متابعة المواقف السياسية الجارية في اليمن سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي من العوامل المهمة لمعرفة من يدعم وحدة واستقرار اليمن ومن يقف ضد ذلك. فخلال الأربع سنوات الماضية مر الحراك السياسي في اليمن بعدة مراحل وتفاعل مع هذه التطورات والأحداث السياسية أطراف سياسية داخل اليمن وأطراف سياسية على المستوى الدولي مما أثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التوجهات الداخلية في اليمن سياسياً وشعبياً وأظهر بشكل مباشر أو غير مباشر المواقف الدولية تجاه مستقبل اليمن السياسي والأمني. ومن هذا المنطلق نحاول أن نقرأ المواقف السياسية الرئيسية وموقفها من وحدة واستقرار اليمن على المستويين الداخلي والخارجي. ففيما يتعلق بالمستوى الداخلي، فيمكن النظر لثلاثة مواقف تعتبر فعالة في السياسة الداخلية اليمنية وتؤثر بمستقبله السياسي والأمني. أولاً: الحراك الجنوبي: على الرغم من أهمية هذا الحراك خلال السنوات الماضية، إلا أنه اكتسب قوة دفع جديدة بتواجد الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي في مدينة عدن والتي تعتبر المدينة الرئيسية في الجنوب اليمني. بداية قوة الدفع الجديدة لا تفسر بأي حال أنها سلبية أو إيجابية، وإنما أعطت مجالاً اعلامياً واسعاً لوضع الحراك الجنوبي على الاجندة الإعلامية بشكل يومي وخاصة من قبل المتطلعين لتحقيق أهدافهم السياسية. إذاً كيف يمكن فهم الحراك الجنوبي وموقفه من وحدة اليمن واستقراره؟ من يقرأ الحراك الجنوبي خاصة بعد تواجد الرئيس هادي في مدينة عدن سيخرج بعدة نقاط تتمثل في: 1) وجود الرئيس هادي في مدينة عدن أعطى قوة دفع إيجابية لصالح وحدة اليمن بشكل كبير خاصة بعد أن أعلن أن العاصمة اليمنيةصنعاء مدينة محتلة من قبل جماعة الحوثي الانقلابية. تبِعَ هذا الموقف السياسي ممارسته لسلطاته الدستورية وصلاحياته السياسية داخلياً وخارجياً بتأييد شعبي ودولي من الدول التي تؤيد وحدة اليمن واستقراره؛ 2) تصاعد قوة الرافضين للانفصال في الجنوب اليمني والذين يرون في وحدة واستقرار اليمن قوة سياسية واقتصادية وأمنية خاصة وأن مواقف الرئيس هادي - الذي يحسب على الجنوب - يرفض الانفصال ويؤيد الوحدة وساهم في بنائها؛ 3) ظهر الانقسام بين أطراف الحراك الجنوبي بتعالي أصوات بعض المطالبين بالانفصال عن صنعاء. هذه المواقف المتباينة لدى أطراف الحراك الجنوبي تأتي في جملتها داعمة لوحدة اليمن واستقراره خاصةً وأن من يدعو لها ويدفع بها الرئيس هادي والذي يعتبر احد قادة الجنوب اليمني قبل أن يكون رئيساً. أما المنادون بالانفصال، فإن بعضهم لا يجد الدعم الشعبي من شعب الجنوب إما بسبب عدم أهليته نظراً لارتباطه بأطراف خارجية وإما أنه لا يملك رؤية تقنع الشارع الجنوبي. هذه المواقف المتباينة لدى الحراك الجنوبي ستكون على حساب استقرار اليمن وليس وحدته. فمن يطالب بالانفصال سيعمل على اثارة المشاكل السياسية والأمنية للحصول على مكاسب سياسية لن تتعدى المكاسب البرلمانية وبعض المناصب السياسية، من غير الاضرار بوحدة اليمن الجغرافية. ثانياً: المؤتمر الشعبي العام: تأتي أهميته من رئاسته المتمثلة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومن نفوذه السياسي والشعبي المستند للتاريخ الطويل في إدارة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن من 1978م وحتى 2011م. هذا التاريخ الطويل مكنه من التأثير في الحياة السياسية اليمنية الراهنة وجعله مكونا رئيسيا من الصعب تجاهله لتجذره في المجتمع اليمني سياسياً واقتصادياً وأمنياً. فهل ينظر له على أنه عامل إيجابي في وحدة واستقرار اليمن أم لا؟ يمكن النظر لمواقفه السياسية من وجهتين؛ الوجهة الأولى تأتي في اتجاه دعم للوحدة والاستقرار لأسباب سياسية تتعلق برغبته في المحافظة على نفوذه السياسي في الشمال والجنوب مما يمكنه من التأثير في الحياة السياسية؛ وفي نفس الوقت يعتبر العامل الاقتصادي مهماً جداً كون بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام أصبحوا من رجال المال والأعمال في أرجاء اليمن وخاصة في مدينة عدن التي تعتبر مدينة تجارية واقتصادية وميناء رئيسي يؤثر بالحراك الاقتصادي الذي قد يكلف قطاع الاقتصاد والمال الخاص بقيادات المؤتمر الشعبي العام بشكل كبير. ومن جهة أخرى يتعلق موقف المؤتمر الشعبي العام بالرئيس السابق علي عبدالله صالح بشكل شخصي خاصةً وأنه يرى أنه السبب الرئيسي في وحدة واستقرار اليمن، وبأن بقاء هذه الوحدة والاستقرار متوقف عليه وبأن ذهابه يعني انقسام اليمن وعودة الصراعات السياسية والأمنية. ولكن على الرغم من هذه النظرة لدى الرئيس صالح وبعض مؤيديه، فإن الموقف النهائي للمؤتمر الشعبي العام سيأتي داعماً للوحدة والاستقرار على اعتبار أن الإيجابيات تفوق بمراحل سلبيات الانفصال. لذلك نجد أن الموقف السياسي للمؤتمر الشعبي يأتي في اتجاه دعم المبادرة الخليجية على الرغم من ابدائه بعض التحفظات والتي تأتي لأغراض سياسية. ثالثاً: جماعة الحوثي: في الوقت الذي تطلعت جماعة الحوثي للحصول على نفوذ سياسي، إلا أنها تفاجأت بحصولها على السلطة في صنعاء بشكل لم تكن تخطط له ولم تكن تتوقعه. فهذه الجماعة أرادت أن تستخدم تحركها الأمني للحصول على مكاسب سياسية وصوت مسموع في صنعاء ولكن من غير أعباء السلطة، ولكن حدث أن وجدت نفسها تقود سياسياً وتتحمل أعباء هذه القيادة سياسياً واقتصادياً وأمنياً مما أرهقها سريعاً لافتقادها للإمكانات المؤهلة فكرياً وللمقدرات المادية. من هذا المنطلق، سنجد أن جماعة الحوثي لا تتطلع لانفصال اليمن لأنه سيكلفها الكثير على جميع المستويات سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً مما يعني فناءها على المدى القريب. وفي المقابل فإن جماعة الحوثي لن تذهب باتجاه دعم الأمن والاستقرار بشكل كامل لرغبتها في الحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية عبر الحوار السياسي بداية أو الحراك الأمني ثانياً. هذه الرؤية قد تتصاعد وقد تتناقص حسب التوجيهات الخارجية من الدولة الإيرانية التي تدعم وتُسير جماعة الحوثي. أما فيما يتعلق بالمستوى الدولي، فإنه يأتي على ثلاثة مستويات عربية وإقليمية ودولية. أولاً: المستوى العربي: يأتي في مقدمتها موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تقف بشكل مباشر مع وحدة واستقرار اليمن وأثبتت ذلك بالأفعال قبل الأقوال. فعلى سبيل المثال قدمت المبادرات السياسية – المبادرة الخليجية 2011م، عودة السفراء للعمل مع الرئيس الشرعي من مدينة عدن، وقبول دعوة الرئيس هادي لعقد حوار سياسي بين الأطراف السياسية اليمنية تحت رعاية مجلس التعاون في الرياض. ومن جهة أخرى تعتبر دول مجلس التعاون أن وحدة واستقرار اليمن تأتي في مصلحة دعم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة ككل. هذا الموقف لدول المجلس يعتبر هو الموقف العربي الأكثر تأثيراً والأكثر فعالية في اليمن. ثانياً: المستوى الإقليمي: يأتي في مقدمته موقف الدولة الإيرانية التي تتدخل بشكل مباشر في السياسة الداخلية لليمن عبر جماعة الحوثي التابعة للسياسة الإيرانية التي كانت تتطلع لإدارة الدولة اليمنية. هذا التطلع الإيراني تراجع بشكل كبير نظراً للرفض الشعبي لجماعة الحوثي ولتواضع الإمكانات السياسية والفكرية التي تقوم عليها الجماعة. ولكن اين تقف السياسة الإيرانية؟ تتطلع الدولة الإيرانية للهيمنة على كل الدولة اليمنية وذلك بدعم وحدتها ولكن بشرط حصول جماعة الحوثي على نفوذ سياسي فعال في إدارة الدولة اليمينة في المستقبل. هذه الرغبة الإيرانية هدفها استثمار جماعة الحوثي في زيادة النفوذ الإيراني السياسي والأمني والفكري والاستثمار الاقتصادي والمادي في اليمن. فمن جهة تريد استخدام اليمن للتأثير على دول الجوار اليمني وخاصة المملكة العربية السعودية التي تعتبر الدولة الرئيسية في مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن جهة أخرى تريد استثمار موقع اليمن الجغرافي المشرف على مضيق باب المندب وبحر العرب والبحر الأحمر مما يمكنه من ممارسة الضغط السياسي على الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، أيضاً تتطلع الدولة الإيرانية لاستخدام نفوذها في اليمن الموحد كأداة سياسية في المفاوضات واللقاءات السياسية مع القوى الإقليمية والدولية. لذلك ترى الدولة الإيرانية أن من مصلحتها وحدة اليمن، أما استقراره فليس من مصلحتها. فالاستقرار السياسي يعني تراجع نفوذ جماعة الحوثي لصالح المكونات السياسية الأكثر تجربة وخبرة وشعبية. لذلك نجد أن الدولة الإيرانية ستدفع باتجاه الوحدة وفي نفس الوقت اثارة القلاقل والصراعات المذهبية والسياسية، وخاصة باستخدام الحراك الجنوبي والقيادات المحسوبة على الدولة الإيرانية لافتعال الأزمات السياسية والأمنية. فالدولة الإيرانية مع الوحدة المشروطة والاستقرار النسبي. ثالثاً: المستوى الدولي: يعتبر موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية في مقدمة هذه المواقف. فالمتابع لمواقفها السياسية لا يجد موقفاً واحداً يمكن أن يفسر بأنه مع الوحدة أو مع الاستقرار. فمنذ بداية الأزمة السياسية كان الموقف الأمريكي يذهب باتجاه تأييد عودة اليمن لما قبل الوحدة. لذلك نجدها صمتت عن جماعة الحوثي التي انقلبت على السلطة الشرعية وتمنت السلامة للرئيس هادي وأعضاء حكومته؛ وفي نفس الوقت لم تقم بإدانة التدخلات الإيرانية وتجريمها على اعتبار أنها مخالفة للقانون الدولي ولسيادة الدول. وفي المقابل نجد أن تأييدها للمبادرة الخليجية جاء على استحياء وكأنها ممارسة سياسية للعلاقات العامة أكثر من موقف سياسي واضح ومباشر. ومن جهة أخرى نجد أن السياسة الأمريكية المعلنة منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش (2001-2009م) المسماة "الشرق الأوسط الجديد"تتضمن تقسيم اليمن وخلق بؤر صراع تحت مسمى "الفوضى الخلاقة. هذه الممارسات السياسية تجعلنا نرى بأن السياسة الأمريكية تدفع باتجاه تقسيم اليمن مع تأييد استقرار نسبي يمكن التعامل مع اطرافه لحسابات أمن الملاحة البحرية والمصالح الأمريكية. هذه الرؤية السياسية ركزت فقط على الأطراف الأكثر فاعلية وتأثيرا على الحراك السياسي في الدولة اليمنية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية. مما يعني أن القارئ الكريم قد يرى جماعات أو أطرافاً أخرى داخلية أو خارجية من الممكن ان تؤثر بشكل أو بآخر في الحراك السياسي في اليمن. وفي الوقت الذي نتطلع فيه لعودة الاستقرار السياسي والأمني في الدولة اليمنية، ندعو جميع الأطراف السياسية في اليمن للجلوس على طاولة الحوار التي دعا لها الرئيس عبدربه منصور هادي والتي ستعقد في الرياض وذلك لمصلحة الجميع. فالفوضى وعدم الاستقرار لن يسلم منها طرف يمني مهما كانت الوعود الخارجية. فوحدة واستقرار اليمن والمساهمة في بنائه ونمائه من مصلحة الجميع على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
* أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية – جامعة الملك سعود
