توعّد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن وفي مقدمهم الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح، محذرا من زعزعة الاستقرار في البلاد ومرحبا بالدعوة إلى حوار وطني. وأعرب المجلس في بيان أصدره أمس بإجماع أعضائه ال15 عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق أو المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسميا خصوصا الرئيس المخلوع صالح ونائبه علي سالم البيض. وكرر المجلس عزمه "اتخاذ إجراءات وفرض عقوبات إذا استمرت هذه العرقلة" وفق المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة. كما أبدى "قلقه حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن بهدف الإضرار بالعملية الانتقالية" من دون أن يسمي إيران بشكل مباشر. واتهمت صنعاءطهران بتسليح المعارضين الحوثيين في شمال اليمن بعدما اعترضت السلطات اليمنية سفينة كانت محملة ب40 طنا من الأسلحة، الأمر الذي نفته إيران.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على "ضرورة إجراء الحوار الوطني من دون إقصاء، وبمشاركة كاملة من كافة أطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب والنساء". وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه صالح السلطة إلى نائبه السابق الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي في فبراير/شباط 2012 بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني. ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الأمن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال أنصار صالح مؤثرين. ويهدف الحوار إلى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير/شباط 2014. ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي المطالب باستقلال جنوب اليمن معارضا لهذا الحوار لكن تيارات أخرى أكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه. يذكر أن وفدا من مجلس الأمن الدولي قام بزيارة استثنائية لصنعاء يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي لتقديم الدعم للرئيس هادي.
