أدت تداعيات الهجمات التي أسفرت عن سقوط نحو 200 قتيل في مومباي الى تهديد العلاقة الاخذة في التحسن بين الهندوباكستان وهو ما أدى لاستقالة وزير الداخلية ومستشار الأمن القومي الأحد 30-11-2008. وقالت نيودلهي انها ستزيد التدابير الامنية "لمستوى الحرب" وان لديها أدلة على صلة باكستان بالهجمات مما أثار غضبا في البلاد بسبب اخفاق أجهزة المخابرات وتأخر الرد على الهجوم مما أدى لاصابة العاصمة الاقتصادية للهند بالشلل. وذكرت وكالة الأنباء الهندية برس ترست ان الحكومة الهندية تفكر في تعليق عملية السلام مع باكستان في اعقاب هجمات بومباي التي القيت مسؤوليتها على مسلحين يتخذون من باكستان مقرا لهم. ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تكشف عن هوياتهم قولهم "هناك رأي في الحكومة يقول غن على الهند تعليق عملية السلام والحوار المشترك لإظهار أنها لن تتسامح مع المذبحة الدموية في بومباي". وحذر مسؤولون في إسلام أباد من أن أي تصعيد من شأنه أن يحول القوات إلى الحدود الهندية بعيدا عن الحملة التي تقودها الولاياتالمتحدة ضد المتشددين على الحدود الافغانية. وانتقدت التعليقات المنشورة في الصحف الساسة لاخفاقهم في منع حدود الهجمات ولاستغلالها قبل التصويت المزمع اجراؤه يوم السبت في دلهي والانتخابات العامة المزمع اجراؤها في مايو أيار. وقال التحالف الحاكم الذي يقوده حزب المؤتمر ان وزير الداخلية الاتحادي شيفراج باتيل قدم استقالته اليوم. وجرى تكليف وزير المالية بالانيابان تشيدامبارام بتولي مهام باتيل وسيتولى رئيس الوزراء مانموهان سينغ حقيبة المالية في الوقت الراهن. وأفاد التلفزيون الهندي بأن مستشار الامن القومي م.ك. نارايانان استقال هو الاخر. وفي وقت لاحق أعلن رئيس الوزراء الهندي انه سيزيد حجم وقوة قوات مكافحة الارهاب بعد الهجمات. وقال أروم كيجريوال الخبير الاستراتيجي في شركة كريس التي تعنى بالابحاث عن استقالة المسؤولين "الاسواق ستبتهج.. الناس ستقبل باقدام الحكومة على ازاحة اثنين من غير الاصلاحيين وهذا يمكن أن يؤثر بصورة ايجابية على الاسواق غدا." ويقول مسؤولون هنود ان معظم المهاجمين الاسلاميين العشرة- ان لم يكن كلهم- الذين أصابوا مومباي بالشلل وشنوا هجمات دموية باستخدام بنادق وقنابل جاءوا من باكستان.
