أ علنت الإمارات مساء الاربعاء 23-12-2009 "تدشينها برنامجها النووي السلمي، مرجحة بدء البناء الفعلي للمحطات في عام 2012". وذكر مسؤول اماراتي ان بلاده "في المرحلة النهائية من عملية التقييم الفني لعروض الشركات التي تقدمت بعطاءاتها لتصميم وبناء ودعم عمليات تشغيل المحطات النووية ". ويهدف البرنامج "لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الإقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة". وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات الاربعاء قانونا بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويأتي الاعلان عن انشاء المؤسسة بعد نحو شهرين من تاكيد الامارات ان "برنامجها النووي السلمي لا يسعى إلى إيجاد توازن مع البرنامج النووي الإيراني أو أي برنامج آخر لأية دولة في المنطقة " وفق ماقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد علي الكعبي لصحيفة "الامارات اليوم" في اكتوبر الماضي. واضاف ان البرنامج الإماراتي "قائم على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى تخلّي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات".
تقييم مواقع المحطات ومساء الاربعاء 23-12-2009 قالت وكالة انباء الامارات ان "قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يدشن البرنامج النووي السلمي الهادف لإنتاج الكهرباء ودعم التنمية الإقتصادية". ونقلت الوكالة الرسمية عن محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة قوله ان اطلاق المؤسسة يأتي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، حيث تُظهر التقارير أن الطلب على الكهرباء في الإمارات سيتضاعف بحلول عام 2020. وأضاف الحمادي: "لقد انتهينا من إجراء تقييم شامل لكافة الطرق المتاحة لإنتاج الكهرباء، ووصلنا إلى أن الطاقة النووية تمثل خياراً فعالاً ومتاحاً من شأنه أن يلبي احتياجات الدولة في العقد القادم..و نحن على ثقة من مقدرتنا على استخدام هذه التقنية على نحو آمن وكفؤ بحلول عام 2017". ولفت إلى أن المؤسسة أيضاً على وشك الإنتهاء من تقييم عدد من المواقع المحتملة لمحطات الطاقة النووية في الدولة، حيث يعكف فريق من الخبراء الإماراتيين والدوليين على إجراء الدراسات والإختبارات العملية حول الزلازل، والطبقات الجيوليوجية، والبيئة، وعناصر أخرى لإتخاذ القرار النهائي بشأن موقع بناء هذه المحطات. واضاف: سوف نسعى لاستخدام أكثر الطرق أمناً وسلامة من حيث بناء وتشغيل هذا البرنامج و مهمتنا في هذا الشأن واضحة تتمثل في ترسيخ ثقافة الأمن والسلامة وبناء سجل عالمي للأداء على أساس السلامة يحتذى به في الصناعة النووية".
حظر تخصيب اليورانيوم وفي شهر اكتوبر الماضي اصدرت الامارات قانونا يحظر "تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدودها ". ويقضي القانون بانشاء "الهيئة الإتحادية للرقابة النووية" وهي "هيئة رقابية وتنظيمية مستقلة تماماً تعمل على تنظيم القطاع النووي في الامارات للأغراض السلمية فقط وتحقيق الأمان والأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات". وينص على "تجريم وفرض عقوبات قاسية مدنية وجزائية على مخالفة أحكام القانون بما في ذلك سرقة المواد النووية أو المتاجرة بها أو النقل أو الاستخدام غير المصرح به لتلك المواد". وفي شهر ابريل من العام الماضي اعلنت الامارات "وثيقة السياسة العامة في تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية" التي تقضي بان "اي برنامج نووي في الدولة سيرتكز على أساس عنصري السلامة وحظر الإنتشار النووي وكذلك الإمتناع عن التخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي محلياً وهما جزئي دورة الوقود النووي اللذين يمكن استخدامهما بسهولة في أغراض غير سلمية".
