شنت صحيفة قطرية بارزة هجوما لاذعًا على رئيس الوزراء القطري “نوري المالكي”، واصفة تصريحاته ب “الهوجاء” وخطاباته “الجوفاء” ب “الوقحة”. واتهمت صحيفة “الشرق” القطرية، رئيس الحكومة العراقية بانتهاج سياسات اقصائية أوصلت الشعب العراقي إلى سلم الفقر، بعد ان نهبت خيرات العراق. وإلى ذلك، راى مراقبون ان استقبال الدوحة للهاشمي “خطوة في تصعيد التوتر مع بغداد”، وشاركت قطر بمستوى متدن في القمة العربية في بغداد، كما انها تتناقض مع هذه الاخيرة التي تسلمت قيادة العمل العربي في شأن حل الازمة السورية. وانتقد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دولة قطر دون ان يسمها لاستقبالها للهاشمي وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد الأحد، وقال ان الهاشمي مطارد من جانب الحكومة العراقية والانتربول الدولي “وهناك من يستقبله كنائب لرئيس الجمهورية”. وكان نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وصل إلى العاصمة القطريةالدوحة، في مستهل جولة قال إنها ستشمل “عدد من الدول الشقيقة والصديقة،” وذلك في أول رحلة خارجية له منذ صدور مذكرة توقيف بحقه في بغداد بتهم تتعلق ب”الإرهاب” في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ما دفعه للجوء إلى إقليم كردستان. وقال بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي المؤقت في كردستان التابع للهاشمي، أنه “بصدد زيارة لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويبدأها بزيارة دولة قطر.” وبحسب البيان، الذي نشره الموقع الرسمي للهاشمي، فإن نائب الرئيس العراقي “غادر إقليم كردستان متوجهاً إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة بناءً على دعوة تلقاها في وقت سابق.” كما أفاد مكتب الهاشمي أنه سيلتقي أثناء الزيارة بأمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، على أن تستغرق الزيارة بضعة أيام، يقوم بعدها الهاشمي “بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه.” وختم بيان الهاشمي بالتأكيد على نية نائب الرئيس، الذي تطالب بغداد حكومة إقليم كردستان بتسليمه “العودة إلى مقر إقامته في كردستان العراق.” وتأتي جولة الهاشمي بعد ثلاثة أيام على انتهاء القمة العربية التي استضافتها بغداد وسط تمثيل متدن من الدول الخليجية، باستثناء الكويت التي حضر أميرها، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتقارير عن امتعاض خليجي من أسلوب تعامل الحكومة العراقية، بقيادة نوري المالكي، مع القيادات السنية في البلاد.
وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي، بعد أيام على انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق في ديسمبر/كانون أول الماضي، وسبق ذلك قيام وزارة الداخلية بعرض تسجيل لمجموعة من الأشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من عناصر حراسة لدى الهاشمي، وقالوا إنهم قاموا في عدة مناسبات بتنفيذ تفجيرات بأوامر منه. وفي 20 فبراير/شباط الماضي، قال الهاشمي، إن ما يتعرض له هو عملية “سياسية،” متهماً القضاء بالخضوع للحكومة، وسأل عن مصير التحقيقات في جرائم أخرى تعرض لها العراق طوال السنوات الماضية. وكانت الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي قد اتهمت أفراد حمايته قبل أيام بتنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها استهداف نواب وضباط وتفجير سيارات ومهاجمة الزوار الشيعة. كما سبق “للقائمة العراقية” التي ينتمي إليها الهاشمي، ويقودها رئيس الوزراء السابق، أياد علاوي، مطالبة القمة العربية بمناقشة كافة المشاكل في المنطقة، بما في ذلك الأزمة السياسية الداخلية بالعراق، والتي تفاقمت مع صدور مذكرة التوقيف بحق الهاشمي، واتهامه بدعم الإرهاب. وأعقب ذلك قيام المالكي بتقديم طلب لسحب الثقة البرلمانية عن نائبه صالح المطلك، الذي يحتل منصباً قيادياً في الكتلة نفسها، مما دفع “العراقية” إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، قبل أن تعود عن قرارها هذا في وقت لاحق.
