشار سوء التغذية. كل هذه العوامل أثّرت بشدة على بلد يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي. وبالتالي فإن كل هؤلاء الذين كانوا على حافة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية قبل عام 2011 تم الزج بهم الآن في ظروف أكثر تدهوراً، الأمر الذي نتج عنه اتّساع رقعة الجوع". وعلاوة على ذلك وفي منتصف عام 2011 تصاعد الصراع في محافظة أبينجنوب اليمن بين القوات الحكومية ومسلّحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة مما أدّى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص إلى عدن. وبالإضافة إلى ذلك فهناك أكثر من 400 ألف شخص من النازحين داخلياً، وأولئك المتضرّرون من الحرب في محافظة صعدة شمال اليمن لا يزالون بحاجة ماسة إلى مساعدات طارئة.
