نفت دولة الإمارات العربية المتحدة على لسان مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي حمد علي الكعبي، أن يكون غرض برنامجها النووي السلمي هو إحداث توزان مع البرنامج النووي الإيراني. و قال المسئول الإماراتي في تصريحات نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة " الإمارات اليوم " التي تصدر من دبي أن البرنامج النووي الإماراتي نابع من حاجة البلاد، إلى الحصول على الطاقة الكهربائية من خلال الوقود النووي الذي يعتبر أكثر فاعلية من حيث التكلفة ومحافظته على البيئة، ويمكّن الإمارات من مواصلة عمليات التنمية ودعم اقتصادها الوطني". و أكد الكعبي "أن الإمارات تقدّم من خلال خطوة دخولها هذا المجال نموذجاً جديداً في كيفية الاستفادة السلمية من الطاقة النووية، وتوجّه من خلال مشروعها النووي (رسالة سياسية) إلى دول العالم مفادها أنه يمكن للدول أن تستثمر في الطاقة النووية للأغراض السلمية تحت إشراف ودعم دولي كامل من دون أن تتسبّب في خلق أي خوف أو قلق عالمي جراء هذا الاستثمار. مشددا في هذا الصدد على أن النموذج الإماراتي قائم على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات والمعاهدات التي تحظر انتشار الأسلحة النووية إضافة إلى تخلّي الدولة طواعية عن فكرة تطوير أو إنشاء أو تشغيل أي منشآت لإعادة معالجة الوقود المستهلك أو تخصيب اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات. واعتبر الكعبي أن صدور قانون استعمالات الطاقة النووية السلمية هو جزء من البنية التحتية القانونية اللازمة لمشروع الطاقة النووية، مشيرا إلى أن هناك مراحل أخرى يمرّ بها المشروع حالياً بالتزامن مع مرحلة التشريعات تتعلق بإنشاء البنية التحتية اللازمة، منها البنية التحتية الإنشائية، والبنية المؤسسية، وبنية تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وكشف الكعبي عن الإمارات تدرس حاليا العقود التجارية للشركات المتقدمة لتنفيذ مفاعلات الطاقة النووية الإماراتية، مشيراً إلى أن الامارات وقّعت اتفاقات عامة مع معظم الدول الكبرى القادرة على تنفيذ وإنشاء المفاعلات، في الوقت الذي يجري التفاوض حالياً مع بقية الدول لتشمل الاتفاقات الدول القادرة على التشييد كافة. وأوضح أن هذه الاتفاقات تعطي الحق للشركات المتخصصة في هذه الدول لتقديم طلبات تنفيذ المشروع النووي الإماراتي. وأشار الكعبي إلى أن هناك عروضاً مقدّمة من ثلاثة ائتلافات عالمية، ومن المرجّح أن توقّع الإمارات عقد بناء المفاعلات النووية خلال الربع الأخير من العام الجاري، بعد أن تستقر على اختيار الائتلاف الأفضل. وتوقع الكعبي أن يبدأ التشغيل التجاري الفعلي لمفاعلات الإمارات النووية لأغراض إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام 2017 . وفي ذات الإطار كشفت مصادر إعلامية غربية عن أن الدبلوماسية الفرنسية تبذل حاليا جهودا مكثفة للفوز بصفقة بناء البرنامج النووي الإماراتي. وأعلنت مصادر رسمية فرنسية أن وفدا فرنسيا رفيع المستوى سيبدأ زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة لبحث مجالات التعاون النووي بين البلدين دون أن تحدد موعدا لهذه الزيارة، غير أن وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء قالت أن الوفد الذي يضم الأمين العام لقصر الرئاسة (الإليزيه) كلود غيان والمستشار الدبلوماسي للرئيس جان دافيد ليفييت، كان قد زار دمشق، وأنه من المقرر أن يتطرق خلال زيارته للإمارات إلى مسألة بناء مفاعل نووي. وقالت فرنسا أنها تبذل جهوداً للحصول على العقد المقدر بنحو أربعين مليار دولار، انطلاقاً من مقولة الرئيس نيكولا ساركوزي عن حق الدول العربية بالحصول على الطاقة النووية السلمية. وفي الإطار ذاته، رحبت الخارجية الفرنسية اليوم بالقانون الاتحادي الذي أصدرته الإمارات بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقالت "نرحب بهذا القانون الذي يسمح بتطوير برنامج نووي لإنتاج الكهرباء ضمن إطار قانون محدد". ، مضيفة : " هذا القانون الذي يمنع التخصيب على الأراضي الإماراتية يؤكد جدية الإمارات إزاء تحدي منع الانتشار النووي ويوجه رسالة واضحة لصالح التنمية المسئولة للنووي السلمي التي تروج لها فرنسا"، وفق تعبير الخارجية ".
