أوضحت نتائج أولية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يوم السبت أن الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي يتقدم بفارق كبير في بغداد وهو ما يمثل جائزة كبرى في انتخابات برلمانية يأمل العراقيون ان ترسي الاستقرار في دولة مزقتها سنوات من الحرب الطائفية. ويتخلف الائتلاف الوطني العراقي وهو ائتلاف شيعي له صلات وثيقة بطهران بهامش كبير عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في العاصمة العراقية التي لها 68 مقعدا في البرلمان وهو عدد يزيد مرتين عن المحافظة التي تليها من حيث عدد المقاعد. وتأتي القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وهي قائمة علمانية تضم طوائف مختلفة في المركز الثالث بفارق بسيط عن الائتلاف الوطني العراقي. واذ لا تمثل النتائج الاولية سوى جزءا من التصويت ومع عدم اعلان النتائج في مناطق مثل البصرة المركز النفطي في الجنوب فان النتائج الاجمالية متقاربة للغاية بعد ستة ايام من الاقتراع. وتعهد الساسة بأن تجلب الانتخابات الحكم الرشيد والامن فيما تستعد واشنطن لانهاء العمليات القتالية في العراق بعد سبع سنوات من قيادتها ائتعلافا عسكريا أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين. لكن الهوامش في الاصوات التي جمعت حتى الان تشير الى ان تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للوزراء قد يستغرق اسابيع او اشهرا من المفاوضات والمساومات. واندلع العنف الطائفي في وقت استغرق فيه الساسة اشهرا لتشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في 2005. وبحلول يوم السبت وردت النتائج الاولية لنصف المحافظات العراقية حيث تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في خمس منها فيما تقدم الائتلاف الوطني العراقي الذين يضم بعض حلفاء المالكي السابقين في واحدة. ويتقدم ائتلاف علاوي بهامش كبير في محافظتين يغلب السنة على سكانهما شمالي بغداد وهما ديالى وصلاح الدين في حين تتقدم الاحزاب الكردية القوية في اربيل كما هو متوقع. وحتى قبل ان تتضح صورة الانتخابات على المستوى الوطني فان المناورات السياسية جارية حاليا. وقال حسن السنيد النائب بالبرلمان وعضو حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ان ائتلاف دولة القانون يجري الفعل محادثات مع الاحزاب الكردية الرئيسية بشأن تشكيل حكومة جديدة. واضاف ان محادثات مع ائتلافات اخرى ستتوالى تباعا. ومضى قائلا "من الواضح ان لا قائمة دولة القانون ولا اي قائمة اخرى ستحقق الاغلبية المطلوبة داخل مجلس النواب القادم يمكنها من تشكيل الحكومة لوحدها وعلى هذا الاساس فان التحافات ستكون ضرورية لتحقيق الاغلبية" وهناك نظريات عديدة بشأن التحالفات المحتملة ليس بناء على نتائج الانتخابات فحسب بل على التوافق بين الشخصيات الرئيسية مثل المالكي وعلاوي. ولا يزال من المبكر جدا القول من ستتلاقى مصالحهم. ومع اكتمال فرز حوالي 18 في المئة من الاصوات قال مسؤولون انتخابيون ان ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي حصد 158763 صوتا في بغداد مقارنة مع 108126 للائتلاف الوطني العراقي و104810 أصوات للقائمة العراقية. ولم تعلن بعد نتائج البصرة والموصل وهما اهم مركزين انتخابيين بعد بغداد. وفي حين لا تظهر النتائج المعلنة من بغداد سوى قدر ضئيل من المشهد السياسي العراقي بعد انتخابات السابع من مارس اذار التي يجري فيها التنافس على 325 مقعدا بدأت مزاعم التزوير تترى. وقال ائتلاف العراقية ان صناديق اقتراع القيت في القمامة وان حوالي ربع مليون جندي منعوا من حق التصويت وان موظفي اللجنة الانتخابية تلاعبوا في احصاء الاصوات. وقال جوست هيتلرمان الخبير بالمجموعة الدولية لمعالجة الازمات "حان الوقت الان لمفوضية الانتخابات كي تحقق بجدية في مزاعم التزوير. اذا استمرت الشكاوى بعد ان تبت فيها فقد نواجه مشكلة خطيرة تتعلق بمشروعية الانتخابات ولا سبيل الى الاستقرار الا بقبول الخاسرين النتائج." وتحظى نتائج الانتخابات بمتابعة دقيقة في واشنطن. وتعتزم ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى النصف في الشهور القليلة المقبلة لينهي رسميا العمليات القتالية بحلول اول سبتمبر ايلول قبيل انسحاب كامل بنهاية 2011. ومن شأن استمرار حكومة يقودها المالكي ان يجذب شركات النفط الكبرى التي وقعت عقودا بمليارات الدولارات العام الماضي في اطار خطة العراق للوصول الى مصاف كبار منتجي النفط في غضون ست سنوات لكن أحدا من المرشحين الواضحين للمنصب لم يشر الى انه سيلغي هذه العقود.
