قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الجمعة الافراج عن سفن "أسطول الحرية" التي سيطرت عليها قوات البحرية الاسرائيلية في عرض البحر نهاية مايو/أيار الماضي وبينها سفينة مرمرة التركية وذكر موقع صحيفة "هآرتس" ان قرار الافراج عن السفن التركية اتخذ امس الخميس خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو ووزير الحرب ايهود باراك ووزير الخارجية افيجدور ليبرمان، وصادق عليه المجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر للشئون الامنية صباح الجمعة. وطلبت اسرائيل من سفيرها في انقره ابلاغ الخارجية التركية بفحوى بقرار الافراج عن سفينة "مرمرة" و ست سفن اخرى محتجزة في الموانئ الاسرائيلية هي قوام "اسطول الحرية" ، فيما اكد مصدر دبلوماسي ان الخارجية التركية وكذلك السفارة التركية في تل ابيب باتوا على علم بالقرار. واضافت "هآرتس": "ستتوجه خلال الايام القادمة سفن جر تركية للموانئ الاسرائيلي لقطر السفن الراسية هناك واعادتها الى المياه التركية". واكدت مصادر سياسية ان الهدف من هذا الاجراء هو اعادة العلاقات الاسرائيلية التركية الى سابق عهدها. استفزاز سافر في ذات السياق ، اعتبرت وزارة الخارجية الاسرائيلية ان الدعوى القضائية التي قدمها ضد اسرائيل ثلاث مواطنين اسبان كانوا على متن السفينة التركية "مرمرة" تشكل استفزازا سافراً وفظّاً ضد دولة اسرائيل. وادعت الوزارة ان سيطرة قوات البحرية الاسرائيلية على السفينة التركية تمت بموجب القانون الدولي، مؤكدة انه يجب افساح المجال امام لجنة التحقيق المدنية برئاسة القاضي يعقوب تيركل لاستكمال عملية تقصي احداث قافلة السفن. وبدوره ، قال الميجور جنرال جيورا إيلند رئيس اللجنة العسكرية الإسرائيلية المعنية بتقصى حقائق أحداث قافلة "أسطول الحرية" الذى كان يحمل المساعدات إلى قطاع غزة "إنه توفرت لدى إسرائيل قبل ثلاثة أشهر من إبحار القافلة خيارات سياسية كانت كفيلة بمنع وقوع هذا الهجوم". ونقل راديو "صوت إسرائيل" الجمعة عن إيلند "إن إسرائيل تراجعت عن موقفها فى أعقاب الهجوم على أسطول الحرية وفتحت بعض معابر قطاع غزة إلا أنه كان بالامكان أن تفعل ذلك مقدما بواسطة دولة أوروبية الأمر الذى كان سيؤدى الى إلغاء تسيير القافلة". وأضاف أن إسرائيل كانت على علم أيضا بالتحول السياسى فى تركيا، لذا كان بإمكانها أن تتوقع مسبقا مجريات الأحداث. وكانت صحيفة "حرييت" التركية ذكرت الثلاثاء الماضي ان دولة الاحتلال الإسرائيلي تشترط لتحرير سفينة "مرمرة" التركية ، الحصول على تعهد تركي خطي بوقف مشاركتها في القوافل البحرية لكسر الحصار عن القطاع. وقالت الصحيفة "إسرائيل توجهت لتركيا بطلب بأن لا تشارك السفن التي شاركت في أسطول الحرية في قوافل بحرية مقبلة ، فضلا عن تعهد من النشطاء الذين كانوا على متن السفينة بعدم المشاركة في تنظيم قوافل أخرى. وكانت رئيس بلدية مدينة حيفا المحتلة يونا ياهاف، قد طلب من وزير جيش الاحتلال أيهود باراك بتحويل السفينة التركية إلى فندق سياحي يرسو أمام ميناء حيفا بشكل دائم.
