أكد البيت الأبيض أمس انه يعارض "جهدا جديدا من بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران" لافتا إلى ان أي عقوبات جديدة ستنسف الجهود الرامية لحل سلمي لملف إيران النووي.
ويناقش بعض أعضاء المجلس فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران على ألا يبدأ سريانها قبل ستة أشهر أو إذا خرقت طهران بنود اتفاق تم التوصل إليه قبل 10 أيام يهدف الى محاولة احتواء برنامجها النووي. وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، الثلاثاء: "إن العقوبات المؤجلة غير مقبولة أيضاً، ولو فرضنا عقوبات الآن حتى ولو كانت مؤجلة وفقاً لما تم بحثه فإن الإيرانيين وربما شركائنا الدوليين سينظرون إلينا على أننا دخلنا المفاوضات ونحن نضمر سوء النية". ويحث مسؤولو الإدارة المشرعين على عدم السير قدماً في حزمة عقوبات، قائلين إن ذلك يثير خطر استعداء إيران والدول الأخرى المشاركة في المحادثات بجعل واشنطن تبدو كأنها تتصرف بنية غير صادقة. لكن مشرعين كثيرين ينظرون بعين الريبة الى الاتفاق الذي أبرم في جنيف بين إيران ومجموعة دول (خمسة زائد واحد) التي تضم الولاياتالمتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ويصرّون على أنه يجب على واشنطن أن تكثف الضغط على طهران بفرض المزيد من العقوبات. وقال كارني إن إدارة الرئيس باراك أوباما قلقة من أن أي عقوبات جديدة يفرضها الكونغرس قد تعمل على تقويض البنيان الأساسي لبرنامج العقوبات. ومضى قائلاً: "إقرار أي عقوبات جديدة الآن سيقوض حلاً سلمياً لهذه المسألة". ومن المقرر أن تطلع ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، والتي رأست وفد التفاوض الأميركي في محادثات جنيف مجلس النواب بكامله، على أحدث التطورات في جلسة مغلقة صباح غد الاربعاء. وترفض إيران اتهامات بأنها تسعى سراً الى تطوير قدرات لإنتاج أسلحة نووية، وتقول إن تخصيب اليورانيوم مخصص للأغراض المدنية. وقال معاونون بالكونغرس إن من المبكر جداً معرفة هل سيتم إدراج حزمة لعقوبات على ايران في تشريع قائم بذاته او كتعديل على مشروع قانون مثل مشروع مخصصات الدفاع الذي يدرسه حالياً مجلس الشيوخ. ولم يتضح أيضاً المدى الذي قد يذهب اليه أي تشريع في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه أوباما على غالبية الأصوات.
