أعلن وزير المالية الكويتي عزم بلاده لاقتراض ما يصل إلى 3 مليار دينار (10 مليار دولار) من الأسواق العالمية لسد عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية. أعلنت الكويت الأحد عزمها على اقتراض 3 مليار دينار من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات وصكوك، بما يتوافق والشريعة الإسلامية، بهدف سد عجزها المالي، بعد تسجيل أول عجز منذ 16 عاما. وقال وزير المال أنس الصالح أمام البرلمان أن الكويت تعتزم "اقتراض ما يصل إلى 3 مليار دينار (10 مليار دولار) من الأسواق العالمية من خلال إصدار سندات بالدولار على شكل سندات تقليدية وصكوك". وأضاف أن عجز الموازنة سيمول أيضا من خلال اقتراض نحو ملياري دينار من السوق المحلية (6,6 مليار دولار)، باستخدام أدوات إسلامية وتقليدية. وستكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الكويت إلى الاستدانة الخارجية منذ نحو عقدين. وستتم الاستدانة خلال السنة المالية الحالية 2017/2016 التي تبدأ مطلع نيسان/أبريل وتنتهي في 31 آذار/مارس العام المقبل، وفق ما أكد الوزير من دون تحديد موعد. وذكر الصالح بأن وزارته اقترضت حتى نهاية آذار/مارس 2,5 مليار دولار من السوق المحلية. وأشار الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط بالوكالة، إلى أن الكويت سجلت خلال العام المالي 2016/2015 أول عجز في الموازنة بلغ حجمه 5,5 مليار دينار (18,3 مليار دولار). وتتوقع الإمارة عجزا قدره 28 مليار دولار خلال العام الحالي. وخلال 16 عاما، حققت الكويت فائضا في الموازنة، إلى حين بدء انهيار أسعار النفط الخام قبل عامين، علما أن إيرادات النفط تمثل نحو 95 بالمئة من عائدات الإمارة. وجمعت الكويت على مدى سنوات احتياطيا بلغ نحو 600 مليار دولار (538 مليار يورو) في صندوقها السيادي، يتمثل تحديدا بشركات قابضة في الولاياتالمتحدة وأوروبا وآسيا. مجلس الأمة الكويتي يوافق بغالبية أعضائه على الموازنة وفي وقت لاحق الأحد، وافق مجلس الأمة الكويتي بغالبية أعضائه على موازنة 2017/2016 متوقعا عجزا هائلا بسبب تراجع أسعار النفط. وقدرت الإيرادات الإجمالية في الموازنة ب10,2 مليارات دينار (33,9 مليار دولار)، والمصروفات الإجمالية ب18,9 مليار دينار (62,8 مليار دولار)، ما يعني عجزا قدره 8,7 مليارات دينار (28,9 مليار دولار). أما عائدات النفط التي احتسبت بسعر 35 دولارا للبرميل، فقدرت بنحو 29,2 مليار دولار، أي بتراجع تتجاوز نسبته 60 بالمئة مقارنة بالعام 2015/2014. وخلال الجلسة، دعا أعضاء مجلس الأمة الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقال النائب المستقل عادل الخرافي "على مدى السنوات الستين الماضية، بقينا تحت رحمة النفط... يتعين على الحكومة البحث عن بدائل". وقال وزير المال والنفط بالوكالة أنس الصالح كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، "نواجه اليوم تحديا خطيرا يهدد استدامة واستقرار المالية العامة ويفرض حتمية ضبط الإنفاق العام ويؤكد الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات العامة". وعلى غرار الدول الخليجية، اتخذت الكويت بعض التدابير التقشفية التي شملت تحرير أسعار الديزل والكيروسين، وتعتزم رفع أسعار الوقود. وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد ان فاتورة الاجور في الموازنة الجديدة تقدر بأكثر من نصف إجمالي الإنفاق، في حين تمثل الإعانات 15 بالمئة. يذكر أن أمير الكويت طالب الحكومة والبرلمان في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى المسارعة لاتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة تراجع في الإيرادات النفطية للدولة بلغ 60 في المائة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
