مع اقتراب الحوار القائم بين الأطراف اليمنية، برعاية الأممالمتحدة، من انجاز اتفاق نهائي، رفع الرئيس المستقيل هادي منسوب التصعيد معلنا القطيعة مع المبعوث الدولي الذي بقي محتفظا بعلاقاته مؤخرا مع هادي بعيدا عن الإعلام. وجدد هادي الطعن في شرعية حوار صنعاء برعاية الأممالمتحدة، معتبراً أنه “غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بنتائجه”. جاء خلال لقاء هادي الاثنين (أمس) في القصر الجمهوري بعدن, عشرة من وزراء الحكومة بينهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وثلاثة نواب وزراء. ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية، عن وزير الصحة والسكان، في الحكومة المستقيلة، رياض ياسين، قوله، إن “اللقاء أكد أن الشرعية الدستورية للرئيس والحكومة مكتملة رغم غياب رئيس الوزراء خالد بحاد وبقية الوزراء, وتحدث الرئيس هادي عن رؤيته للمرحلة المقبلة وأكد أن عدن هي العاصمة السياسية المؤقتة لليمن, وعلى ضوء ذلك يمارس الوزراء أعمالهم منها, كما شدد على ضرورة أن يعم الأمن والاستقرار في البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين, وعلى مواصلة العملية السياسية ورفضه استخدام القوة والانقلاب من قبل أي طرف كان”, في إشارة إلى الحوثيين. وأضاف ياسين “إن الرئيس هادي اعتبر أن الحوار الجاري بين القوى السياسية بإشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر في صنعاء غير شرعي وغير مقبول ولا يمكن الاعتراف بنتائجه, وأكد أن مؤتمر الرياض الذي يجري الترتيب له حالياً هو الذي سيتم التوافق على نتائجه”. وحسب ياسين, فإن الرئيس هادي قال خلال اللقاء “لا يمكن لليمن أن يحكم من قبل التطرف المتمثل ب¯”القاعدة” وكذلك التطرف الشيعي المتمثل في جماعة الحوثي لأن هذا مرفوض محلياً وإقليمياً ودولياً”. وفي السياق عمد حزب الإصلاح الذي يتطابق موقفاً ورؤية مع هادي إلى التغيب، عن جلسة الحوار التي انعقدت مساء الاثنين، واستمرت حتى منتصف ليل الثلاثاء، بحضور بنعمر، حيث تمت مناقشة مهام وصلاحيات المجلس الرئاسي، الذي من المقرر تشكيله لإدارة المرحلة الانتقالية. وذكر مصدر سياسي لوكالة "خبر"، ان هناك شبه اجماع لدى الأطراف، على مهام المجلس، مشيرا الى ان احزاب المشترك، أبدت رفضها للتمثيل الذي حدد لكل طرف بالمجلس الرئاسي المكون من 5 أعضاء، والذي تم التوافق عليه في وقت سابق . ولفت ان كلاً من حزبي الاصلاح، والاشتراكي يريدان ممثلان لكل منهما في المجلس، وهذه الرؤية مرفوضة من قبل جميع المكونات المشاركة في المفاوضات. وكان حزب الإصلاح أعلن الأحد، عن طلب رسمي تقدم به إلى المبعوث الأممي جمال بنعمر، يتضمن تبديل ممثليه في المفاوضات، وعيّن 4 من منتسبيه محتجزين لدى جماعة أنصار الله "الحوثيين".
