مجلس الأمن يفرض عقوبات على كوريا الشمالية والاخيرة ترد بألغاء الاتفاقيات وأغلاق المعبر وقطع الخط الأحمر مع كوريا الجنوبية تبنى مجلس الأمن الدولي برئاسة روسيا اليوم 7 مارس/آذار القرار رقم 2094 الذي ينص على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، وذلك ردا على تجربتها النووية في فبراير/شباط الماضي. وصوتت الدول ال 15 الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الصين، لصالح القرار.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في قرارهم عن "قلقهم العميق بصدد التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية"، وطالبوا بيونغ يانغ بالعودة إلى معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي ووقف صنع أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها. وينص القرار على اتخاذ تدابير من شأنها الحد من النشاط غير المشروع للدبلوماسيين والبنوك الكورية الشمالية ومنعها من فتح مكاتب لها في الدول الأخرى. وعلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، اعتبارا من اليوم، وقف كافة التيارات المالية "التي قد تساهم في دعم البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية". وشدد الدبلوماسيون على أهمية البند المتعلق بالمبالغ الكبيرة نقدا، حيث ينقل الدبلوماسيون أموالا إلى الخارج نقدا أكثر فأكثر. وفي هذا الصدد "يدعو القرار الدول إلى الانتباه للدبلوماسيين الكوريين الشماليين" لمنع أي إسهام في تصميم الصواريخ الباليستية والسلاح النووي، وأيضا "أي نشاط آخر محظور" أمميا. وينص القرار على استحثاث إقصاء الأشخاص الذين يمثلون مصالح منتهكي نظام فرض العقوبات (أي السلطات الكورية الشمالية) من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. ويستثنى من ذلك ممثلو كوريا الشمالية لدى الأممالمتحدة. وشدد القرار على ضرورة تشديد الرقابة على الشحنات التي لها علاقة بكوريا الشمالية، وأيضا تفتيشها في حال توفر معلومات موثوق بها تفيد باحتوائها على المواد والمعدات المحظورة المدرجة على القائمة الموسعة. كما تم توسيع قائمة المواد الفاخرة المحظور دخولها إلى البلاد، لتضم المجوهرات والأحجار الكريمة واليخوت والسيارات الغالية وحتى الميكروباصات، غير المخصصة للاستخدام في النقل العام. وقرر أعضاء مجلس الأمن تجميد أصول منظمتين مرتبطتين بالبرنامج النووي الكوري الشمالي، وهما الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية الكورية الشمالية التي تتولى برامج تصميم الأسلحة، وشركة كوريا لاستيراد المعدات المركبة. كما تم فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص، هم يون تشون نام الممثل الرئيسي لشركة كوريا التجارية لتطوير التعدين ونائبه كو تشول تشاي، ومون تشون تشولا ممثل بنك "تانتشون" التجاري. وتنص العقوبات المفروضة عليهم على تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر. وتهدف هذه الإجراءات، بحسب واضعي القرار، إلى إرغام كوريا الشمالية على التخلي عن صنع السلاح النووي والصواريخ، وبدء التجاوب مع المجتمع الدولي. من جانبها كوريا الشماليه أعلنت بأنها ستلغي كل الاتفاقيات المعمول بها حاليا مع كوريا الجنوبية وسوف تغلق الخط الساخن والمعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين. ويأتي هذا الاعلان كرد على فرض عقوبات دولية جديدة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وكان قرار الأممالمتحدة بهذا الصدد قد صدر كردة فعل لإجراء كوريا الشمالية اختبارا نوويا الشهر الماضي. وكانت كوريا الشمالية قد وعدت بأنها "ستشن هجوما استباقيا على المعتدين". وقد نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الإعلان الأخير قائلة إن بيونغ يانغ سوف تلغي كافة الاتفاقيات المتعلقة بعدم العدوان المعقودة بينها وبين كوريا الجنوبية وتغلق معبر بانمونجوم، وهو المعبر الحدودي الرئيس بين البلدين ويقع في المنطقة المنزوعة السلاح. كما قالت إنها أعلمت سول إنها ستقطع "الخط الساخن" بين الشمال والجنوب. وأفادت تقارير بأن الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد زار الوحدات العسكرية في الخط الأمامي والتي اشتركت في قصف إحدى الجزر في كوريا الجنوبية عام 2010. ونُقل عن الرئيس أنه حث الجنود هناك لأن يكونوا على أهبة الاستعداد "لتدمير العدو" في أي لحظة وأكد تحديد ما أطلق عليه "أهداف العدو" في خمس جزر في البحر الغربي.
