وجه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة مطلع الشهر الفائت وزير المالية صخر الوجيه بصرف مكافأة للجنة الفنية والسياسية والقانونية الخاصة بتسوية الخلاف بين الحكومة اليمنية وبين شركة دبي حول إدارة وتشغيل محطتي الحاويات في ميناء عدن.
وفي رسالة رسمية بتاريخ 8/11/2012م، منشورة على مدونتي، وجه باسندوة بصرف مكافأة مالية ضخمة تقدر ب754.000 ألف دولار (161 مليون ريال) على هيئة 1% أتعاب محامين و1% مكافأة للجنة الفنية والسياسية من إجمالي المبلغ المتفق عليه لتسوية الخلاف بين الحكومة اليمنية وشركة دبي وقدره 37 مليون و700 ألف دولار. ويأتي توجيه رئيس الوزراء إلى وزير المالية بصرف هذه المكافأة الضخمة بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ورسالة تغطية من وزير الشؤون القانونية طالب فيها بصرف أتعاب المحامين والفريق القانوني عن قضية حلت بتسوية ودية ولم تحل عن طريق المحاكم والقضاء الدولي. وتعليقاً على الوثيقة قال محامي وناشط حقوقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن "قضية إدارة وتشغيل ميناء عدن حلت بشكل ودي وليس عن طريق المحكمة التجارية الدولية وبالتالي فإن صرف مكافأة وأتعاب عن هذه القضية إجراء مخالف وغير قانوني". وأضاف: "على العكس لو أن القضية حلت في المحكمة التجارية الدولية لحصلت اليمن على تعويض مالي بحدود نصف مليار دولار على أقل تقدير استناداً إلى المقارنة بين حجم الحركة الملاحية بين ميناء عدن وأي ميناء آخر في المنطقة تديره شركة دبي". وقال: "إن مبلغ 37 مليون دولار مبلغ زهيد قياساً إلى التعويض المالي الذي دُفع عند إنهاء تشغيل الميناء من قبل الشركة السنغافورية (200 مليون دولار) واستلامه من شركة دبي". وزاد: "إن صرف أتعاب المحامين على شكل نسبة يتفق عليها طرفي أي قضية قانوني في القضايا التجارية والقطاع الخاص بخلاف الحكومي كون هذا من صميم مهام وتخصصات وزارة الشئون القانونية فكيف والصرف تم مقابل قضية حلت بشكل ودي". وذكرت مصادر مطلعة في وزارة الشئون القانونية أن حكومة الوفاق استندت في الصرف على أوامر مماثلة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح بصرف 2% للجنة القانونية والسياسية الخاصة بقضية إدارة القطاع 18 من قبل شركة هنت الأمريكية. وتفصل أيام معدودة توجيه رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة عن لقاءه بفريق الدفاع عن جرحى الثورة حيث قال في مقطع فيديو شاهد الثانية 40 على إنه "لا يستطيع علاج جميع جرحى الثورة" مخاطباً الجرحى :"أنتم عارفين وضع البلد المالي. الآن هذه حالات عاجلة. لكن إني أودّي كل الحالات (هز رأسه للنفي)، تعالوا استلموا وشوفوا الذي موجود". يأتي ذلك في الوقت الذي ما تزال اليمن تصدر الغاز المسال عبر ميناء بلحاف وتستورد غازاً خارجياً عبر ميناء عدن!وقامت وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز المسال بتحويل وجهة بيع الغاز اليمني من أمريكا إلى آسيا بسبب انهيار الأسعار في البورصة الأمريكية (هنري هوب) وتدني سعر الغاز الى 2 دولار عن كل مليون وحدة حرارية زاعمة أنها قامت بتعديل الاتفاقية مع شركة توتال الفرنسية حيناً وكوغاز أحياناً أخرى وهي إدعاءات كاذبة فكل ما تم هو تحويل الشحنات باتفاق من جميع الاطراف بما فيها الشركة الأمريكية المسوقة وهو إجراء سبق القيام به في 2011 وأعلنه مدير الشركة yemenlng فرانسو رافين في مؤتمر صحفي. وبصرف النظر عن ذلك، وسواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الذي قيل إنه سعر جديد (7.2)دولار الأكيد إن الحكومة اليمنية تستورد الغاز المسال من الخارج ب13.5 دولار ويستورد الغاز المنزلي ب32 دولار عن كل برميل حسب تقرير صحفي مسنود بالوثائق الرسمية نشرته في 16 أكتوبر، 2012 تابع الرابط وكان وزير النقل د/ واعد باذيب أول وزير في حكومة الوفاق –وآخر وزير حتى الآن- يطالب بإسقاط صفقات الفساد متبنياً المطالب السابقة بإعادة النظر في الصفقة التي يعود الفضل في كشف تفاصيلها وإثارتها لدى الرأي العام، أول الأمر، إلى رجل الأعمال صالح بن فريد الصريمة وكيل الشركة الكويتية. وأنتظر شخصياً توضيحاً من الدكتور واعد عن الوثيقة المنشورة كوني أحمل انطباعاً جيداً عنه كواحد من أفضل الوزراء في حكومة الوفاق وأكثرهم فاعلية وشجاعة بخلاف وزير الشئون القانونية أو رئيس الوزراء.
