صدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، حكما ابتدائيا على المتشدد نمر النمر بالقتل تعزيرا بعد إدانته ب «الخروج على ولي الأمر»، ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية في محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية، فضلا عن مساندة إثارة الفتن في دول الخليج العربي. وكانت المحكمة الجزائية في الرياض قررت خلال جلستها الاخيرة، إقفال باب المرافعات في قضية نمر النمر، الذي واجه تهماً خطيرة، ابرزها ”الخروج على ولي الامر“ و”استخدام السلاح“ في وجه القوى الامنية. وقضية النمر، التي بدأت فصولها منذ إلقاء القبض عليه في 8 يوليو 2012، كانت تنتظر اليوم النطق بالحكم بعد 12 جلسة قدّم فيها المدعي العام ادعاءه بحق نمر النمر اتهمه فيها ب «الخروج على ولي الأمر» و«إشعال الفتنة الطائفية» و«حمل السلاح في وجه رجال الأمن» و«جلب التدخل الخارجي» و”دعم حالة التمرد في البحرين“. يذكر أنه في 16 سبتمبر الماضي، مدت المحكمة أجل القضية إلى 15 أكتوبر 2014، لإصدار حكمها على "النمر" المتهم بطعن وسب بعض الصحابة ورجالات الدول، بالإضافة إلى مطالبته ب"ولاية الفقيه" في البحرين والمملكة. وكان موعد نطق الحكم بحقه تأجل أكثر من مرة. يذكر أن نمر ألقي القبض عليه في 18 شعبان 1433ه بعد مقاومة مسلحة ببلدة العوامية قبل أن يطالب المدعي العام بتنفيذ حد الحرابة بحقه، ووُجّه إليه عددًا من التهم. من هو الشيخ نمر النمر الشيخ نمر باقر النمر شخصية دينية وسياسية معارضة في المملكة العربية السعودية. عرف بخطبه التي ينتقد فيها النظام السعودي ومطالبته المستمرة بمنح الأقلية الشيعية حقوقاً أكثر. ولد النمر (55 عاما) في منطقة العوامية في محافظة القطيف شرقي السعودية، ودرس بها ثم سافر إلى إيران لدراسة العلوم الدينية. واستدعته الشرطة أكثر من مرة وتعرض لسلسلة من الاعتقالات والتحقيقات بسبب نشاطه السياسي. وجهت له تهم مثل "إثارة الفتن"، و"الدعوة للتدخل الخارجي ". وفي أيلول /تموز الماضي اعتقلته الشرطة السعودية بعد إصابته بجروح في الفخذ إثر إطلاق النار عليه وقالت وزارة الداخلية إنه حاول " الهرب ومقاومة رجال الأمن". وتعتبره السلطات السعودية " أبرز المحرضين" على التظاهرات في القطيف فيما يؤكد نشطاء بالمنطقة الشرقية أنه يدعو فقط ل "الاحتجاج السلمي". كما يتهم النمر أيضا بدعم الاحتجاجات في البحرين، التي أرسلت اليها السعودية قوات للمساعدة في قمعها. وقالت إنه لم يتم توفير الرعاية الطبية اللازمة له إثر تعرضه لاطلاق نار اثناء القبض عليه وهو الأمر الذي نفته السلطات السعودية. وأصدرت عائلة النمر بيانا وصفت فيه الحكم بأنه "سياسي بإمتياز"، مطالبة هيئة التمييز بنقض الحكم. وقالت في البيان "هذا الحكم سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسة في محكمتي الرياضوجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس/ آذار 2013 والتي وجه فيها الادعاء العام تهما غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها". كما دعا البيان السلطات السعودية إلى اتخاذ منهج اصلاحي سلمي في سبيل "حقن الدماء" وحل "ملف المعتقلين" في البلاد. وكان شقيقه قد أطلق خبر اعتقاله على حسابه في موقع تويتر قائلا إن "قاضيا سعوديا أصدر حكما بالإعدام" على الشيخ نمر الذي أدى اعتقاله قبل عامين إلى احتجاجات دامية. وأكد محامي النمر، صادق الجبران، على حسابه في "تويتر"، ما أورده شقيقه قائلا إن الشيخ "بدا متماسكا". وكان باب المرافعات في القضية أقفل مطلع آب/ أغسطس الماضي، حيث واجه فيها النمر العديد من التهم، منها "الخروج على ولي الأمر، وإشعال الفتنة الطائفية، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، وجلب التدخل الخارجي، ودعم التمرد في البحرين". واعتقل النمر في يوليو/تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير/شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية، التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية. وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر أثناء مطاردة لسيارته في منطقة القطيف بالمنطقة الشرقية. ويقول نشطاء إن الشيخ النمر لم يدعم أبدا سوى الاحتجاجات السلمية
