سنين المريض العجاف يقضيها متنقلا بين المستشفيات والصيدليات الخاصة منها والعامة ينكوي بنيران الاولي وويموت الف مرة لشراء الوصفات الطبية الاخرى ، روشتة الادوية التى تكسر الظهر وتسلب المسلوب ما لا يملك ، فيتحمل المريض على كاهلة عب اخر الى جانب الاعباء المعيشية المعتادة . ترى بؤساً وألماً مكثفاً متقنطراً على وجهة المريض ، بؤساً لا يمكن اخفاؤه أو احتماله لدرجة أنك تيقن في نفسك أنه لو قسّمنا هذا الحزن والبؤس على كل مشردي العالم لوسع لهم وفاض. لازلت بذاكرتي تلك العبارة التى قالها لي احد المرضي حينما كنت اعمل باحدى الصيدليات بعد قدومة من المستشفي وبيدة ربل بلاستيكي( يستخدم لربط الفلوس ) يلفه يمينا وشمالا اشارة منة لي ان المبلغ الذي كان بحوزتة قد تم صرفة كاملا ولم يبقى له سواه، واول ما عتبت قدماة باب الصيدلية قال ( لقد دخلنا المجزرة ) نعم مجزرة تسلخ فيها جيوب المرضى وتكوى جلودهم بنار الاسعار المتصاعدة. فبعد ان تعالت الاصوات وشكواي المرضي مناديا بوضع حدا للاسعار ، وبعد سبات طويل قررت وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للادوية تطبيق استرايجية تسعيرة الدواء و طبعة على الغلاف الخارجي شفقة منها للمسهلك و للعلم فاي صنف دوائي ( رسمى ) مستورد يتم تسجيلة في الهئية العلياء للادوية بموجب مستندات اتبات من قبل الدول المصنعة للاصناف المراد استيرادها ، منها شهادة المنشاة وشهادة الجودة ومعاملات اخرى كفحص المواد والفعالية ، وهذا يتطلب وقت وجهد ووساطة لا يجيدها الا اولى العلم في المجال، من ضمن المتطلبات الاساسية لتسجيل الصنف ايضا معرفة سعره ليتم اتباته في سجلات الهئية العليا الادوية وعلى هذا الاساس تصدر فاتورة بالكميات المراد استيرادها من قبل الوكيل في اليمن متضمنا السعر المحفوظ سابقا في ارشيف الهيئة لكي يتم الافراج و التخليص الجمركي عن البضاعة بواسطة هذة الفاتورة المعمدة من قبل الهيئة بالسعر المقيد لديها حيث لا يستطيع الوكيل ( المستورد )او المصنع ( المصدر) تغيير السعر. لكن الهئية العلياء اطلقت العنان لشركات الادوية والمستوردين للبيع بالسعر الحر والذي يناسب تلك الشركات التجارية الذي همها الاول والاخير الربح الكبير فتصل نسبىة الربح في اغلب الاصناف الي 300% من نسبة السعر الاصلي, بدأت الهيئة العليا للأدوية بتنفيذ استراتيجية التسعيرة ، حيث نصت المادة الاساسية للاستراتيجية على اعطاء الشركات التجارية ( المستوردين ) نسبة 40 % واعطاء الصيدلي 20% من نسبة السعر الاصلي المقيد في سجلات الهيئة اي اضافة فقط نسبة 60% الى السعر الاصلي (الصنف الذي يستورد بسعر 100 ريال مثلا يصل الى يد المستهلك بسعر 160 ريال وفي اي مكان في الجمهورية ) من هنا بدأ جبابرة مستوردي الادوية بتكشير انيابهم رافضين هذا القرار الذي يرون فيه تقليص معدل ربحهم بفارق كبير، شركات الادوية ضغطت على الهئية العليا لوضع حلول مناسبة للسياسية الدوائية الجديدة. بسطت الشركات ( المستوردين ) هيمنتها على الهئية العليا للادوية فكما هو حالها حال باقي المؤسسات الحكومية الذي بدا موقفها ضعيف الى درجة انها لا تستطيع ان تصمد امام الغدق المالي الممنوح لهم من قبل اصحاب تلك المشاريع التجارية ( النقدي والاخر في وجبات الغداء السخية في مطاعم الشيبانى ) الذي اصبحت كالعادة لدي موطفين الهئية، فتم التلاعب في الاسعار المقيدة فرفعت الاسعار بالزيادة ( في السجلات الرسمية للهئية ) الذي يردها المستورد بحيث يضمن لنفسه نسبة الربح الذي يراها مناسبة له ، واصبحت الاستراتيجية مجرد شكلية ليس إلا. رافق هذة القرارات الشكلية جلسات واعمال واجتماعات وصرف مكافات واضافي عمل للادارات المعينية بتغيير السعر حيث حملت الوزارة دفعات مالية ( اضافي عمل ) بدون اي مقابل يذكر وانما رفعت الاسعار في سجلات الهيئة لكى يصبح الجلد بلسعات الاسعار رسميا ومعتمدا. طبع السعر نفسة على بعض الاغلفة الخارجية للدواء ( في المصنع ) ولكن بزيادة تصل الى 20% مقارنة بالسعر السابق ( قبل الطبع ) وهذة هدية الهئية للمريض الذيى يعاني الكثير بسبب الفلتان المتعمد من قبلها بصفتها الجهة المسؤلة عن ذالك, لم تكتفِ الشركات بهذا فحسب بل تم لصق سعر مغاير للسعر المطبوع من قبل المصدر( في المصنع ) على الغلاف للاصناف بزيادة تصل الى 15 % بعد ان تم استيرادها بنفس السعر المطبوع المتلاعب به من قبل المستورد بموافقة الهيئة . كل ما أنف ذكره من ارتفاع في سعر الدواء فهو بسبب التسعيرة الموقرة أما ما يتعلق بارتفاع سعر الصرف بالنسبة للدولار فهو معادلة أخرى تطلب الحل من المواطن لأن الحكومة تعرف التطبيق ولا شيء غير التطبيق في ارتفاع الأسعار وعلى المواطن التلقي. لك الله ولنا ايها المريض....... اما مؤسساتنا الحكومية فهي تغمض عينيها عن هذا ولا تفتحهما الا لمن يدغدغ جيوبها ويمطرها بكرم سخي ,,,,,, [email protected]
