توجيهات رئاسية بمنح اثني عشر ألف قطعة أرض لأبناء الشهداء والمفقودين في ابين أعلن محافظ أبين المهندس احمد بن احمد الميسري توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الخاصة بمنح اثني عشر ألف قطعة أرض في منطقة العلم لأبناء الشهداء والمفقودين في المحافظة.
وأوضح الميسري خلال انعقاد الملتقى الأول لأبناء الشهداء في المحافظة من ضحايا الصراعات السياسية والمفقودين منذ 1967م وحتى عام 1986م اليوم في زنجبار, أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستقوم بتجهيز الأراضي فيما سيتولى مكتب الأشغال العامة والطرق إعداد الدراسات وكلفة إيصال الخدمات الأساسية إلى هذه المدينة الخاصة بالشهداء من الدعم الإضافي للمحافظة. وأكد الميسري وقوف السلطة المحلية بالمحافظة بجانب أبناء الشهداء والمفقودين. وأشار إلى أن ذلك لا يعني فتح الجراح لان الوحدة المباركة تحملت تبعات استشهادهم وتغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني على أية مصالح أخرى. وقال:" لكن للأسف الشديد فان هناك قوى أرادت الاستخفاف بالشهداء وأرادت أن تفتح صفحات الماضي بما قامت به من أعمال قبيحة وتصفيات رهيبة واليوم يتحدثون عن التسامح فكيف يتسامح القتلة بينما حقوق الضحية مسلوبة ". ونوه الميسري بانعقاد هذا الملتقى الذي جاء ليناقش حقوق أسر الشهداء والمفقودين فلا يجوز أن ينال مدرم، الرهوي والصديق رواتب ضئيلة لاتزيد عن الف وخمسمائة ريال ورغم تحمل أسرهم كل تلك المعاناة ونرى اليوم القتلة يطلون مجددا برؤوسهم تحت مصطلح (التسامح) مؤكدين بذلك أن طبعهم غلب تطبيعهم متجاهلين أن دم النفس تظل معلقة برقبة قاتلها. وتساءل المحافظ الميسري: أليس من حق اسر الشهداء والمفقودين أن يعرفوا أين قتل آبائهم؟، وأليس من حقهم إقامة المراسيم الشرعية لآبائهم؟ . وقال:" القتلة أرادوا من الثالث عشر من يناير أن يكون مسك الختام، وقادة تلك المجزرة البشعة التي يندى لها الجبين وراح ضحيتها الآلاف هم اليوم يتنادون من منفاهم و يتآمرون على الوطن ووحدته وشعبنا لن يسمح لهم بذلك". وطالب الميسري من قيادة جمعية الشهداء والمفقودين تجهيز ملفات الشهداء والمفقودين وحصرها. مؤكدا أن قيادة المحافظة ستقدم كل العون والرعاية والدعم لقضيتهم العادلة. هذا وقد ألقيت كلمتان من قبل أبناء الشهداء والمفقودين ألقاها وكيل محافظة ابين احمد غالب الرهوي وكلمة جمعية الشهداء والمفقودين ألقاها حسن هائل أكدتا أهمية إعطاء المزيد من العناية لأبناء الشهداء والمفقودين. وأشارتا إلى تلك الجرائم والمذابح الشنيعة التي ارتبكت خلال دورات الدم التي ارتكبتها قيادة النظام الشمولي طوال فترة حكمها قبل إعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وقالا :" وما يؤسف عليه أن هذا القطاع الواسع من أبناء محافظة أبين وغيرها ظل مخفيا ومنسيا ومسيجا بسياج التجريم الذي حاول القتله بنائه وما يحز في النفس أن القتلة كانوا أكثر المستفيدين في عهد الوحدة المباركة وعلى حساب وحرمان الضحايا من الشهداء والمفقودين وأسرهم. هذا وقد تلي في ختام الملتقى البيان الصادر عن أبناء الشهداء في محافظة أبين من ضحايا الصراعات السياسية والمفقودين منذ 1967م وحتى عام 1986م, في ما يلي نصه: بعد أن رأينا أن الجميع قد تناسى معاناة شريحة واسعة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وهي الشريحة الأكثر تضررا خلال فترة الحكم الشمولي لهذه المحافظات قبل إعادة وحدة الوطن. شريحة أبناء وعائلات الشهداء والمفقودين الذين ذهبوا ضحية الصراعات الدموية العبثية المؤلمة. هذا التهميش والتجاهل لمعاناة عائلات الشهداء والمفقودين دعانا في العام 2007م إلى البحث عن إطار نستطيع من خلاله توحيد الجهود للإسهام في البحث عن طرق ووسائل نستطيع عن طريقها الوصول إلى القيادة السياسية العليا لإعادة النظر في ملف هذه القضية الذي ظل منسيا، فجاءت فكرة إنشاء جمعيتنا هذه، وكنا ندرك أننا سنواجه الكثير من المعوقات وأن هناك الكثير ممن لن تروق لهم هذه الفكرة وسيسعون إلى مرادها في مهدها. لكن إصرارنا وقناعاتنا المطلقة بعدالة القضية التي أنشئت من أجلها جعلتنا أقوى من كل المحاولات التي استهدفت إفشالنا. وبعون من الله في هذه المحافظة استطعنا تجاوز كل العراقيل التي واجهتنا لنتمكن من استئناف نشاطنا والذي دشناه بمهرجان جماهيري في الثالث عشر من يناير الجاري .. تلك الذكرى المؤلمة التي اختتم بها الجلادون مجازرهم التي ارتكبوها بحق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أثناء حكمهم لها.. ويأتي ملتقانا اليوم للتأكيد على إصرارنا في المضي قدما في مسيرتنا التي لن تتوقف قبل أن تتحقق كل الأهداف التي أنشئت من أجلها جمعيتنا هذه. أيها الأعزاء يا من حضرتم اليوم إلى هذا الملتقى يجمعنا الألم الواحد والهم الواحد لفقداننا لآبائنا، وحدنا من يدرك حجم الألم لذا فعلينا أن نكون عند مستوى التحدي الذي ينتظرنا في مواجهة الجلادين والسفاحين الذين قتلوا أبائنا ظلما وعدوانا ويريدون اليوم حرماننا حتى من حقنا كأولياء دم من قول رأينا، وصادروا حقنا هذا عندما أصدروا دعوتهم المشبوهة التي أسموها دعوة التصالح والتسامح، وهي الدعوة التي تسامح فيها القتلة. وإن تسامح القتلة لبعضهم لا يعنينا، فليتسامحوا أو فليذهبوا إلى الجحيم، فنحن وحدنا من يقرر كأولياء دم أن نسامح أولا نسامح. وقد التقينا اليوم في هذا الملتقى. الملتقى الأول لأبناء الشهداء والمفقودين في محافظة أبين لنقول كلمتنا ونحدد موقفنا في هذه القضية، ونقولها على الملأ وبصوت واحد " إننا لن نسامح، لن نسامح، لن نسامح". فنحن ماضون في ملاحقة القتلة والمطالبة بفتح ملفات المجرمين الذين ارتكبوا كل تلك الجرائم البشعة بحق آباءنا وإخواننا وفق ما تقره القوانين النافذة وما تقره عقيدتنا، من خلال رفع القضايا في المحاكم ومطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية لمساندتنا في قضيتنا هذه، وملاحقة القتلة الفارين في العواصم العربية والأوربية ومحاكمة من تبقى منهم في الداخل. ونحن ندرك أن تلك الدعوات التشطيرية التي ترفعها القيادات الإجرامية في الداخل والخارج، والحنين للعودة إلى زمن ما قبل إعادة وحدة الوطن، إنما يأتي بهدف الهرب من المصير المحتوم الذي ينتظرها فهم يرون أن العودة إلى زمن التشطير وعودتهم إلى الحكم هو وحده ما يضمن لهم عدم المساءلة والمحاكمة عن تلك المجازر التي ارتكبوها، ولتمرير هدفهم هذا يحاولون التغرير ببعض الطيبين للسير خلفهم ومساندتهم من خلال دغدغة مشاعرهم وذر رماد أوهامهم في عيون أولئك البسطاء. لكن نقول لهم اليوم ومن مدينة زنجبار هذه المدينة الأبية " إن العدد التنازلي لدنو موعد مسائلتكم ومحاكمتكم عن كل جرائمكم ولن يسعفكم الوقت للإفلات من العقاب لأننا لن نستكين بعد اليوم ولن نكف عن المطالبة بحقنا في القصاص منكم". ولكل هذا يجب أن نكون في طليعة أبناء هذا الوطن المدافعين عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره لأن وحدة الوطن المباركة هي التي منحتنا الحق في المطالبة بالقصاص من قتلت آباءنا، وكفلت لنا حرية المطالبة بهذا الحق، وارتبط حقنا هذا بوحدة الوطن. وفي ظلالها فقط يمكن لنا بلوغ هدفنا هذا، المتمثل في معرفتنا أين دفن آباءنا وإخواننا ومن الذي قتلهم ومحاكمته ونيله جزاءه العادل, وهناك أيضاًَ حقوق أخرى يتطلب من الحكومة الإسراع في معالجتها والتي كان يفترض أن تكون قد عولجت قبل اليوم, فدولة الوحدة التي ورثت دولتي التشطير في مايو1990م وورثت كل مقدراتها ومشكلاتها ملزمة بإيجاد الحلول والمعالجات من خلال جدولة الأولويات منها وما هو ملح. وتعد قضية أبناء الشهداء والمفقودين من بين الأولويات التي كان يجب أن تعالج منذ فجر قيام الوحدة فمثلما أعطت الاهتمام لمعالجات المشكلات التي ترتبت على قانون التأميم ومكنت الملاك من استعادة حقوقهم كان يجب أن تكون قضية أبناء الشهداء والمفقودين قبلها، وقد نجد المبرر للتأجيل خصوصاً وأن قيادة الاشتراكي حينها كانت طرفاً في الحكم و كانت هي العائق الذي منع من حل هذه المشكلة لكن لا نجد هذا المبرر مقبولاً بعد أن تخلصنا وتخلص الوطن من تلك القيادات الإجرامية الانفصالية في السابع من يوليو1994م. ويمكن لنا طرح بعض الأولويات على طاولة الحكومة التي نرى التعجيل في حلها: هناك أعداد كبيرة ممن ارتكبت بحقهم التصفيات الجسدية مطلع قرن السبعينيات الماضي في سجون أمن الدولة دون أي ذنب وإنما إشباعا لرغبات الشر للقيادات الإجرامية في الحكم حينها .. منهم من كان موظفاً حكومياَ وتم إيقاف راتبه بأحكام من محاكم أمن الدولة وحرمت عائلته من معاشه طوال فترة الحكم الشمولي قبل الوحدة ولم تتم استعادة معاشة بعد الوحدة، ومازالت عائلاتهم إلى اليوم محرومة من حقها في المعاش. وهناك أيضاًًَ أعداد أخرى منهم من صفو جسدياً قبل الالتحاق بوظيفة حكومية وحرمت عائلاتهم من عائلها، وهناك أعداد أخرى ممن تمكنوا من استعادة معاشات آبائهم بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن، وتم إيقافها بعد أقل من عامين على استعادتها تطبيقاً للوائح مصلحة الضمان الاجتماعي التي تقر بإسقاط المعاش بعد بلوغ الأبناء سن الرشد. ونطالب هنا بصورة عاجلة بالأتي: - استعادة معاشات أسر مفقودي وشهداء مرحلة السبعينيات الذين لم يتمكنوا حتى الآن من استعادتها. صرف معاشات للعائلات مفقودي وشهداء مرحلة السبعينيات الذين اعدموا وفقدوا قبل التحاقهم بالوظيفة العامة. استثناء مفقودي وشهداء السبعينيات من لوائح مصلحة الضمان الاجتماعي واستمرار معاشاتهم لأن عائلاتهم قد حرمت منها منذ مطلع السبعينيات حتى عام 1990 وحرمت عائلاتهم من المعاش لما يقرب من عشرين عاماً قبل الوحدة. تسوية أوضاع الشهداء والمفقودين من العسكريين الذين تمت تصفيتهم أثناء مجازر يونيو1978م ومذبحة 13يناير 1986م خصوصاً وأن ظلم كبير قد لحق بالكثير من هؤلاء الشهداء الذين يحسبون على الطرف المهزوم في تلك الصراعات الدموية حيث يتم احتساب معاشاتهم على رتب عسكرية أقل من رتبهم عند استشهادهم. صرف معاشات تضمن العيش الكريم لعائلات الشهداء والمفقودين من غير الملتحقين بالوظيفة الحكومية الذين سقطوا وفقدوا أثناء مجازر يونيو78م ومذبحة 13يناير 1986م. إعطاء نسبة محددة لأبناء الشهداء والمفقودين في المنح الجامعية في الداخل والخارج والكليات العسكرية تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم جراء فقدانهم لآبائهم. إعادة النظر فيما يصرف من إعانات لأسر الشهداء عبر هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة كون تلك الإعانات لا تزيد عن ألف وخمسمائة ريال ونرى أن إيقافها خير من بقائها إذا استمرت على هذا القدر. تحديد نسبة لأبناء الشهداء والمفقودين من الدرجات والشواغر الوظيفية, وتعويض اسر الشهداء تعويضاً مناسباً من قبل الدولة. والله ولي التوفيق
