أعلن تانير يلدز وزير الطاقة التركي أن عدد القتلى جراء انفجار منجم غربي البلاد ارتفع ليصل إلى 283 قتيلا على الأقل وهو العدد المرشح للزيادة مع خفوت الآمال في العثور على مزيد من الناجين.
ويعتقد أن هناك 120 عاملا في عداد المفقودين. وكان انفجار وقع في منجم ببلدة سامو قد ادى الى انهياره بينما كان 700 من العمال يعملون داخله في اسوأ كارثة مناجم شهدتها البلاد. وقال مسؤولون حكوميون إن 363 عاملا انقذوا في الساعات التي تلت الانفجار، ولكن لم يتسن انقاذ اي ناجين منذ فجر الاربعاء. وزار الرئيس التركي عبدالله جول موقع الحادث وقوبل بصيحات استهجان من قبل بعض أقارب عمال المنجم. في غضون ذلك، قررت النقابات العمالية في تركيا ان تضرب ليوم واحد تضامنا مع العمال واحتجاجا على خصخصة قطاع المناجم الذي قالوا إنها أدت إلى تدني مستوى السلامة. وبدأت الخميس فترة حداد رسمي في تركيا تستمر ثلاثة ايام. واستخدمت الشرطة التركية قنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات غاضبة ضد الحكومة اندلعت في عدة مدن تركية من بينها العاصمة انقره وفي اسطنبول. ووجهت انتقادات لاردوغان في منابر التواصل الاجتماعي اتهمته بفقدان الحساسية وذلك بعد ان ضرب رئيس الحكومة امثلة عن حوادث مماثلة وقعت في مناطق اخرى من العالم وذلك في معرض دفاعه عن سجل حكومته.
الغضب في وجه اردوغان عمت أجواء الغضب في تركيا مع تضاؤل الآمال بإمكان سحب عشرات العمال الذين لا يزالوا عالقين في المنجم في بلدة سوما بمحافظة مانيسا غرب البلاد. واشتبك آلاف المتظاهرين مع الشرطة في انقرةواسطنبول أمس الأربعاء واتهموا الحكومة وصناعة المناجم بالاهمال. كما شهدت البلاد تظاهرات عنيفة احتجاجاً على إهمال سلامة العمال في قطاع المناجم، وطالب بعضها الحكومة بالاستقالة. في المقابل، رفض رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان تحمل حكومته لأي مسؤولية في هذه المأساة، مؤكداً أن "حوادث العمل تقع في كل مكان في العالم"، لكنه دعا إلى تحقيق موسع في أسباب الحادث. من جانبهم دعا قادة النقابات وزير العمل والطاقة إلى الاستقالة. إلى ذلك، أعلن أردوغان للصحافيين إثر تفقده موقع المنجم في بلدة سوما (محافظة مانيسا) أن "تحقيقاً معمقاً" سيجري حول أسباب الحادث الذي يعتبر أحد أسوأ الكوارث الصناعية التي تشهدها تركيا. وبعد أن تم إعلان الحداد 3 أيام في البلاد، تواجه الحكومة التركية سيلاً من الانتقادات بشأن احتمال وجود إهمال. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن البرلمان رفض قبل ثلاثة أسابيع تشكيل لجنة للاطلاع على سلامة المناجم في تركيا. وقد تقدمت أحزاب المعارضة الثلاثة باقتراحات رفضها كلها حزب "العدالة والتنمية"، الحزب الذي يشغل الغالبية في البرلمان. أردوغان ينتقد صحافياً وأثناء كلمته أمام وسائل الإعلام في بلدية سوما، رفض أردوغان الاتهامات، منتقداً أحد الصحافيين "لأنه ليس على علم بحوادث المناجم"، وأعطى أمثلة عن حوادث وقعت في القرن العشرين في عدد من الدول بينها بريطانيا. وهتف سكان في المدينة ضد أردوغان لدى خروجه من مبنى البلدية، مطالبين ب"استقالة الحكومة"، بحسب وكالة "دوغان" للأنباء. أما وزارة العمل، فنشرت من جهتها بياناً أكدت فيه أن منجم سوما خضع للمراقبة في مارس ولم تسجل أي مخالفة للأنظمة المرعية، وأطلق مكتب المدعي الإقليمي الأربعاء تحقيقاً قضائياً حول الحادث. موجة من الانتقادات والتظاهرات وأثار الحادث موجة عارمة من الانتقادات ضد الحكومة مع تنظيم عدة تظاهرات. وعمدت شرطة مكافحة الشغب إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة طلابية في أنقرة كانت تهزأ من حكومة أردوغان، وقد نظمت تظاهرات حاشدة أخرى في كبرى المدن وخصوصاً اسطنبول. وفي سوما، تواصل فرق الإسعاف عملها في الموقع ولم تسمح للصحافيين والفضوليين من الاقتراب إلى المنطقة وتركتهم على بعد مئات الأمتار. وبحسب الشهادات الأولى، فإن الانفجار سببه يعود على ما يبدو إلى محول كهربائي، علماً أن الانفجارات في المناجم تتكرر في تركيا ولا سيما في مناجم القطاع الخاص حيث لا تلقى قواعد السلامة احتراماً في غالب الأحيان. يذكر أن الحادث الأكثر خطورة وقع في 1992عندما قضى 263 عاملاً في انفجار للغاز في منجم زونغولداك (شمال تركيا).