أصدر القضاء البريطاني اليوم الاثنين قرارًا بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني حال دخولها الأراضي البريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بصفتها من المسئولين عن شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام. وكان فريق قانوني بريطاني قد رفع دعوى أمام القضاء يطالب باعتقال ليفني التي كان من المنتظر حضورها لإلقاء أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي. وتظاهر العشرات من رؤساء المنظمات البريطانية والفلسطينية والناشطين الغربيين في العاصمة البريطانية احتجاجًا على زيارة ليفني رافعين لافتات تندد بإسرائيل وسط هتافات تصف ليفني بالإرهابية. وكانت عناصر من الشرطة البريطانية قد أكدت ان ليفني لن تحضر لالقاء كلمتها في المؤتمر كما كان مخططا له ، ونفى المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مدخل الفندق ان يكونوا شاهدوا ليفني مما يرجح تراجعها عن المشاركة. وقال المناهضون المتظاهرون إن عمليات الصندوق القومي اليهودي أدت إلى استيلاء العصابات الصهيونية على معظم أراضي القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 مؤكدين أن أصحاب هذه الأراضي هم أكثر من نصف اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأممالمتحدة. وأكد النشطاء الغربيون أن الصندوق شارك في تدمير كثير من القرى الفلسطينية وإبادة أهلها وإخلاها من سكانها وانتهك القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر مصادرة الممتلكات والتطهير العرقي وتدمير المنازل جرائم حرب يحاكم مرتكبوها. واعتبر فرع بريطانيا للمنظمة العالمية ضد الصهيونية أن الصندوق القومي المذكور يلعب دورًا محوريا في احتلال فلسطين ويساهم في الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية مطالبا بمحاكمة ليفني لدورها في العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وقطاع غزة. من جهته قال حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا: "إن الزمن الذي كان فيه مجرمو الحرب الصهاينة يتجولون في المدن الأوروبية بكل حرية قد ولى موضحا ان قادة الاحتلال سيجدون أمامهم من يذكرهم بجرائمهم التي ارتكبوها ضد الأبرياء والأطفال من الفلسطينيين". من جانبها قالت هولي ستيفنس الناطقة باسم الفرع البريطاني لحركة التضامن الدولية: "إن ليفني والصندوق القومي اليهودي يتحملان مسئولية كبيرة عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة". وأضافت ستيفنس: "أن الصندوق يهدف إلى التطهير العرقي ويسيطر على 31 بالمئة من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في الوقت الذي تتواصل فيه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنفى جراء عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم وأراضيهم". يذكر ان العديد من المنظمات البريطانية كانت قد حاولت تقديم دعاوى ضد وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك خلال زيارته الأخيرة إلى لندن ولكنها لم تنجح ، وسبق أن تمكنت من استصدار أمر اعتقال بحق الجنرال الإسرائيلي دورون ألموج الذي كان على متن طائرة قادمة إلى لندن ولكنه رفض النزول من طائر "العال" الإسرائيلية عاد أدراجه إلى تل أبيب.
