أمر البيت الأبيض، في وقت متأخر الاثنين بحسب التوقيت الشرقي لأميركا، ببدء إغلاق وكالات حكومية بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية قبل الموعد النهائي في منتصف الليل. وقالت سيلفيا بورويل مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض في بيان "نحن نحث الكونغرس على المسارعة إلى إصدار قرار لتوفير تمويل قصير الأجل يضمن وقتاً كافياً لإقرار ميزانية لبقية السنة المالية ولإعادة تشغيل الخدمات العامة الحيوية". ومن المنتظر أن يبدأ تأثير هذا القرار على نحو 800 ألف موظف فيدرالي من أصل أكثر من مليونين قد يصبحون في عطلة قسرية من دون رواتب اعتباراً من صباح الثلاثاء ولفترة غير محددة، لكن الإجراء لن يطال الخدمات الأساسية المتعلقة بالأمن القومي. وبعد إغلاق الحكومة، وعدم التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، أصبح كل من قانون الرعاية الصحية وقانون الموازنة على طاولة المفاوضات. رئيس مجلس النواب جون بينر عقد مؤتمرا صحفيا لم يتعد الدقيقة، لم يجب على أسئلة الصحفيين، ثم غادر الكونغرس الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى خسائر اقتصادية لواشنطن، فمجرد إغلاق الحدائق الوطنية (National Parks) سوف يكلف الولاياتالمتحدة خسارة بمقدار 30$ مليون دولار يومياً، إذ يزورها بشكل يومي نحو 750,000 شخص. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر من أن تعطيل الحكومة سيكون "موجعاً" لعملية انتعاش الاقتصاد الأميركي، وقال إن الأمر متروك للكونغرس لاستدراك إعلان إفلاس الحكومة، لكنه دعا المؤسسات العسكرية الأميركية إلى الاستمرار في عملها بشكل اعتيادي بعد قرار إغلاق دوائر فيدرالية. وأضاف: "هذا الفشل يمكن ألا يحدث"، معتبراً أنه كان ممكناً تفادي الكارثة لو قرر مجلس النواب العمل مع مجلس الشيوخ لرفع سقف الدين والسماح بتمويل الحكومي من دون مطالب غريبة ومثيرة للجدل في هذه العملية، وربطها بقانون الرعاية الصحي. ودعا أوباما أعضاء حزب الشاي والحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى عدم ربط موضوع الموازنة بنتائج الانتخابات الرئاسية واستعمالها رهينة لتسجيل النقاط على الإدارة الأميركية على حد تعبيره. البيت الأبيض يأمر ببدء إغلاق وكالات حكومية وكان أوباما رفض، في كلمة بالبيت الأبيض، قبول شروط الجمهوريين للموافقة على تمرير الموازنة، مؤكدا أن قانون التأمين الصحي الذي يطالب الجمهوريون بإلغائه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء. جاءت هذه التطورات بعد رفض مجلس الشيوخ ليلة الاثنين مشروع الموازنة الذي أقره مجلس النواب، ما زاد احتمال الإقفال الجزئي للوكالات الفيدرالية الذي يتوقف بموجبه دفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين. وكان مجلس الشيوخ الأميركي رفض مساء الاثنين، مشروع قانون مالي جديداً تبناه مجلس النواب، الأمر الذي أنذر باحتمال حدوث شلل حكومي. واعترض أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون الأربعة والخمسون على النص الذي من شأنه أن يؤجل البدء بتطبيع القانون الصحي لأوباما. وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية هاري ريد ساخراً إن "ألبرت أينشتاين قال، تحديد الجنون هو أن تفعل نفس الشيء باعتقادك أنك ستحصل على نتيجة مختلفة". وعادت الكرة إلى ملعب مجلس النواب ورئيسه جون بوهنر، الذي لم يعلن أنه سيرفع مشروع ميزانية مؤقتة لا يمس بقانون الضمان الصحي. أغلاق الحكومة الامريكية هو مصطلح أصبح شائعا في الإعلام في السنوات الثلاث الأخيرة، مع نهاية فترة السماح الضريبي التي أقرتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وأصبحت الحكومة مطالبة بخفض العجز في الميزانية الاتحادية. والمعروف أن أميركا، من بين الدول المتقدمة، التي لا يقرر فيها الرئيس سقف الدين الحكومي بل الكونغرس (المجلس التشريعي بشقيه الشيوخ والنواب). ومنذ أصبحت أغلبية مجلس النواب للجمهوريين في الانتخابات التكميلية الأخيرة، يعاني الرئيس الديمقراطي باراك أوباما من المساومات بشأن الميزانية. أما المصطلح المذكور فيعني أنه في حالة عدم إقرار ميزانية الحكومة الاتحادية يتم التفعيل الفوري لقوانين مشرعة سلفا تقضي بزيادة الضرائب على الشركات والأرباح الاستثمارية وخفض الإنفاق الحكومي. ويتطلب خفض الإنفاق الحكومي إغلاق بعض الإدارات الاتحادية وتسريح موظفين لخفض فاتورة الأجور المستحقة على الحكومة.
المتضررون أكثر المتضررين هي المتاحف والمتنزهات العامة التي يوقف موظفوها عن العمل فتغلق أبوابها. أما وزارات كالدفاع مثلا، فلا يتأثر 1.4 مليون من القوات العاملة، لكن هناك حوالى 800 ألف موظف مدني يوقف نصفهم عن العمل فورا. وفي وزارة كوزارة الطاقة مثلا يتم وقف أغلب موظفيها (أكثر من ثلاثين ألفا) عن العمل باستثناء من يتعاملون مع وصول الطاقة للمنشآت النووية والحيوية الأخرى. وفي وزارة المواصلات على سبيل المثال لا يتم وقف سوى عدد صغير من العاملين، لأن المراقبين الجويين ومراقبي الحركة الآخرين لا يمكن وقفهم عن العمل. وحسب التقديرات الأولية هناك أكثر من 700 ألف موظف اتحادي لن يذهبوا لأعمالهم بدءا من اليوم حتى تحل مشكلة الميزانية. وإذا استمرت الأزمة سيزداد العدد وتغلق جهات أخرى، حتى أن بعض موظفي البيت الأبيض سيتم وقفهم عن العمل.
دين الحكومة كانت آخر مرة أغلقت جهات اتحادية في الحكومة الأميركية أبوابها في نهاية عام 1995 إبان حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون. وكل عام تقريبا ينشغل الإعلام بمناقشات الميزانية الاتحادية في الكونغرس، إذ غالبا ما تطلب الحكومة رفع سقف الاقتراض. وكان آخر رفع له نهاية العام الماضي إلى 16.7 تريليون دولار، لكن الحكومة تجاوزت ذلك. ويصر الجمهوريون على أن برنامج الرعاية الصحية لإدارة أوباما مسؤول عن زيادة الدين الحكومي وعجز الميزانية. وإذا تخلفت الحكومة عن سداد دينها، يصبح الوضع مع عودة الاقتصاد إلى الركود أمام احتمال الإفلاس. ولم تتخلف أميركا اطلاقا عن سداد ديونها، لكن مفاوضات الميزانية العام الماضي جعلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفها للدين السيادي الأميركي للمرة الأولى في تاريخ الولاياتالمتحدة. واذا لم يوافق الكونغرس في غضون أسبوعين، ولو على ميزانية تكميلية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، قد يخفض تصنيف الدين الأميركي مجددا بعدما فقد وضع "الممتاز" العام الماضي. ولا يعرف وقتها كيف ستكون التبعات على الاقتصاد العالمي من مشكلة أكبر اقتصاد في العالم. فيديو أوباما: الكونغرس مسؤول عن تعطيل الميزانية
