قال مسؤولون عراقيون يوم الخميس ان اعادة فرز الاصوات في بغداد ستبدأ يوم الاثنين وربما تستغرق ثلاثة اسابيع وهو ما يمثل تأجيلا جديدا لتشكيل حكومة عراقية جديدة في الوقت الذي تتأهب فيه القوات الامريكيةللانسحاب من العراق. وتتزايد حالة التوتر الطائفي بعد ما يقرب من شهرين من الانتخابات التي أجريت في السابع من مارس اذار حيث تسعى الفصائل الشيعية بما فيها الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى قلب الفوز بفارق مقعدين الذي حققته القائمة العراقية متعددة الطوائف والتي يدعمها السنة. وأجلت اعادة الفرز في العاصمة اقرار نتيجة الانتخابات وأدت الى فترة مطولة من غياب اليقين السياسي مما يرفع المخاوف لدى المسؤولين الامريكيين بينما يستعد الجيش الامريكي لانهاء العمليات القتالية في أغسطس اب. وقد يؤدي أي تغيير كبير في النتيجة الى اثارة غضب السنة وربما أدى أيضا الى اثارة العنف في العراق الذي يحاول انهاء سنوات من اراقة الدماء التي بدأت بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 للاطاحة بالرئيس العراقيالسابق صدام حسين. وقالت حمدية الحسيني عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس ان اعادة الفرز يدويا لاكثر من 2.5 مليون بطاقة انتخابية في بغداد والتي تمثل ما يزيد عن خمس مقاعد البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 325 مقعدا ستتضمن أيضا أصوات العراقيين بالخارج والجيش والشرطة والمسجونين والمرضى. وقالت الحسيني إن يوم الاثنين تحدد لبداية اعادة الفرز وان التقديرات تشير الى أن الامر سيستغرق بين أسبوعين وثلاثة أسابيع ولكن هذه التقديرات ليست ثابتة. وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان مراقبين من الاممالمتحدة ومن الاتحاد الاوروبي لديهم استعداد لتقديم المشورة للمفوضية خلال عملية اعادة الفرز. وأمرت لجنة مراجعة باعادة الفرز في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي طلبا يزعم وقوع تزوير. كما تسعى جماعات شيعية الى استصدار قرار من المجلس بالغاء الاصوات التي حصل عليها مرشحون دارت مزاعم بوجود صلات بينهم وبين حزب البعث المحظور وأكثرهم من أعضاء القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقيالسابق اياد علاوي. ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فاز ائتلاف دولة القانون الذين يتزعمه المالكي بعدد من مقاعد البرلمان بلغ 89 مقعدا بينما فازت قائمة العراقية بالمركز الاول بعدد 91 مقعدا. أما علاوي الشيعي العلماني الذي يعتبره أنصاره السنة مدافعا محتملا عن حقوقهم السياسية فقد رفض محاولات قلب تقدم العراقية ودعا المجتمع الدولي الى التفكير في اجراء انتخابات جديدة. وكان الكثير من العراقيين يأملون بأن تساعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي على تحسين الامن وتحقيق الاستقرار في بلدهم الذي دمرته الحرب بعد سنوات من هجمات المتمردين والعنف الطائفي. لكن الانتخابات التي لم تسفر عن فائز واضح تركت البلاد في فراغ سياسي في الوقت الذي تحاول فيها التحالفات الشيعية والتحالفات التي يدعمها السنة والتحالفات السياسية للاكراد التفاوض من أجل تشكيل تحالفات تسمح لهم بتشكيل حكومة. وقال سياسيون عراقيون ان هذه المفاوضات متوقفة في الوقت الحالي في انتظار انتهاء اعادة الفرز. وحث السفير الامريكي في العراق كريس هيل السياسيين على التحرك نحو تشكيل حكومة جديدة. ويقول الجيش الامريكي انه ينوي وقف العمليات القتالية في اغسطس اب قبل الانسحاب الكامل بنهاية 2011 وان هذه الخطوات لا تتوقف على وجود حكومة عراقية في هذا الوقت. لكن تدهورا حادا في الامن من شأنه أن يضع الرئيس الامريكي باراك أوباما تحت ضغط لتغيير الجدول الزمني للانسحاب.
