أكد اللواء جميل السيد، خلال مؤتمر صحافي، أن قرار الإفراج عن الضباط الأربعة تضمن تغيير في إفادات بعض الشهود، معتبرا من العبث التفتيش عن الحقيقة ما لم يحاسب شهود الزور. واعتبر أن اهتمام وزير العدل ابراهيم نجار بملف شهود الزور يناقض ما أعلنه منذ سنة أن القضاء العدلي تصرف بحكمة عندما لم يرد على جميل السيد. وذكر أن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا أجاب مدعي عام المحكمة الدولية الأسبق سيرج براميريتز بأن الاعتبارات السياسية والأمنية تمنع اطلاق الضباط الأربعة عندما قررت المحكمة الدولية أنه لا موجبات لاحتجازهم. ولفت إلى أنه عندما وجهوا الاتهام لسورية في قتل رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري سمحوا للمجرم بقتل البقية ممن اغتيلوا، مؤكدا أن المحكمة الدولية تعرف أن وراء شهود الزور فريق رئيس الحكومة سعد الحريري السياسي والأمني والقضائي. وأوضح السيد أن المحكمة لا تريد محاسبة شهود الزور لأن رؤوسا كبيرة في الدولة ستسقط، معتبرا أن كل من كذب في تحقيق رسمي سواء أقسم اليمين أو لا، يعتبر شاهد زور عند الجميع إلا عند تيار المستقبل وفرعه الشرقي (القوات اللبنانية). ودعا الحريري إلى الخضوع لآلة كشف الكذب للتأكيد أنه لم يدعم ولم يمول شهود الزور، وإلى أن يعترف بأنه باع دم والده لمدة 4 سنوات من أجل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد. وتوجه للحريري بالقول: يجب ألا تقبل بدفن والدك بأرض مغتصبة. ودعا السيد الحريري إلى التمثل بالملك السعودي والرئيس السوري لجهة رحابة صدريهما، داعيا دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري إلى الاستقالة، معتبرا أن التحقيق "يخضع للسياسة" ويستند الى شهود زور. وأضاف: أقسم بشرفي يا سعد الحريري إن لم تعطني حقي فسآخذه بيدي في يوم ما، روح احبسني. وأكد السيد أن الحريري سيفاجأ بمذكرات تغييب غيابية بحق محمد زهير الصديق، مروان حمادة، فارس خشان، أحمد مرعي جوني عبدو، وغيرهم من الشخصيات التي صدرت بحقها استنابات قضائية من القضاء السوري