أصدرت المحكمة الجزائية السعودية يوم الأربعاء حكما بالاعدام على رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر بتهمة ما سمته الخروج على ولي الأمر وإشعال الفتنة الطائفية. وقال أفراد من عائلة النمر ومحاميه صادق الجبران، إن "المحكمة الجزائية في الرياض وجهت إلى الشيخ النمر الذي قاد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاحات في المنطقة الشرقية من السعودية تهماً حول حمل السلاح في وجه رجال الأمن وجلب التدخل الخارجي ودعم الاحتجاجات الشعبية في البحرين". وأكد الجبران في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "قضاة جزائية الرياض رفضوا دعوى المدعي العام بإصدار حكم حد الحرابة في الشيخ النمر وحكموا بالقتل تعزيراً لأن المحكمة رأت أن الجرم الذي أدين به النمر لا ينطبق عليه حد الحرابة الذي يوجب القتل والصلب فيما عقوبة التعزير متروكة لتقدير القاضي لخطورة الجريمة وقد قرر الحكم بالإعدام في هذه الحالة". وفي نفس السياق، أدان" تجمع الشباب الناصري" البحريني حكم الاعدام بحق الشيخ النمر ابرز قائد سعودي معارض، ويصف هذا الحكم "بالحكم الاجرامي الذي يعكس عقلية هذه الانظمه المتخلفه المكمة للافواه القامعة لمعرضيها والتي تدعي انها تدعم الحريات في الدول المجاورة". وأكد تجمع الشباب أن "هذا الفعل ستكون له عواقب وخيمه ستنعكس على النظام السعودي واتباعه ولن يمر مرور الكرام". وأصدرت عائلة النمر بيانا وصفت فيه الحكم بأنه "سياسي بإمتياز"، مطالبة هيئة التمييز بنقض الحكم. وقالت في البيان "هذا الحكم سياسي بإمتياز جاء بعد 13 جلسة في محكمتي الرياضوجدة منذ الجلسة الأولى بتاريخ 26 مارس/ آذار 2013 والتي وجه فيها الادعاء العام تهما غير صحيحة ولا ترقى الى طلبه بإقامة حد الحرابة حتى في حال ثبوتها". كما دعا البيان السلطات السعودية إلى اتخاذ منهج اصلاحي سلمي في سبيل "حقن الدماء" وحل "ملف المعتقلين" في البلاد. وكان شقيقه قد أطلق خبر اعتقاله على حسابه في موقع تويتر قائلا إن "قاضيا سعوديا أصدر حكما بالإعدام" على الشيخ نمر الذي أدى اعتقاله قبل عامين إلى احتجاجات دامية. وأكد محامي النمر، صادق الجبران، على حسابه في "تويتر"، ما أورده شقيقه قائلا إن الشيخ "بدا متماسكا". وكان باب المرافعات في القضية أقفل مطلع آب/ أغسطس الماضي، حيث واجه فيها النمر العديد من التهم، منها "الخروج على ولي الأمر، وإشعال الفتنة الطائفية، وحمل السلاح في وجه رجال الأمن، وجلب التدخل الخارجي، ودعم التمرد في البحرين". واعتقل النمر في يوليو/تموز 2012 عقب تأييده احتجاجات حاشدة اندلعت في فبراير/شباط 2011 في القطيف بالمنطقة الشرقية، التي يقطنها كثيرون من الأقلية الشيعية. وكانت الشرطة قد أطلقت أربعة أعيرة نارية في ظروف ملتبسة على أقدام النمر أثناء مطاردة لسيارته في منطقة القطيف بالمنطقة الشرقية. ويقول نشطاء إن الشيخ النمر لم يدعم أبدا سوى الاحتجاجات السلمية وكان يرفض العنف بكافة صوره. وكان النمر قال في مقابلة لبي بي سي إن "زئير الكلمة أقوى في مواجهة أزيز الرصاص". وفي العام الماضي اتهم الادعاء النمر ب "مساعدة إرهابيين" وأعقب ذلك احتجاجات استمرت عدة أيام أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، واستمرت الاحتجاجات، من آن لآخر في القطيف، حيث قتل أكثر من 20 شخصا في أعمال عنف منذ عام 2011. يشار إلى أن الشيخ النمر55 عاماً كان قد أوقف في بلدته العوامية في تموز عام 2012 أثناء الاحتجاجات الشعبية التي جرت في مناطق العوامية والقطيف شرق السعودية للمطالبة بالإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي ترفض السعودية القيام بها في البلاد. يذكر أن السعودية تتهم إيران بالوقوف وراء الاحتجاجات في مناطق الشيعة، و"بتأجيج الفتنة الطائفية". وتعرف المنطقة الشرقية في السعودية حيث يوجد سكان من المسلمين الشيعة، بثرواتها النفطية الكبيرة. ويشكل الشيعة، الذين يشكون من " تهميش السلطات" 10 في المئة من مجموع سكان المملكة العربية السعودية البالغ عددهم 20 مليونا.
