سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الميسري : قادة مجزرة 13 يناير يتآمرون على الوطن ووحدته من منفاهم رئيس الجمهورية يوجه بمنح اثني عشر ألف قطعة أرض في منطقة العَلَم لأبناء الشهداء والمفقودين
- أبناء الشهداء : ماضون في ملاحقة القتلة ونطالب بمحاكمة الفارين في العواصم العربية والأوروبية عقد أمس في محافظة أبين الملتقى الأول لأبناء الشهداء في المحافظة من ضحايا الصراعات السياسية والمفقودين منذ 1967م وحتى عام 1986م بحضور المحافظ المهندس احمد بن احمد الميسري ووكيلي المحافظة محمد حسين الدهبلي واحمد غالب الرهوي ومدراء عموم المكاتب التنفيذية وحشد من ابناء شهداء الصراعات السياسية والمفقودين . وفي بداية اعمال الملتقى ألقى محافظ أبين كلمة أكد فيها وقوف السلطة المحلية بالمحافظة بجانب ابناء الشهداء والمفقودين . وأشار الميسري إلى ان ذلك لا يعني فتح الجراح لأن الوحدة المباركة تحملت تبعات استشهادهم وتغلبت المصلحة العليا للشعب اليمني على اية مصالح أخرى. وقال :" لكن للاسف الشديد فإن هناك قوى أرادت الاستخفاف بالشهداء وأرادت ان تفتح صفحات الماضي بما قامت به من اعمال قبيحة وتصفيات رهيبة واليوم يتحدثون عن التسامح فكيف يتسامح القتلة بينما حقوق الضحية مسلوبة ". ونوه الميسري بانعقاد هذا الملتقى الذي جاء ليناقش حقوق أسر الشهداء والمفقودين فلا يجوز ان ينال مدرم والرهوي والصديق رواتب ضئيلة لاتزيد عن الف وخمسمائة ريال ورغم تحمل اسرهم كل تلك المعاناة ونرى اليوم القتلة يطلون مجددا برؤوسهم تحت مصطلح (التسامح) مؤكدين بذلك ان طبعهم غلب تطبيعهم متجاهلين أن دم النفس تظل معلقة برقبة قاتلها . وتساءل المحافظ الميسري : أليس من حق اسر الشهداء والمفقودين ان يعرفوا اين قتل آباؤهم؟، وأليس من حقهم اقامة المراسيم الشرعية لآبائهم ؟ . وقال الميسري :" القتلة ارادوا من الثالث عشر من يناير ان يكون مسك الختام ، وقادة تلك المجزرة البشعة التي يندى لها الجبين وراح ضحيتها الآلآف هم اليوم يتنادون من منفاهم ويتآمرون على الوطن ووحدته وشعبنا لن يسمح لهم بذلك". وطالب الميسري من قيادة جمعية الشهداء والمفقودين تجهيز ملفات الشهداء والمفقودين وحصرها .. مؤكدا ان قيادة المحافظة ستقدم كل العون والرعاية والدعم لقضيتهم العادلة . وأعلن محافظ أبين في ختام كلمته توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح والخاصة بمنح اثني عشر الف قطعة أرض في منطقة العلم لابناء الشهداء والمفقودين .. مبينا أن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستقوم بتجهيز الاراضي فيما سيتولى مكتب الاشغال العامة والطرق اعداد الدراسات وكلفة ايصال الخدمات الاساسية الى هذة المدينة الخاصة بالشهداء من الدعم الاضافي للمحافظة . هذا وقد القيت كلمتان من قبل ابناء الشهداء والمفقودين القاها وكيل محافظة ابين احمد غالب الرهوي وكلمة جمعية الشهداء والمفقودين القاها حسن هائل اكدتا على اهمية اعطاء المزيد من العناية لابناء الشهداء والمفقودين. واشارتا الى تلك الجرائم والمذابح الشنيعة التي ارتبكت خلال دورات الدم التي ارتكبتها قيادة النظام الشمولي طوال فترة حكمها قبل اعادة تحقيق وحدة الوطن في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وقالا :" ومايؤسف عليه ان هذا القطاع الواسع من ابناء محافظة أبين وغيرها ظل مخفيا ومنسيا ومسيجا بسياج التجريم الذي حاول القتلة بناءه وما يحز في النفس ان القتلة كانوا اكثر المستفيدين في عهد الوحدة المباركة وعلى حساب وحرمان الضحايا من الشهداء والمفقودين وأسرهم. هذا وقد تلي في ختام الملتقى البيان الصادر عن ابناء الشهداء في محافظة أبين من ضحايا الصراعات السياسية والمفقودين منذ 1967م وحتى عام 1986م، في ما يلي نصه : بعد أن رأينا أن الجميع قد تناسى معاناة شريحة واسعة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وهي الشريحة الأكثر تضررا خلال فترة الحكم الشمولي لهذه المحافظات قبل إعادة وحدة الوطن .. شريحة أبناء وعائلات الشهداء والمفقودين الذين ذهبوا ضحية الصراعات الدموية العبثية المؤلمة. هذا التهميش والتجاهل لمعاناة عائلات الشهداء والمفقودين دعانا في العام 2007م إلى البحث عن إطار نستطيع من خلاله توحيد الجهود للإسهام في البحث عن طرق ووسائل نستطيع عن طريقها الوصول إلى القيادة السياسية العليا لإعادة النظر في ملف هذه القضية الذي ظل منسيا، فجاءت فكرة إنشاء جمعيتنا هذه، وكنا ندرك أننا سنواجه الكثير من المعوقات وأن هناك الكثير ممن لن تروق لهم هذه الفكرة وسيسعون إلى وأدها في مهدها .. لكن إصرارنا وقناعاتنا المطلقة بعدالة القضية التي أنشئت من أجلها جعلتنا أقوى من كل المحاولات التي استهدفت إفشالنا. وبعون من الله في هذه المحافظة استطعنا تجاوز كل العراقيل التي واجهتنا لنتمكن من استئناف نشاطنا والذي دشناه بمهرجان جماهيري في الثالث عشر من يناير الجاري .. تلك الذكرى المؤلمة التي اختتم بها الجلادون مجازرهم التي ارتكبوها بحق أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أثناء حكمهم لها.. ويأتي ملتقانا اليوم للتأكيد على إصرارنا في المضي قدما في مسيرتنا التي لن تتوقف قبل أن تتحقق كل الأهداف التي أنشئت من أجلها جمعيتنا هذه. أيها الأعزاء يامن حضرتم اليوم إلى هذا الملتقى يجمعنا الألم الواحد والهم الواحد لفقداننا لآبائنا، وحدنا من يدرك حجم الألم لذا فعلينا أن نكون عند مستوى التحدي الذي ينتظرنا في مواجهة الجلادين والسفاحين الذين قتلوا أباءنا ظلما وعدوانا ويريدون اليوم حرماننا حتى من حقنا كأولياء دم من قول رأينا، وصادروا حقنا هذا عندما أصدروا دعوتهم المشبوهة التي أسموها دعوة التصالح والتسامح، وهي الدعوة التي تسامح فيها القتلة .. وإن تسامح القتلة لبعضهم لايعنينا، فليتسامحوا أو فليذهبوا إلى الجحيم، فنحن وحدنا من يقرر كأولياء دم أن نسامح أو لا نسامح. وقد التقينا اليوم في هذا الملتقى .. الملتقى الأول لأبناء الشهداء والمفقودين في محافظة أبين لنقول كلمتنا ونحدد موقفنا في هذه القضية، ونقولها على الملأ وبصوت واحد " إننا لن نسامح، لن نسامح، لن نسامح".. فنحن ماضون في ملاحقة القتلة والمطالبة بفتح ملفات المجرمين الذين ارتكبوا كل تلك الجرائم البشعة بحق آبائنا وإخواننا وفق ماتقره القوانين النافذة وماتقره عقيدتنا، من خلال رفع القضايا في المحاكم ومطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية لمساندتنا في قضيتنا هذه، وملاحقة القتلة الفارين في العواصم العربية والأوروبية ومحاكمة من تبقى منهم في الداخل. ونحن ندرك أن تلك الدعوات التشطيرية التي ترفعها القيادات الإجرامية في الداخل والخارج، والحنين للعودة إلى زمن ماقبل إعادة وحدة الوطن، إنما يأتي بهدف الهرب من المصير المحتوم الذي ينتظرها فهم يرون أن العودة إلى زمن التشطير وعودتهم إلى الحكم هو وحده مايضمن لهم عدم المساءلة والمحاكمة عن تلك المجازر التي ارتكبوها، ولتمرير هدفهم هذا يحاولون التغرير ببعض الطيبين للسير خلفهم ومساندتهم من خلال دغدغة مشاعرهم وذر رماد أوهامهم في عيون أولئك البسطاء. لكن نقول لهم اليوم ومن مدينة زنجبار هذه المدينة الأبية " إن العد التنازلي لدنو موعد مسائلتكم ومحاكمتكم عن كل جرائمكم ولن يسعفكم الوقت للإفلات من العقاب لأننا لن نستكين بعد اليوم ولن نكف عن المطالبة بحقنا في القصاص منكم". ولكل هذا يجب أن نكون في طليعة أبناء هذا الوطن المدافعين عن الوطن ووحدته وأمنه واستقراره لأن وحدة الوطن المباركة هي التي منحتنا الحق في المطالبة بالقصاص من قتلة آبائنا، وكفلت لنا حرية المطالبة بهذا الحق، وارتبط حقنا هذا بوحدة الوطن. وفي ظلالها فقط يمكن لنا بلوغ هدفنا هذا، المتمثل في معرفتنا أين دفن آباؤنا وإخواننا ومن الذي قتلهم ومحاكمته ونيله جزاءه العادل، وهناك أيضاًَ حقوق أخرى يتطلب من الحكومة الإسراع في معالجتها والتي كان يفترض أن تكون قد عولجت قبل اليوم، فدولة الوحدة التي ورثت دولتي التشطير في مايو1990م وورثت كل مقدراتها ومشكلاتها ملزمة بإيجاد الحلول والمعالجات من خلال جدولة الأولويات منها وما هو ملح. وتعد قضية أبناء الشهداء والمفقودين من بين الأولويات التي كان يجب أن تعالج منذ فجر قيام الوحدة فمثلما أعطت الاهتمام لمعالجات المشكلات التي ترتبت على قانون التأميم ومكنت الملاك من استعادة حقوقهم كان يجب أن تكون قضية أبناء الشهداء والمفقودين قبلها، وقد نجد المبرر للتأجيل خصوصاً وأن قيادة الاشتراكي حينها كانت طرفاً في الحكم و كانت هي العائق الذي منع من حل هذه المشكلة لكن لا نجد هذا المبرر مقبولاً بعد أن تخلصنا وتخلص الوطن من تلك القيادات الاجرامية الانفصالية في السابع من يوليو1994م. ويمكن لنا طرح بعض الأولويات على طاولة الحكومة التي نرى التعجيل في حلها: هناك أعداد كبيرة ممن ارتكبت بحقهم التصفيات الجسدية مطلع عقد السبعينيات في القرن الماضي في سجون أمن الدولة دون أي ذنب وإنما إشباعا لرغبات الشر للقيادات الإجرامية في الحكم حينها .. منهم من كان موظفاً حكومياَ وتم إيقاف راتبه بأحكام من محاكم أمن الدولة وحرمت عائلته من معاشه طوال فترة الحكم الشمولي قبل الوحدة ولم تتم استعادة معاشة بعد الوحدة، ومازالت عائلاتهم الى اليوم محرومة من حقها في المعاش. وهناك أيضاًًَ أعداد أخرى منهم من صفوا جسدياً قبل الالتحاق بوظيفة حكومية وحرمت عائلاتهم من عائلها، وهناك أعداد أخرى ممن تمكنوا من استعادة معاشات آبائهم بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن، وتم إيقافها بعد أقل من عامين على استعادتها تطبيقاً للوائح مصلحة الضمان الاجتماعي التي تقر بإسقاط المعاش بعد بلوغ الأبناء سن الرشد. ونطالب هنا بصورة عاجلة بالآتي : - استعادة معاشات أسر مفقودي وشهداء مرحلة السبعينيات الذين لم يتمكنوا حتى الآن من استعادتها . صرف معاشات للعائلات مفقودي وشهداء مرحلة السبعينيات الذين اعدموا وفقدوا قبل التحاقهم بالوظيفة العامة. استثناء مفقودي وشهداء السبعينيات من لوائح مصلحة الضمان الاجتماعي واستمرار معاشاتهم لأن عائلاتهم قد حرمت منها منذ مطلع السبعينيات حتى عام 1990 وحرمت عائلاتهم من المعاش لما يقرب من عشرين عاماً قبل الوحدة . تسوية أوضاع الشهداء والمفقودين من العسكرين الذين تمت تصفيتهم أثناء مجازر يونيو1978م ومذبحة 13يناير 1986 م خصوصاً وأن ظلماً كبيراً قد لحق بالكثير من هؤلاء الشهداء الذين يحسبون على الطرف المهزوم في تلك الصراعات الدموية حيث يتم احتساب معاشاتهم على رتب عسكرية أقل من رتبهم عند استشهادهم. صرف معاشات تضمن العيش الكريم لعائلات الشهداء والمفقودين من غير الملتحقين بالوظيفة الحكومية الذين سقطوا وفقدوا أثناء مجازر يونيو78م ومذبحة 13يناير 1986م. إعطاء نسبة محددة لأبناء الشهداء والمفقودين في المنح الجامعية في الداخل والخارج والكليات العسكرية تعويضاً عن الاضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم جراء فقدانهم لآبائهم . إعادة النظر فيما يصرف من إعانات لأسر الشهداء عبر هيئة رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة كون تلك الإعانات لا تزيد عن الف وخمسمائة ريال ونرى ان إيقافها خير من بقائها إذا استمرت على هذا القدر. تحديد نسبة لأبناء الشهداء والمفقودين من الدرجات والشواغر الوظيفية، وتعويض اسر الشهداء تعويضاً مناسباً من قبل الدولة . والله ولي التوفيق.
